بيان اليوم تنشر ما تجاهله رشيد نيني

جريدة المساء تخرق القانون برفضها نشر بيانات حقيقة
أقدم السيد رشيد نيني مدير نشر صحيفة «المساء» على نشر مغالطات عديدة ضمن عموده (شوف تشوف) في الصفحة الأخيرة لعدد 14 يوليوز 2010، استهدفت هذه المؤسسة والصحيفتين الصادرتين عنها، وأيضا مسؤولي المؤسسة، وهي مغالطات انبنت على معطيات لا أساس لها من الصحة، وتجسد، مع الأسف، الانهيار الأخلاقي لمختلقها، وجهله بأبسط قواعد التحري قبل الإقدام على كتابة أي شيء.
------------------------------------------------------------------------
من جهتنا انتظرنا المعني بالأمر كي يدرك خطأ ما وقع فيه، وأن يبادر تلقائيا إلى تصحيح ما أورده من مغالطات وإساءات إلى أشخاص، لكنه لم يفعل، ثم قمنا بتوجيه بيانات حقيقة له، مباشرة إلى مقر صحيفته وعبر البريد المضمون، وكعادته لم ينشرها في خرق واضح للقانون. ومع احتفاظ الأشخاص والمؤسسات الذين تضرروا من أكاذيب نيني بحقهم في اللجوء إلى القانون دفاعا عن سمعتهم، فإنه، ومن باب احترام قرائنا ومحيطنا السياسي والنضالي، ورفعا لكل تشويش صبياني وجدنا أنفسنا مجبرين على الاهتمام به، فإننا ننشر بيانات الحقيقة التي تم إرسالها إلى مدير صحيفة «المساء» وتجاهلها.
الدار البيضاء، في 16/07/2010
*محمد قاوتي: كاتب مسرحي مدير منتج
إلى السيد رشيد نيني مدير نشر صحيفة المساء
الموضوع: حق جواب
الطلب: نشر حق الجواب، أدناه، طبقا لمقتضيات قانون الصحافة والنشر المنظمة للاستدراك وحق الجواب (الفصلين 25 و26) مع احتفاظنا بسائر الحقوق التي يضمنها القانون.
السيد مدير النشر،
اطلعت باستغراب كبير على ما تضمنه عمودك «شوف تشوف» الصادر بتاريخ 14 يوليوز 2010، في الصفحة الأخيرة من صحيفة المساء، عدد 1185.
وبالرغم من حرصي المبدئي على رفض الانجرار إلى أي معارك وهمية أو ملاسنات تافهة، مع أي كان، فإنه لتوضيح خطأ ما أوردته في حقي، على أعمدة صحيفتك، أجد لزاما علي مدك بالمعطيات أدناه.
أشرت في العمود المشار إليه أعلاه، وأنت تخبط خبط العشواء، قصد إثارة زوبعة في كأس ماء، إلى أنني، وبفضل وجود السيد نبيل بنعبد الله عل رأس وزارة الاتصال «استفدت من صفقات إعلامية مجزية ... من إدارتي القناة الثانية والأولى» كما ألمحت، بكيد، إلى أنني نجحت في الحصول على «صفقة مجزية مع القناة الأمازيغية» موهما الناس «بَالْوَجْهِيَّاتْ» والزبونية والمحسوبية، وربما الارتشاء، الذين كانوا وراء هذا «الزّْهَرْ الِّي كَيْهَرَّسْ الَحْجَرْ» كما وشيت، كذبا، بأنني أسخر جريدتي بيان اليوم وAl Bayane «أحيانا لتغطية الأنشطة الفنية التي تشرف عليها» شركتي الخاصة.
لتنوير الرأي العام، ودحض ادعاءاتك الماكرة التي لا أساس لها من الصحة، أذكرك بأنني، طيلة المدة التي تولى فيها السيد نبيل بن عبد الله مسؤولية وزارة الاتصال، وضعت شركتي تصورا لبرنامجين أساسيين، استجابة لمبارتين مفتوحتين، شارك فيهما عشرات المنتجين (أكثر من مائة مشروع لكل مباراة) تمكنت عل إثرهما، بفضل حنكتي، وتجربتي المهنية، ونجاعة وجدوى مشروع «يازْ» الذي تقدمت به للقناة التربوية (الرابعة) ومشروع «نَتَّاتْ» الذي تقدمت به لقناة الأمازيغية، من الحصول على رضا اللجنتين المكلفتين باختيار المشاريع الصالحة، بعيدا عن أي تدخل أو «وَجْهِيَّاتْ.» ولنا في محاضر اللجنتين الموجودة عند الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة خير برهان على ما أقول، وخير دليل على أضاليلك وكذبك.
أما في ما يخص تسخير جريدتي بيان اليوم وAl Bayane «أحيانا لتغطية الأنشطة الفنية التي تشرف عليها» شركتي الخاصة، فلا أريد أن أذكرك هنا بما تعلم، لأنك تعلم أنك تكذب، بل أريد أن أوضح للرأي العام أن طبيعة عمل شركتي المختصة في تنفيذ الإنتاج السمعي البصري لا تحتاج إلى تسخير جريدتي بيان اليوم وAl Bayane ولا أية جريدة أخرى لتغطية أنشطتها، لأنها لا تحتاج لهذا، علما أنني، ومنذ ربع قرن، ومن باب التواضع، أفضل الاشتغال بتكتم على اللهاث وراء الأضواء وتلميع الصورة.
ولعل المناسبة شرط لأفيدك عن سيرتي في المجال السمعي البصري، التي ابتدأت منذ ربع قرن، والتي لم أكن أحتاج فيها إلى «عرافين» أو «مسهلين» أو رشائين أو مرتشين، هذه السيرة التي كللتها أعمال فنية لست في حاجة لأن أدافع عن قيمتها وعن مدى نجاعتها، لا من حيث التصور ولا من حيث الفحوى، ولا من حيث الجدوى، أذكر منها البرنامج الأدبي «مقامات» الذي أعددته وقدمته على قناة 2M International، ابتداء من شهر شتنبر 1989؛ والبرنامج الثقافي «عتبات» الذي أعددته وقدمته على نفس القناة؛ وسلسلة «صور ضاحكة» (30 حلقة) التي أنتجتها للقناة الأولى؛ وسلسلة «إيوَ بَازْ» التي أنتجتها لنفس القناة (30 حلقة)؛ وبرنامج «ألف لام» الذي أعددت تصوره وأنتجته للقناة الأولى التي بثته مدة أربع سنوات، بوثيرة خمس حلقات في الأسبوع؛ وبرنامج «يازْ» الذي أعددت تصوره وأنتجته للقناة التربوية (الرابعة) التي بثته لمدة أربع سنوات ونصف، بوثيرة سبع حلقات في الأسبوع، والذي حضي بإعادة بثه في قناة الأمازيغية؛ وبرنامج «في البال أغنية1 و2» (60 حلقة) الذي قمت بإنتاجه للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة؛ وبرنامج «طباع» (90 حلقة) الذي أنتجته للقناة الثانية، والذي اختزلت طبيعته في «حجايات» وترى فيه أنه «ممل» لأنك لا يمكن أن ترقى إلى «فحويته» لما في تصورك للحياة من سواد ملؤه الحنق والكراهية والالتصاق بطحالب الرؤى.
أتمنى أن تأخذ بعين الاعتبار طلب حق الجواب، هذا، وتخصص له نفس المكان الذي خصصته للمقال المشار إليه أعلاه، لتصحيح الاستهداف الذي مسني عبر ما كتبته، وما ألحقه بي من ضرر.
تحت سائر التحفظات.
*محمد قاوتي
*****
*محتات الرقاص:صحافي، مدير نشر صحيفتي (بيان اليوم ) و (البيان)
إلى السيد رشيد نيني
رئيس مجلس إدارة ومدير نشر صحيفة (المساء)
الدار البيضاء
الموضوع: بيان حقيقة
اطلعت باستغراب كبير على ماتضمنه عمودكم (شوف تشوف) الصادر في الصفحة الأخيرة من صحيفة (المساء ) يوم الأربعاء 14 يوليوز2010.
وبالرغم من حرصي المبدئي على رفض الانجرار إلى أي معارك وهمية أو ملاسنات تافهة عبر الصحف، فانه لتوضيح خطأ ما أوردتموه في حق شخصي المتواضع على أعمدة صحيفتكم، أجد لزاما مدكم بالمعطيات أدناه، خصوصا أنكم لم تكلفوا أنفسكم عناء الاتصال بي لتدقيق معلوماتكم واختبار مدى صدقية (مصادركم) قبل الإقدام على نشر إساءات في حقي.
- أنا صحافي بشكل رسمي في صحيفة (بيان اليوم) منذ 1998 ، إذا كان هذا مهما، ومنذ خمس سنوات لم يكن راتبي هو 2500 درهم، وعلى كل حال فلا يوجد أي صحفي اليوم في (بيان اليوم ) و(البيان) يتقاضى مثل هذا الراتب، أو أن راتبه يقل عن الحد الأدنى الوارد في الاتفاقية الجماعية الموقعة بين الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، وبسهولة يمكنكم ويمكن لمصادركم أن تتأكد من هذا، وتقومون حينها بالمقارنات الضرورية.
- لم يسبق لي مطلقا أن عملت مستشارا في ديوان وزير الاتصال السابق الأستاذ محمد نبيل بنعبدالله،وان كان ذلك ليس ممنوعا على كل حال، كما لم يسبق لي منذ 1998 أن عملت في غير مهنتي.
- عندما أعلن مالكو مؤسسة (بيان.ش.م) عن فتح باب الترشيحات لاختيار مجلس تسيير للشركة، وللعلم فهذا الإعلان نشر في كل من صحيفة (ليكونوميست)و (لوماتان)، تقدمت بترشيحي مصحوبا بتصور مهني للمسؤولية، وتقدم آخرون كثيرون، ولما رسا اختيار مجلس مراقبة الشركة على فريق ، أنا واحد من أعضائه، تواصلت المفاوضات بيننا طيلة شهور وفق قواعد مهنية وقانونية واضحة، وهذا الأسلوب كان سابقة على مستوى تدبير الصحف الحزبية في بلادنا، وشهد بذلك العديدون، ولا أفهم سر استهداف التجربة من طرفكم اليوم بعد مرور أزيد من سنة على انطلاقها.
ولمزيد من التوضيح، فان الأستاذ محمد نبيل بنعبدالله ، أثناء تعيين مجلس التسيير الحالي للشركة كان مقيما خارج المغرب كما هو معلوم، ولم يكن آنذاك عضوا في مجلس المراقبة، والى غاية الآن لم يستلم بعد هذه المسؤولية من سلفه الأستاذ مولاي إسماعيل العلوي الذي يتولى رئاسة المجلس المذكور.
- لقد جرى تعييني مدير نشر لصحيفة (بيان اليوم) وعضوا في مجلس تسيير الشركة منذ 20 يونيو2009، وفقط منذ أيام، أسندت لي المهمة نفسها على مستوى صحيفة (البيان)، والتي أعلنت أمام الصحفيين أنني أقوم بها كعمل إضافي بدون راتب أو تعويض، وبالتالي فلا أتقاضى إلا الراتب الذي اتفقت عليه مع مجلس المراقبة أول مرة، وهذا أمر طبيعي على كل حال في مختلف المؤسسات الصحفية وغير الصحفية، حيث لا أعرف أن مدير النشر ، خصوصا إذا كان صحفيا ليست لديه سوى هذه المهنة، يعمل مجانا ومن دون راتب.
- وأكتفي بهذه التوضيحات،من دون ايلاء كثير اهتمام لتعابير أخرى من قبيل (ولي نعمته...)،(ترقى حزبيا وطبقيا...)،لأن كون المعطيات الأخرى الواردة أعلاه مغلوطة وعارية من الصحة،يجعل الثوابل المنثورة عليها بلا معنى.
في الأخير ، ألتمس أخذ ما أوردته من توضيحات بعين الاعتبار لتصحيح الاستهداف الذي مسنى عبر ما كتبتموه، وما ألحقه بي من ضرر.
*محتات الرقاص
الدار البيضاء في 15 يوليوز2010
*****
الحسين الشعبي: كاتب مسرحي وصحفي - رئيس تحرير جريدة بيان اليوم
الدار البيضاء في 20 يوليوز 2010
إلى السيد المحترم رشيد نيني
مدير نشر صحيفة المساء
الموضوع: طلب نشر حق الرد
الزميل رشيد نيني، تحية طيبة، وبعد
على إثر نشرك لأخبار غير صحيحة، تتعلق بي شخصيا، تضمنها عمودك «شوف تشوف» الصادر في الصفحة الأخيرة من صحيفة المساء، يوم الأربعاء 14 يوليوز 2010 عدد 1186، أود أن أبلغك بتوضيحات في الموضوع، من أجل نشرها في جريدة المساء في نفس المكان الذي تم فيه الحديث عني وبنفس البنط والحرف والإخراج، طبقا للقانون.
وإني، إذ أنفي نفيا قاطعا ما أوردته في مقالك عني من أخبار كاذبة وزائفة، حيث جاء في مقالك أنه تم ((تفويت صفقة إعداد وتصميم ماكيط جريدتي الحزب التي كلفت 45 مليون سنتيم، إلى شركة «ميساجي كوم» التي يملكها «الرفيق» الحسين الشعبي رئيس تحرير جريدة بيان اليوم...))؛ أدلي لك ببعض التوضيحات الضرورية:
أولا: أنا الموقع أسفله، الحسين الشعبي، رقم البطاقة الوطنية J93 102، المزداد سنة 1960 بأكادير، والساكن حاليا بمدينة الرباط، أعلن وأشهد أنني لا أملك شركة «ميساجي كوم» ولا أي شركة أخرى، ولم يسبق لي أن امتلكت أي شركة، طيلة حياتي، وليست لي أية أسهم بأية شركة في المغرب وخارجه. كما أعلن أنني لا أتوفر على أي دخل إضافي خارج الأجر الشهري الذي أتقاضاه كرئيس تحرير لجريدة بيان اليوم.
ولعلمك، أيها الزميل رشيد، فإن الخبر الذي نشرت عني بهذا الخصوص، أحدث لي ضررا معنويا وأخلاقيا لا يمكنك أن تتصور حجمه. لأن المحيطين بي من أفراد أسرتي وأقربائي وأصدقائي وزملائي في المهنة استغربوا جميعهم كيف أن الحسين الشعبي يخفي أنه يملك شركة ويبرم صفقات بأموال باهضة، مما قد يعطي الانطباع – بالنسبة لزملاء المهنة على الخصوص - بأنني أستغل الجريدة لأغراض ومصالح شخصية.. ولا يمكنك أن تتصور المجهود التواصلي الذي بذلته والوقت الذي أهدرته في إفهام الناس بأنني بريء من أخبارك الكاذبة والتي تنطوي على مغالطات زودتك بها مصادرك لتصفية حسابات أجهلها.
ثانيا: تصميم ماكيت الحلة الجديدة لجريدة بيان اليوم، لم يمر عبر صفقة مع أي شركة، إنما ثمة ثلاثة أشخاص فقط..لا غير (مدير النشر، المدير الفني ورئيس التحرير) أشرفوا طيلة شهر رمضان الماضي على إعداد المشروع الأولي للماكيط، مع مراعاة، إلى جانب التصور الفني والجمالي للجريدة، مضامينها وتبويبها ومواردها البشرية. بعد أن كان الموضوع محط نقاش وتفكير واشتغال متواصل داخل هيئة التحرير في ورشات واجتماعات ماراطونية دامت أكثر من ثلاثة أشهر... وبعد الانتهاء من الإعداد الأولي للتصور، تم عرضه من جديد على المناقشة والتبادل بين أعضاء هيئة التحرير الذين أقروه وشرعوا في الاشتغال وفقه، لأن منظورنا لهيئة التحرير يفرض علينا ذلك ولا يسمح لنا بأن نُنْزِلَ وصفة جاهزة ونفرضها على ناس محترمين وأذكياء، لأننا نعتبر أن الصحافيين والصحافيات هم المنتجون الحقيقيون للجريدة، ولا يمكن لهم الاشتغال على مشروع لم يساهموا في الإعداد له والإدلاء برأيهم فيه.
هكذا، أؤكد لك ولقرائك أن ماكيط الحلة الجديدة صنعتها عقول هيئة تحرير بيان اليوم، ونفذها مدير فني مقتدر بمعية فنيي القسم التقني للجريدة الذين يتفانون في إبداع منتوج صحفي يتطور ويتنامى تدريجيا.
كل ذلك تم وتحقق بتنسيق تام مع الإدارة العامة للمؤسسة الناشرة BAYANE/S.A ولم يكلف أي سنتيم زائد عن أجورنا التي نتقاضاها شهريا. معنى ذلك أن الماكيط لم يكلف 45 مليون سنتيم كما جاء في مقالك.
ثالثا: كنت أتمنى أن تتحرى الدقة في الخبر الذي نشرته عني بالاتصال بي من أجل تنويرك حتى لا تقع ضحية مصادرك غير الموثوقة، فأنا حي أرزق، وأنت تعرف أين تجدني سواء بمقر الجريدة التي أشتغل بها أو على هواتفي النقالة المنتشرة هنا وهناك...ومن الزملاء بجريدة المساء من يعرفني ربما أكثر منك.
أتمنى أن تكون هذه التوضيحات كافية لتقتنع بالخطإ المهني الذي ارتكبته في حقك وفي حقي وبالتالي تقتنع بنشر حق الجواب هذا، طبقا لمقتضيات قانون الصحافة والنشر المنظم للاستدراك وحق الجواب.
وفي انتظار ذلك، تفضل بقبول تحياتي واحتراماتي.
*إمضاء: الحسين الشعبي