أظهرت عمليات فرز 93 % من مراكز الاقتراع في الاستفتاء على الدستور المعدل في مصر، ارتفاع نسبة التصويت بالموافقة على الدستور إلى نحو 98.4% وفق ما ذكرته وكالة الأناضول التركية، في الوقت الذي توقع فيه خبير دولي، أن وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي سيكون رئيسا لمصر "بالتزكية" خلال أشهر قليلة. وبخصوص نسبة المشاركة، قال مسؤول في وزارة الداخلية المصرية إنها قد تفوق 55%، استنادا إلى نتائج مؤقتة قبل انتهاء عملية فرز الأصوات التي انطلقت بعد إغلاق مكاتب الاقتراع على الساعة السابعة حسب التوقيت المصري. وتظل هذه الأرقام غير رسمية، لحين إعلان اللجنة العليا للانتخابات عن النتائج الرسمية بعد البت في الطعون، وهو أمر متوقع مطلع الأسبوع المقبل، حيث يشكك "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الشرعية" الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي في أرقام المشاركة في استفتاء الدستور. واعتبر"التحالف" في بيان له أن "الصناديق لتي تركت في أحضان الفساد ليلا، قد حملت سفاحا بملايين الأصوات الزائفة، كعادة عصابة مبارك، التي لم تعرف استحقاقا إلا بطعم التزوير"، على حد قول البيان. وفي هذا السياق، قدر إمام يوسف، عضو الهيئة العليا لحزب الأصالة (السلفي)، والقيادي في "التحالف"، نسبة المشاركة في الاستفتاء بنحو 14 %، تمثل ما يقرب من 7 ملايين و420 ناخبا من إجمالي أكثر من 53 مليونا يحق لهم التصويت. وتعليقا على النتائج الأولية للاستفتاء، توقع الخبير "محمد كرّو" الباحث السياسي في مركز كارنيجي للشرق الأوسط، أن إقرار الدستور المصري المعدل كأول استحقاق انتخابي بخارطة الطريق ستتبعه ثلاث مراحل، وهي حسب الخبير ذاته "دعوة المصريين للخروج يوم 25 يناير من أجل إحياء ذكرى الثورة (التي أطاحت بنظام حسني مبارك)، ثم يليها فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، والمرحلة الأخيرة تتعلق بترشح السيسي لرئاسة مصر". وأضاف "كرو" أن المرحلة الأولى ستكون من خلال استخدام المشهد الجماهيري في 25 يناير لإظهار أن المصريين يريدون الفريق السيسي رئيسا، بغض النظر عن المظاهرات التي ستخرج في اتجاه معاكس لذلك، أما المرحلة الثانية فهي التي تطالب بها القوى السياسية منذ فترة وهي إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، وبالتالي سيحسم الرئيس المؤقت "عدلي منصور" موقفه بإجرائها أولا، وأخيراً سيكون السيسي رئيسا بالتزكية، يقول الباحث السياسي في مركز كارنيجي للشرق الأوسط.