متوسط المحاضر المعدة سنويا من طرف الأعوان الغابويين يتراوح ما بين 25.000 و30.000 محضرا تمارس المندوبية السامية اختصاص الإدارة والتسيير والشرطة الإدارية داخل المجال الغابوي. ويقوم ضباط المياه والغابات بالإجراءات والمتابعات من أجل المقاضاة عن الجنح والمخالفات دون المساس بالصلاحيات المخولة للحق العام. أهمية ونوعية الجنح الغابوية على الصعيد الوطني. يوضح متوسط المحاضر المعدة سنويا من طرف الأعوان الغابويين، الذي يتراوح ما بين 25.000 و 30.000 محضر، تفاقم حجم ظاهرة استنزاف الثروات الغابوية. وتتوزع فئات الجنح حسب النوعية، كالتالي: 37 في المائة بالنسبة للتعشيب واقتلاع الأشجار والحرث وقطع وإزالة الأخشاب، و30 في المائة للتشويهات الحادة، و13 في المائة بالنسبة للرعي، و20 في المائة لفئات متنوعة أخرى. وتتوزع الجنح الغابوية على صعيد بعض المديريات الجهوية للمياه والغابات على النحو التالي: - تمثل الجنح المتعلقة بقطع وإزالة الأخشاب والتشويه الحاد نسبة أزيد من 60 في المائة من الجنح المسجلة على صعيد المديرية الجهوية للمياه والغابات للأطلس المتوسط، و45 في المائة على صعيد المديرية الجهوية للمياه والغابات للشمال الغربي. - تمثل الجنح المتعلقة بالحرث والتعشيب نسبة أكثر من 65 في المائة من الجنح المسجلة على صعيد المديرية الجهوية للمياه والغابات بالريف، وما يناهز 45.28 في المائة على صعيد المديرية الجهوية للمياه والغابات بالشمال الغربي. - عدم ملائمة الإطار القانوني وضعف نسبة تنفيذ الأحكام - أضفت مقتضيات ظهير 10 أكتوبر 1917، السالف الذكر طابعا جنحيا على المخالفات التي تم ارتكابها داخل الوسط الغابوي، ما عدا بعض الأحكام الجنائية المتعلقة بإضرام النار والحرائق. وتظل مبالغ الغرامات المحددة للجنح من أجل التعويض عن الأضرار الناجمة عن الجنح الغابوية غير كافية للردع مقارنة بحجم الخسائر المترتبة عنها. بالإضافة إلى ذلك، فإن نسبة 10 في المائة فقط من الأحكام النهائية الصادرة عن محاكم المملكة والمتعلقة بالنزاعات الغابوية يتم تنفيذها، أي ما يشكل نسبة 5 في المائة من العدد الإجمالي للمحاضر المحالة على المحاكم. وعلاوة على ذلك، فقد لوحظ ضعف عدد الموظفين المكلفين بالنزاعات الغابوية ونقص في الكفاءات المتخصصة. كما أن الموظفين المكلفين بمراقبة المجال الغابوي لا يتوفرون على تأمين ضد الأخطار الناتجة عن تدخلاتهم الميدانية. وأخيرا، فإن ممثلي السلطة المحلية لايوفرون المساعدة والدعم اللازم لضباط وأعوان المياه والغابات عندما يطلب منهم تسخير القوة العمومية. وعليه، يوصي المجلس الأعلى للحسابات المندوبية السامية بالعمل على: - تعزيز عدد الموظفين المكلفين بتتبع النزاعات. - تغطية المخاطر المهنية بواسطة التأمين. * من تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول المندوبية السامية للمياه والغابات
