سقوط 11 قتيلا واعتقال المئات وحديث عن تجاوز نسبة المشاركة 50 في المائة تحدثت السلطات المصرية -مع بدء ظهور نتائج التصويت على الدستور- عن نسب موافقة ومشاركة عالية، مخالفة ما رصدته مصادر مستقلة من نسبة إقبال ضعيفة، وذلك وسط سقوط 11 قتيلا واعتقال المئات مع استمرار الاحتجاجات في عدة مناطق أثناء يومي الاستفتاء. وقد أعلنت السلطات المصرية أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور المعدل -يومي الثلاثاء والأربعاء- تجاوزت 50%. وأوضح مسؤول بوزارة الداخلية أن الناخبين المصريين صوتوا بالموافقة بأغلبية كاسحة على مسودة الدستور الجديد للبلاد. وقال عبد الفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية للعلاقات والإعلام إن «ما يتواتر من نتائج يشير إلى نسبة إقبال عالية ونسبة عالية جدا من الموافقة». وأضاف أن «نسبة الإقبال تتجاوز حتى الآن ربما 55%، ونسبة الموافقة على الدستور ربما تزيد على 95%». وأشارت وسائل إعلام مصرية إلى أن النتائج الأولية -حتى فجر أمس الخميس- تشير إلى أن 12 مليونا و208 آلاف و845 شخصا -أي 93.6% من المشاركين في الاستفتاء على مشروع الدستور- صوتوا ب»نعم»، مقابل 475 ألفا و659 شخصا أو 3.7% صوتوا ب»لا». وبالمقابل، قدّر المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام (تكامل مصر) متوسط نسب المشاركة على مستوى الجمهورية في اليوم الأول للاستفتاء بنحو 11%. وقال إن نسب المشاركة تدنت في كثير من المناطق البعيدة عن كاميرات وسائل الإعلام، حيث بلغت في قرى الصعيد نحو 3%. وأشار المركز إلى أن هذه النسبة ارتفعت في المناطق الحضرية بالصعيد والدلتا لتتراوح بين 7 و8%، بينما بلغت أقصاها في بعض مناطق القاهرة الكبرى بنحو 13%. وتراوحت نسب المشاركة في مدن القناة -حسب التقرير نفسه- بين 4.5% بالريف و8.5% في الحضر، وفي محافظات الإسكندرية والمنطقة الغربية تراوحت بين 6.5% للريف، و9% للحضر. ونشرت شبكة رصد الإخبارية صورا لبعض لجان الاقتراع في عدد من المحافظات وهي خالية من الناخبين، وسط تعزيزات مكثفة لقوات من الجيش والشرطة أمام لجان الاقتراع، كما ذكرت وكالة رويترز أنه في عدد من المراكز بدا الاستفتاء وكأنه تصويت على وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي نفسه، حيث تغنت نساء باسمه وأطلقن الزغاريد. وكانت اللجنة العليا للانتخابات في مصر أعلنت أنها بدأت فرز الأصوات في اللجان الفرعية فور إغلاق الصناديق أ ول أمس بخصوص الاستفتاء على الدستور الجديد. وقالت اللجنة العليا إنها استلمت نتائج تصويت المصريين في الخارج من اللجنة العامة، وإنه سيتم إعلان نتيجة الاستفتاء أثناء اثنتين وسبعين ساعة من إغلاق الصناديق. من جهة أخرى، فرقت قوات الأمن المصرية مظاهرة لمئات من رافضي الانقلاب فى محيط قصر الاتحادية، وأعلنت وزارة الداخلية اعتقال 444 من أنصار جماعة الإخوان في احتجاجات يومي الاستفتاء، كما أغلق الجيش ميدان التحرير بالكامل، في وقت خرجت فيه مظاهرات مناوئة للاستفتاء وأخرى مؤيدة للدستور. من جانب آخر، أفاد شهود عيان بتحليق مروحيات عسكرية وسماع إطلاق نار في منطقة ناهيا بالجيزة في مواجهات أمنية مع مظاهرات رافضة للانقلاب أثناء تشييع ثلاثة قتلى من أبناء المنطقة قضوا الثلاثاء. كما نظم مناهضو الانقلاب وقفة احتجاجية صباح أول أمس الأربعاء بميدان حلمية الزيتون شرقي القاهرة، ضمت أهالي المرج وعزبة النخل وعين شمس والمطرية، تنديدا بالاستفتاء على الدستور. وفي الإسكندرية، قالت مصادر صحافية،إن مؤيدي «الشرعية» نظموا سلسلة احتجاجات في مناطق غرب وشرق المدينة لدعوة المواطنين إلى مقاطعة الاستفتاء. ووفق ذات المصادر، فقد فرقت قوات الأمن مدعومة بعناصر من الجيش مظاهرة في منطقة السيوف تطالب بمقاطعة الاستفتاء، مما تسبب في اختناق عشرات النساء والأطفال قبل أن تعتقل الشرطة تسعة من المتظاهرين. وفي هذا السياق، خرج متظاهرون في مسيرة لرفض الانقلاب والاستفتاء على الدستور الجديد في مصر وسط باريس رغم موجة البرد والأمطار التي تعيشها العاصمة الفرنسية. وانطلقت المسيرة من ساحة الحرية باتجاه السفارة المصرية في باريس، وحمل المتظاهرون لافتات ترفض الاستفتاء وصورا للرئيس المعزول محمد مرسي، ونددوا بقمع وزارة الداخلية الحراك الرافض للدستور والاستفتاء، وأكدوا مواصلة فعالياتهم حتى سقوط الانقلاب. في غضون ذلك، قالت الجماعة الإسلامية في بيان لها «إن الأغلبية الساحقة من الشعب المصري قاطعت الاستفتاء على الدستور، ورفضت إسباغ الشرعية على خريطة الطريق والإجراءات الانقلابية التي تمت يوم 3 يوليو الماضي». واعتبرت الجماعة -في بيان - أن المشاركة الشعبية في الاستفتاء «كانت ضعيفة بشكل لا تخطئه عين». وحذرت مما دعته «محاولة تمرير دستور لجنة الخمسين بتغيير النتائج الحقيقية»، معتبرة أن ذلك «سيؤدي إلى زيادة الصراع القائم بصورة غير مسبوقة»، وقالت إن «المقاطعة الكبيرة للاستفتاء تدل على أن مساحة الرفض للانقلاب تزداد يوما بعد يوم». من جانب آخر، طالبت حركة شباب 6 أبريل اللجنة العليا للانتخابات بالتحقيق الفوري وبشكل شفاف في كافة «التجاوزات» التي وقعت أثناء عملية الاستفتاء. من جهته، أشاد رئيس الوزراء حازم الببلاوي باليوم الأول من الاستفتاء على الدستور وبحضور الناخبين، وقال إنه يجب أن نعطي فرصة لليوم الثاني قبل الحكم عليه. ويعد الدستور أولى خطوات خريطة الطريق التي أعلنها السيسي في خطاب عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي. وتقاطع الاستفتاء قوى سياسية، في مقدمتها «التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب» الذي يضم 11 حزبا وحركة سياسية، إضافة إلى جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية وحزب مصر القوية. وكانت وزارة الصحة أعلنت مقتل 11 وإصابة العشرات في المظاهرات الداعية لمقاطعة الاستفتاء الثلاثاء الماضي.