طالب الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة الدارالبيضاء، بالتدقيق والافتحاص من قبل الجهات المختصة في كل ملفات الفساد وسوء التدبير التي تمت إثارتها خلال اجتماعات لجان مجلس مدينة الدارالبيضاء، ودعت السلطات الوصية إلى تحمل مسؤوليتها في متابعة الملفات التي طالب المستشارون بالتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطبيق القانون وإقرار النظام والهدوء الذي ينبغي أن يسود المناقشات كما ينص على ذلك القانون، معلنة رفضها لرفع جلسات المجلس بطريقة مخالفة للقانون (المادة 63 من الميثاق الجماعي). وأكد بيان الكتابة الجهوية على ضرورة تكريس قواعد الحكامة الجيدة القائمة على الشفافية والوضوح وسيادة القانون ولا سيما تزويد اللجان بالمعطيات التي طالبت بها والوثائق الضرورية لأداء مهامها.مذكرا بأن الوضع الحالي هو نتيجة طبيعية للطريقة التي تم بها تشكيل المكتب المسير، والتي تأثرت إلى حد كبير بالتدخل السافر لرموز الحزب السلطوي الجديد والتي أرهبت عددا من المستشارين بما أحدث انقلابا على إرادة الناخبين، و أثمر اختلالا في التوازن داخل تشكيلة المكتب. وفي أعقاب ذلك، دعا البيان إلى التعجيل بإعادة هيكلة المكتب وتشكيله على قاعدة تحالف حقيقي بين أحزاب مسؤولة واختيار كفاءات مؤهلة وذات مصداقية، بما يراعي التمثيل النسبي لهذه المكونات على أساس برنامج متفق عليه وميثاق يحدد قواعد التدبير التشاركي ومنهجية الاشتغال الجماعي.مجدد استعدادها للمساهمة المسؤولة والفعالة في تكريس تدبير شؤون العاصمة الاقتصادية تدبيرا شفافا وناجعا بما يستجيب لمواجهة تحديات المدينة وما يتطلبه الارتقاء بها إلى مصاف العواصم العالمية وبما يوافق تطلعات البيضاويين. وكان فريق مستشاري حزب العدالة والتنمية بمجلس مدينة الدارالبيضاء، قرر التصويت بالرفض على الحساب الإداري 2010 لجماعة الدارالبيضاء، وذلك بناء على ما تم رصده في الوثائق خ على قلتها و هزالة مضامينها خ من اختلالات مالية و تدبيرية تستوجب الافتحاص والتدقيق المالي من الجهات المعنية. وقد تمت بلورة هذا الموقف النهائي اتجاه الحساب الإداري، في اجتماع للفريق عقده الأربعاء الماضي بالمقر الجهوي للحزب.بحسب ما أكده بلاغ للفريق (توصلت به ''التجديد''). جاء ذلك، على خلفية ما عرفه مجلس الجماعة الحضرية للدار البيضاء من تعثر في عقد دورة الحساب الإداري التي سبق أن تم تأجيلها، بدعوى عدم اكتمال النصاب القانوني، إلى نهاية شهر مارس المنصرم بسبب الشلل التام الذي اعترى أشغال اللجان نتيجة التأخر في مسك وثيقة الحساب الإداري والتأخر في تمكين المستشارين من نسخة منها إضافة إلى عدم تزويد اللجان بالمعطيات التي طالبت بها والوثائق الضرورية لأداء مهامها كما ينص على ذلك الميثاق الجماعي.وهي التقارير التي تؤكد مصادر ''التجديد'' أنها ستطيح برؤوس عديدة كانت وراء تدبير ميزانية 2010 التي بلغت حوالي 200 مليار سنتيم. وحسب مصادر من المجلس، فإنه من المنتظر أن يحل قضاة من المجلس الأعلى للحسابات بمجلس مدينة الدارالبيضاء، منتصف الشهر الجاري، من أجل افتحاص مالية المجلس والتحقيق في مجموعة من الصفقات ''المشبوهة''، بعدما فشل محمد ساجد عمدة مدينة الدارالبيضاء للمرة الثانية على التوالي في استئناف دورة الحساب الإداري الخميس الماضي، وسط ارتفاع مطالب أغلبية أعضاء المجلس برحيله.
