تظهر عديد الوقائع والأحداث اهتماما إيرانيا تركيا بالتدخل في الشأن الداخلي لليمن، وإن اختلفت المآرب والغايات. ويتّخذ التدخل طابعا ميدانيا وقد تجلى في الأشهر الماضية في محاولات نشر شبكات التجسس بالبلد وتهريب السلاح إليه. وتختلف غايات التدخل في اليمن بين إيران المعنية بإسقاطه في الفوضى حتى يظل بؤرة توتر على حدود دول الخليج العربية التي تخوض صراعا متعدد الجبهات مع طهران، وبين تركيا المحكومة راهنا بحزب إسلامي وتبدو معنية، على ما يبدو، بدعم أطراف إسلامية وتقويتها حتى تكون ممثلة لتركيا على أرض اليمن. وعلى مدار الأشهر الماضية تواتر الإعلان في اليمن عن ضبط أسلحة إما إيرانية أو تركية مهرّبة إلى البلد. وأعلنت السلطات اليمنية أمس عن ضبط شحنة أسلحة تركية بمحافظة عمران جنوب صنعاء هي الرابعة التي يعلن عنها. وأفادت وزارة الدفاع اليمنية عبر موقعها الإلكتروني أن أفراد الأمن ضبطوا 1729 مسدسا تركي الصنع عند حاجز عسكري بمحافظة عمران على متن حافلة. وأشارت إلى أن أفراد الحاجز العسكري عثروا على الأسلحة المهربة أثناء قيامهم بعملية تفتيش روتينية للسيارات المارة من النقطة. وأوضحت بأن المسدسات أخفيت في خزانات بالحافلة صممت لهذا الغرض. وسبق للسلطات اليمنية أن أعلنت عن ضبط شحنات من الأسلحة التركية كانت في طريقها إلى داخل البلاد عبر موانئ عدن والمكلا، وأخرى تم ضبطها على حاجز عسكري بمحافظتي الحديدة وعدن. ولم تكشف الحكومة اليمنية عن الجهات المسؤولة عن محاولات إدخال الأسلحة الى البلاد، مشيرة الى أن التحقيقات جارية للكشف عنها. ولفوضى السلاح القائمة أصلا في اليمن انعكاس مباشر على وضعه الأمني خصوصا في فترته الراهنة بالغة الحساسية. وتتعدد استخدامات السلاح السائب من الجرائم الصغرى إلى تصفية الحسابات الشخصية والقبلية، إلى خطف الرهائن، إلى الاغتيالات السياسية الموجهة. وأصاب أمس مسلحون مسؤولا حكوميا رفيعا في اليمن بالرصاص وقتلوا سائقه في كمين نصبوه لسيارته في صنعاء. وقالت الشرطة إن سبب الهجوم على الأرجح خلافات قبلية. وقال مصدر أمني لرويترز إن المهاجمين الذين كانوا يستقلون سيارة أطلقوا الرصاص على سيارة تقل عبد الله الفضلي رئيس مصلحة أراضي وعقارات الدولة قبل ان يلوذوا بالفرار. والهجوم هو الأحدث في سلسلة هجمات استهدفت مسؤولي أمن وسياسيين في اليمن. ونفذ أعضاء في تنظيم القاعدة مثل هذه الهجمات أكثر من مرة غير أن اليمن يعج بالأسلحة ويعاني من ضعف تطبيق القانون والنظام وهو كثيرا ما يؤدي إلى انتهاء نزاعات بين مدنيين بالعنف. ويأتي ذلك بينما ما تزال قضية ضبط سفينة إيرانية محملة بالأسلحة بصدد التسلل إلى اليمن قيد التفاعل. كذلك ما تزال قضايا التجسس الإيراني على اليمن قيد النظر من قبل القضاء. واكتفت محكمة يمنية أمس، بحبس متهمين اثنين بالتخابر مع إيران لمدة 5 سنوات تنتهي بعد شهرين من تاريخ صدور الحكم، بعد أن قضت محكمة ابتدائية بإعدامهما. ورجح مراقبون أن الحكم سياسي ويهدف إلى تحسين العلاقة مع إيران.