قياديون يتحدثون لبيان اليوم عن أشغال الدورة 14 للجنة المركزية نزهة الصقلي تعبئة استثنائية ونقاش مثمر يعيش حزبنا على إيقاع تعبئة استثنائية على بعد أسابيع قليلة من انعقاد مؤتمره الوطني التاسع المقرر في نهاية شهر ماي المقبل. الشهران الماضيان تميزا بنقاش مراطوني حول مختلف وثائق المؤتمر وعلى رأسها الوثيقة السياسية أو أطروحة الحزب، بالإضافة إلى استراتيجية عمل الحزب والبرنامج الاقتصادي والقوانين الأساسية والوثيقة التنظيمية للمؤتمر. من جهتي، تم تكليفي برئاسة اللجنة السياسية إلى جانب الرفيق خالد الناصري، حيث عهد إلى هذه اللجنة بتنسيق الجهود الرامية إلى تزويد الحزب باستراتيجية عمل، وهو الأمر الذي نقوم به لأول مرة في إطار الاستعدادات للمؤتمر، إذ تظهر الحاجة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى وضع هذه الاستراتيجية لترافق المواقف والتحاليل السياسية للحزب، والهدف هو بناء حزب ذي قوة ضاربة في المجتمع على المستويين التنظيمي والانتخابي، بنفس حجم القوة والوزن اللذين يتمتع بهما حزبنا في الساحة على مستوى المواقف السياسية، وكل ذلك بالطبع بناء على المباديء والقيم التي يدافع عنها حزبنا ويتميز بها عن باقي الأحزاب. لذلك فإن إدارة الحزب في حاجة فعلا إلى استراتيجية عمل حقيقية من أجل ضمان بنية استقطاب مقنعة لمختلف المكونات الحية لشعبنا، وخاصة منها فئة الشباب والشابات، الذين سيشكلون اللبنة الأساسية للحزب مستقبلا. ولذلك يتوجب أيضا ضمان تكوين ملائم ومستمر للمنخرطين والمنخرطات، ومنتخبي الحزب والمنتخبات، حتى نتمكن من تشبع حقيقي بثقافة حزبنا ومبادئه في صفوف جميع مناضليه ومناضلاته. وتتضمن وثيقة الاستراتيجية التي اشتغلنا عليها مجموعة من العناصر التي تهدف إلى تعزيز العمل التنظيمي والانتخابي على المديين القصير والمتوسط والبعيد أيضا. بالنسبة إلى الوثيقة السياسية، تركزت مهمتنا، كما كان الشأن بالنسبة للمؤتمرات السابقة، على تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية التي شهدتها بلادنا في الفترة الممتدة من تاريخ انعقاد المؤتمر الثامن في 2008 إلى يومنا هذا. وبالتأكيد فإن هذه الفترة، على محدوديتها زمنيا، شهدت كما هائلا من الأحداث التي سرعت بعجلة التاريخ في منطقتنا، وهي الأحداث التي أصبح يصطلح عليها بالربيع العربي أو الربيع الديمقراطي. وبهذا الخصوص، حقق المغرب تميزا لا جدال فيه، فمهما اتفقنا أو اختلفنا حول مقولة «الاستثناء المغربي» فإننا لا يمكن إلا أن نعترف جميعا بأهمية التغيرات الإيجابية التي تحققت وعلى رأسها إقرار الدستور الجديد، الذي جاء بمثابة ميثاق حقيقي للحريات وحقوق الإنسان ببلادنا. لا بد من الإشارة أن مسألة مشاركة حزبنا في التحالف الحكومي الذي يقوده حزب العدالة والتنمية، على أساس ميثاق للأغلبية والبرنامج الحكومي، كانت أيضا في صلب النقاش الذي طبعه بالتأكيد الانشغال بضرورة أن يظل الحزب وفيا لهويته وأفكاره وقيمه التي دأب على الدفاع عنها. إلا أن السعي نحو التوافق مكن من التوصل في النهاية إلى وثيقة تعكس تقاربا في وجهات النظر والرؤى، لنقل بنسبة 90 بالمائة، وهي النتيجة التي أثمرها عمل اللجان، وانعكست إيجابا على عملية التصويت على الوثائق ضمن أشغال دورة اللجنة المركزية المنعقدة يومي السبت والأحد، حيث تمت المصادقة على جميع الوثائق بالإجماع، وتم بالتالي تهييء الأرضية المناسبة لفتح النقاش بشكل أوسع، حول الوثائق، على مستوى الهياكل الجهوية والمحلية للحزب قبل المصادقة عليها في صيغتها النهائية ضمن أشغال المؤتمر الوطني التاسع. أحمد زكي التصويت الإيجابي على وثائق المؤتمر يزيد من مستوى التعبئة للمحطة القادمة يمكن التأكيد على أن الإعداد للمؤتمر الوطني التاسع لحزب التقدم والاشتراكية، مر في أجواء تعبوية ونضالية تتميز بنقاش حر وعميق حول مختلف القضايا التي تطرح على الحزب. الميزة الأساسية التي يعرفها التحضير لهذا المؤتمر وهي مرتبطة بالوثيقة السياسية، وتتمثل في حصول إجماع على الخط السياسي الذي ينهجه الحزب في اتجاه جعل المغرب يدخل في مرحلة الإصلاحات الكبرى، وفي جو من الاستقرار والتوجه نحو تحقيق النمو الاقتصادي وتطوير الوضعية الاجتماعية وتكريس التوجهات الثقافة الديمقراطية. بالنسبة للبرنامج الاقتصادي والاجتماعي الذي أقرته اللجنة المركزية في دورتها الرابع عشرة، الأكيد هو أن النظرة التحليلية للحزب والتي تجسدت من خلال هذه الوثيقة التي صودق عليها بشبه إجماع، أفرزت ضرورة الدفع نحو خيار البديل التقدمي الذي يطرحه حزب التقدم والاشتراكية من خلال الاعتماد على الطاقات البشرية والطبيعية التي تتوفر عليها البلاد، ونهج سياسية لتعبئة هذه الطاقات، في إطار نظرة شمولية، والتخلي عن النظرة التجزئية الضيقة التي ترتكز فقط على البعد القطاعي وعلى القطاعات الغير مندمجة. من خلال كل ذلك، الحزب له مقترحات مدققة، والتي تخص بالأساس الإصلاحات الكبرى كصندوق المقاصة وأنظمة التقاعد وكذا الإصلاح الضريبي الذي يعد المدخل الأساسي لكل هذه الإصلاحات. لهذا يمكن أن نعتبر أن الإعداد للمؤتمر الوطني التاسع بعد انتهاء الدورة 14 للجنة المركزية، سيفتح آفاقا واسعة لعمل الحزب داخل المجتمع مع مختلف الفئات وأساسا الطبقات الاجتماعية التي يعمل الحزب على الدفاع عن مصالحها وعلى رأسها الطبقة العاملة والفلاحين الفقراء من أجل سن سياسة تسمح بدخول المغرب إلى نادي البلدان المتطورة والمتقدمة على أساس الديمقراطية ودولة المؤسسات والعدالة الاجتماعية في إطار نمو يراعي البعد البيئي. بالإضافة إلى كل ذلك، فإن عملية التصويت الإيجابي على وثائق المؤتمر وخاصة الوثيقة السياسية التي حظيت بإجماع أعضاء اللجنة المركزية، يزيد من مستوى التعبئة للمؤتمر، وهي دليل على تماسك مناضلات ومناضلي الحزب الذي يحكمهم هاجس الوحدة في ظل احترام وجهات النظر المختلفة مع القدرة على تدبير الاختلاف، كل ذلك يضع الحزب على المسار الصحيح لمجابهة كل التحديات والاستحقاقات المقبلة. غزلان المعموري المؤتمر التاسع محطة أساسية لتعزيز الديمقراطية الداخلية لحزبنا عرفت الدورة الرابعة عشرة المخصصة للمصادقة على مختلف الوثائق التحضيرية للمؤتمر التاسع لحزب التقدم والاشتراكية تعبئة كبيرة ونقاشات غنية ومثمرة. تم إعداد ونقاش هذه الوثائق داخل خمس لجن اشتغلت بشكل متواصل وجدي منذ بداية شهر يناير الماضي. يتعلق الأمر بلجنة الوثيقة السياسية واستراتيجية عمل الحزب، وبلجنة وثيقة البرنامج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وبلجنة القانون الأساسي والمقرر التنظيمي للمؤتمر، ولجنة الانتداب، ولجنة تنظيم المؤتمر واللوجيستيك والمالية، ولجنة التواصل والإعلام. الدورة 14 تميزت بنقاش حر، مسؤول ومثمر، حيث انتصرت إرادة الوحدة لتساهم في تعزيز الديمقراطية الداخلية للحزب. أما بالنسبة إلى خلية التواصل والإعلام، فقد وضعت على عاتقها مهمة السهر على مرافقة الاستعدادات الجارية وكذا أشغال المؤتمر التاسع. وبالتالي يمكن القول إنها لجنة عرضانية تندرج في صميم المساعي الرامية إلى إنجاح المؤتمر التاسع الذي يعد محطة مهمة لتعزيز موقع حزبنا في الساحة السياسية، كحزب يساري تقدمي يشكل قوة اقتراحية أساسية، علما أن المؤتمر يأتي متزامنا مع احتفالات حزب التقدم والاشتراكية بالذكرى 70 لتأسيسه. روح التوافق التي رافقت عملية المصادقة على الوثائق التحضيرية المختلفة للمؤتمر، جاءت لتؤكد الإرادة المشتركة لجميع المناضلين والمناضلات للعمل في إطار من الوحدة. وبالتأكيد فإن قيم حزبنا يجب أن يتم التعريف بها والعمل على إشاعتها، ليس فقط من خلال الإعلام الناطق باسم الحزب، بل أساسا من خلال مواقفنا وسلوكاتنا كمناضلين ومناضلات. والمؤتمر التاسع سيكون فرصة لنا أيضا من أجل تقوية صفوفنا وتعزيز مسار الديمقراطية الحزبية الداخلية. وبخصوص عمل لجنة التواصل، فقد اجتمع أعضاء اللجنة بصفة منتظمة وبوتيرة اجتماع كل أسبوع منذ مطلع شهر يناير الماضي، وذلك دون احتساب اللقاءات التي كنا نجتمع فيها على شكل لجينات صغيرة متفرعة عن اللجنة. الاجتماعات كانت مثمرة ومرت في أجواء جيدة وذلك بفضل الالتزام والجدية اللذين أبان عنهما الأعضاء علما أن أغلب هؤلاء كانوا يضطرون للانتقال من مدن وجهات مختلفة لبلادنا إلى الرباط من أجل المشاركة في الأشغال وفي النقاشات البناءة والمسؤولة ضمنها. اللجنة تسهر على العمل بكافة الوسائل المتاحة على الإخبار والتواصل حول الاستعدادات الجارية للمؤتمر التاسع، سواء على المستوى الداخلي من خلال متابعة النقاشات، في الهياكل الجهوية، حول الوثائق التي تمت المصادقة عليها، أو على المستوى الخارجي، من خلال التواصل المفتوح مع الرأي العام. الأمر يتعلق إذن بضرورة التعبئة الشاملة حتى نجعل من مؤتمرنا التاسع حدثا تنظيميا وإشعاعيا ناجحا لحزب التقدم والاشتراكية. وحتى يثبت حزبنا بأنه رمز للديمقراطية الداخلية وللمسؤولية ونقاش الأفكار. حزب في خدمة الشعب ودائم الإنصات له. مصطفى عديشان النقاش صعد لمستويات أكدت خصوصية حزب التقدم والاشتراكية أولا أريد أن أسجل احترام اللجنة المركزية كجهاز تداولي تقريري لاجتماعاتها بشكل منتظم منذ المؤتمر الوطني السابق 2010. نحن في آخر دورة قبل عقد المؤتمر التاسع في ماي المقبل، تمكنا في هذه الدورة من حصد التراكمات والأفكار والقراءات المفتوحة للراهنية السياسية وانعكاس ذلك على محيط وأجواء أشغال هذه الدورة. وسيظل هاجس كل من يحمل راية حزب التقدم والاشتراكية هو البحث دائما عن السبل المتطورة والمتقدمة للنهوض بأوضاع الحزب التنظيمية من أجل التكامل مع المواقع المتقدمة التي يتواجد فيها الحزب في الموقع السياسي. من هنا دائما تكون لجنة تحضير مشاريع القوانين المنظمة لمستقبل الحزب فضاء يصعد فيه النقاش لمستويات قد تصل إلى خلافات تبدو في الظاهر متناقضة وغير متجانسة ولكنها في العمق تدفع بالجميع للوصول إلى مبتغى و كنه وخصوصية تنظيم حزب التقدم والاشتراكية ألا وهي الحفاظ على استقلاليته وتحصينه ووحدة صفه. ما دام أن مشاريع الوثيقتين السياسية والاقتصادية الاجتماعية تم التصويت عليهما بالإجماع، فإن الاجتهاد في الوصول إلى الأساليب والقوانين والأدوات الناجعة و المواكبة للسرعة التي تعرفها الأحداث والتطور في المجتمع، يتطلب منا مزيدا من تعميق التفكير ومشاركة القواعد في ذلك على اعتبار هذه المحطة محطة أساسية تهم كل مكونات حزب التقدم والاشتراكية. فاطمة الشعبي منجهية الإعداد للمؤتمر الوطني التاسع أثبت نجاعتها الواضح هو أن منجهية الإعداد للمؤتمر الوطني التاسع أثبت نجاعتها، من خلال اعتماد المقاربة التوافقية التي ظهرت في كل مراحل اشتغال اللجن الوظيفية التحضيرية التي أقرتها اللجنة المركزية في دورتها الثالث عشرة، وهي لجنة الوثيقة السياسية وإستراتيجية العمل الحزبي، ولجنة البرنامج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ولجنة القانون الأساسي للحزب، والقانون التنظيمي للمؤتمر، بالإضافة إلى لجنة التواصل والإعلام ولجنة التنظيم واللوجيستيك. منذ حوالي ثلاثة أشهر، عرفت أشغال هذه اللجن مشاركة متميزة وفعالة من قبل أعضاء اللجنة المركزية الذين ناقشوا بعمق مختلف القضايا التي تشغل بال الرأي العام الحزبي والوطني على حد سواء، أيضا مختلف القضايا ذات الطابع التنظيمي والتي سترهن حزب التقدم والاشتراكية لأربع سنوات مقبلة. الدورة الرابع عشرة للجنة المركزية، التي تميزت بمستوى عال من النقاش العميق لكل تلك القضايا التي عرضت من قبل اللجن الوظيفية والمتعلقة بالأساس بالخط السياسي لحزب التقدم والاشتراكية وهويته، وكذا تحالفات السياسية والإستراتيجية، ودوره في المشهد السياسي الوطني باعتبار يشارك في تدبير الشأن العام الوطني مع حكومة يقودها حزب له مرجعية دينية، وهي القضايا التي حصل حولها إجماع بعد نقاش عميق استغرق يومين كاملين بالإضافة إلى حوالي ثلاثة أشهر من عمل اللجن التحضيرية. الأكيد هو أن هو أن مصادقة أعضاء اللجنة المركزية خلال هذه الدورة بالإجماع على الوثيقة السياسية وبأغلبية مطلقة على الوثيقة الاقتصادية والاجتماعية فيه إشارة على تماسك ووحدة حزب التقدم والاشتراكية، فيه تعبير صريح على أن كل المناضلات والمناضلين تحدوهم رغبة أكيدة لإنجاح المؤتمر الوطني التاسع كمحطة بارز وفاصلة في تاريخ حزب التقدم والاشتراكية الذي أطفأ، هذه السنة، شمعته السبعين.
