بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    الاتحاد الأوروبي يعلن تعليق عقوبات مفروضة على قطاعات اقتصادية أساسية في سوريا    رصاصة شرطي توقف ستيني بن سليمان    دراسة تكشف عن ارتفاع إصابة الأطفال بجرثومة المعدة في جهة الشرق بالمغرب    الذهب يحوم قرب أعلى مستوياته على الإطلاق وسط تراجع الدولار وترقب بيانات أمريكية    وزير يقاتل في عدة جبهات دون تحقيق أي نصر!    فنلندا تغلق مكتب انفصاليي البوليساريو وتمنع أنشطتهم دون ترخيص مسبق    السد القطري يعلن عن إصابة مدافعه المغربي غانم سايس    المهاجم المغربي مروان سنادي يسجل هدفه الأول مع أتليتيك بلباو    ائتلاف مغربي يدعو إلى مقاومة "فرنسة" التعليم وتعزيز مكانة العربية    أمن مراكش يوقف مواطنين فرنسيين    دينغ شياو بينغ وفلاديمير لينين: مدرسة واحدة في بناء الاشتراكية    المعرض الدولي للفلاحة بباريس 2025.. المغرب وفرنسا يعززان تعاونهما في مجال الفلاحة الرقمية    إصابة نايف أكرد تقلق ريال سوسييداد    ألوان وروائح المغرب تزين "معرض باريس".. حضور لافت وتراث أصيل    انفجار يطال قنصلية روسيا بمارسيليا    البيضاء.. توقيف 5 أشخاص للاشتباه في تورطهم في السرقة باستعمال العنف    "كابتن أميركا" يواصل تصدّر شباك التذاكر في أمريكا الشمالية    وزيرة الفلاحة الفرنسية: اختيار المغرب ضيف شرف المعرض الدولي للفلاحة بباريس يعكس جودة التعاون الثنائي    غوتيريش: وقف إطلاق النار في غزة "هش" وعلينا تجنب تجدد الأعمال القتالية بأي ثمن    الملك يأمر بنقل رئيس جماعة أصيلة إلى المستشفى العسكري بعد تدهور حالته الصحية    السعودية تطلق أول مدينة صناعية مخصصة لتصنيع وصيانة الطائرات في جدة    طقس بارد نسبيا في توقعات اليوم الإثنين    الداخلة تحتضن مشروعًا صحيًا ضخمًا: انطلاق أشغال بناء المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بسعة 300 سرير    الصين: "بي إم دبليو" تبدأ الإنتاج الضخم لبطاريات الجيل السادس للمركبات الكهربائية في 2026    اتحاد طنجة يسقط أمام نهضة الزمامرة بثنائية نظيفة ويواصل تراجعه في الترتيب    غياب الإنارة العمومية قرب ابن خلدون بالجديدة يثير استياء وسط السكان    قاضي التحقيق بالجديدة يباشر تحقيقًا مع عدلين في قضية استيلاء على عقار بجماعة مولاي عبد الله    الوزير يدعم المغرب في الحفاظ على مكسب رئاسة الكونفدرالية الإفريقية للمصارعة وانطلاقة مشروع دراسة ورياضة وفق أفق ومنظور مستقبلي جديدة    مناقشة أول أطروحة تتناول موضوع عقلنة التعددية الحزبية في المغرب بجامعة شعيب الدكالي    آزمور.. مولود نقابي جديد يعزز صفوف المنظمة الديمقراطية للشغل    نقابة UMT تختم المؤتمر الوطني    قطار يدهس رجل مجهول الهوية بفاس    نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي يدعو إلى قتل الفلسطينيين البالغين بغزة    صدمة كبرى.. زيدان يعود إلى التدريب ولكن بعيدًا عن ريال مدريد … !    اختيار المغرب ضيف شرف المعرض الدولي للفلاحة بباريس يعكس جودة التعاون الثنائي (وزيرة الفلاحة الفرنسية)    ألمانيا.. فوز المحافظين بالانتخابات التشريعية واليمين المتطرف يحقق اختراقا "تاريخيا"    نجوم الفن والإعلام يحتفون بالفيلم المغربي 'البطل' في دبي    الملك محمد السادس يهنئ سلطان بروناي دار السلام بمناسبة العيد الوطني لبلاده    المغربي أحمد زينون.. "صانع الأمل العربي" في نسختها الخامسة بفضل رسالته الإنسانية المُلهمة    الإمارات تكرم العمل الجمعوي بالمغرب .. وحاكم دبي يشجع "صناعة الأمل"    إسرائيل تنشر فيديو اغتيال نصر الله    مودريتش وفينيسيوس يقودان ريال مدريد لإسقاط جيرونا    لقاء تواصلي بمدينة تاونات يناقش إكراهات قانون المالية 2025    جمال بنصديق يحرز لقب "غلوري 98"    هل الحداثة ملك لأحد؟    نزار يعود بأغنية حب جديدة: «نتيا»    نجاح كبير لمهرجان ألوان الشرق في نسخته الاولى بتاوريرت    سامية ورضان: حيث يلتقي الجمال بالفكر في عالم الألوان    فقدان الشهية.. اضطراب خطير وتأثيره على الإدراك العاطفي    الشاذر سعد سرحان يكتب "دفتر الأسماء" لمشاهير الشعراء بمداد الإباء    فيروس غامض شبيه ب"كورونا" ينتشر في المغرب ويثير مخاوف المواطنين    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بينما يصل ثمنها حاليا إلى 50 %
نشر في بيان اليوم يوم 15 - 02 - 2013

أوعمو: تكلفة الأرض لا يجب أن تتعدى 20 % من تكلفة السكن
كشف عبد اللطيف أوعمو، أن تكلفة الأرض بالنسبة للسكن لا يجب أن تتعدى 20 في المائة، فيحن نراها تصل إلى 50 في المائة.
وأضاف أوعمو باسم التحالف الاشتراكي (التقدم والاشتراكية) في تعقيبه على أجوبة رئيس الحكومة المخصصة للفرق البرلمانية، أن هذه النسبة تزيد من صعوبة الولوج إلى امتلاك السكن، وركود هذا القطاع و ما لذلك من تأثيرات على الشغل والاقتصاد عموما.. ونبه المستشار إلى الوضعية المقلقة التي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة، معتبرا إياها وضعية مصطنعة من حيث الأثمان و أيضا من حيث طريقة تدبير الملك العمومي، وغياب سياسة عقارية مندمجة و ذات طابع إستراتيجي، وكذلك كيفية توزيع و تمليك العقارات .
أما الارتفاعات المهولة في الأثمان، يضيف أوعمو فحدث و لا حرج، ولا يرجع ذلك إلى ندرة المخزون العقاري، كما يقتضي قانون السوق، بل لاستفحال المضاربات العقارية، والاحتكار، وكثرة المتدخلين، و تعدد أنواع الملكية العقارية و أنظمتها...
وتطرق المستشار التقدمي إلى قضية التحفيظ العقاري، خاصة في المناطق التي كانت مستعمرة من طرف إسبانيا، حيث مازال غياب التحفيظ في هذه المناطق يؤثر ويعيق مختلف استعمالات العقار، ويطرح إشكاليات قانونية و إدارية لابد من التعجيل بحلها بمبادرة الدولة بتشريعات حديثة، و مساطر مبسطة.
وأثار أوعمو مشكلة تعدد المتدخلين العمومين في مجال العقار، فهناك وزارة الاقتصاد و المالية، ووزارة الداخلية، ووزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية، و المندوبية السامية للمياه و الغابات... وهو ما يجعل تدبير أملاك الدولة يرتبط بمساطر معقدة و تضارب حتى داخل أجهزة الدولة نفسها، وذلك يناقض سياسة الالتقائية التي تريد حكومتكم نهجها، لذلك نعتقد أن هناك ضرورة إيجاد صيغة جديدة لتدبير الملك العمومي من طرف جهة واحدة تضبط، بشكل دقيق، العقار العمومي، وتضبط الحاجيات و التوقعات على المدى القريب و المتوسط و البعيد.
و فيما يلي نص تدخل الأستاذ أعمو:
نعتقد، في فريق التحالف الاشتراكي، أنه حان الوقت لفتح ورش إصلاحي جديد وكبير و هو ورش تدبير العقار..
فالأرض و العقار هي إحدى مقدسات سكان المغرب الأقصى، وهي سر استماتة المغاربة في الدفاع عن وحدتهم الترابية، وهو سر حفاظ كيان الدولة المغربية منذ قرون وهناك مؤشر دال وهو ارتباط العقار بالنزاعات القضائية والشرعية حيث تهيمن على العدد الهائل من الملفات الرائجة أمام القضاء، هذا سيسائلكم وسيجعلكم تفكرون بعمق في كيفية حل إشكالية العقار، الملكية أصلا هي ملكية شخصية أو جماعية قائمة الذات، الآن نحن بصدد التحول إلى ملكية وهمية على شكل سندات أو أسهم أو منقولات تحت وصف العقار لشركات الأموال، هذا يؤرق المغاربة ويجعلهم غير مطمئنين على أملاكهم وعلى عقاراتهم.
العقار قطاع إستراتيجي مرتبط بمجمل الحياة الاقتصادية والاجتماعية بشكل وثيق، بل أن بعض الإصلاحات الكبرى لا يمكن إنجازها، بالشكل المطلوب، دون إصلاح هذا القطاع. فسواء تعلق الأمر بالاستثمار ، أو السكن، أو التهيئة الحضرية وتنفيذ السياسات العمومية، أو إنشاء مناطق صناعية أو سياحية، وباقي التجهيزات الضرورية.. في كل هذه المجالات تطرح مسألة العقار بإلحاح، من حيث الوضعية القانونية، ومن حيث الأثمنة، ومن حيث المخزون القابل للاستثمار.
لقد عرف العقار والأراضي، في المغرب في السنوات الأخيرة وضعية جد مقلقة، وضعية مصطنعة من حيث الأثمان و أيضا من حيث طريقة تدبير الملك العمومي، وغياب سياسة عقارية مندمجة وذات طابع إستراتيجي، وكذلك كيفية توزيع و تمليك العقارات .
أما الارتفاعات المهولة في الأثمان فحدث و لا حرج، و لا يرجع ذلك إلى ندرة المخزون العقاري، كما يقتضي قانون السوق، بل لإستفحال المضاربات العقارية، والاحتكار، وكثرة المتدخلين، و تعدد أنواع الملكية العقارية وأنظمتها...
لقد أصبح الارتفاع المصطنع لثمن العقار يشكل عائقا أمام الاستثمار، سواء العمومي أو الخصوصي أو الأجنبي، ويعيق نموا سليما وطبيعيا للمدن ، ويعيق إنجاز مشاريع الدولة المتعلقة بالبنية التحتية و التهيئة الحضرية. وتكفي الإشارة إلى أن تكلفة الأرض في مجال السكن قد يصل إلى 50% من التكلفة الإجمالية في بعض المدن، في حين يجب أن لا تتجاوز 20% في أقصى الحالات، بكل ما يعني ذلك من صعوبة الولوج إلى امتلاك السكن، وركود هذا القطاع و ما لذلك من تأثيرات على الشغل والاقتصاد عموما..
فالسياسة العقارية للدولة تمكنها من توفير الأراضي اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، عبر أدوات رئيسية تتمثل في تعبئة الملك العمومي و المشترك بجميع أنواعه، بجانب آلية نزع الملكية للمنفعة العامة، و آلية الاقتناء بالتراضي ..
إلا أن المشكل الأساسي أن السوق العقارية الوطنية لا تتوفر على أدوات الضبط والمراقبة يكون الهدف منها تحقيق أهداف إستراتيجية مرتبطة بالرفع من تنافسية الاقتصاد و خلق شروط مستدامة للنمو..
لقد أشار العديد من خبراء الاقتصاد إلى أن ارتفاع مردودية الاستثمار في العقار وغياب المخاطرة جعلت القطاع مربحا للمستثمرين فيه، حيث أصبح ينظر إليه كمنتوج مربح و سلعة كباقي السلع الاستهلاكية لا غير، مما يضعف تنافسية الاقتصاد ويشكل عائقا أمام الاستثمار المنتج..
إن التأثير السلبي لغياب المخزون العقاري اللازم وبأثمنة تنافسية على تطور المجال عامة و المجالات الحضرية خاصة، وعلى تنفيذ السياسات العمومية، أمر أكيد... و يضع ،الحكومة بالأساس، أمام محك قيادة القطاع وتوجيهه في بعده الإستراتيجي ..
ولابد أن نثير مشكلة تعدد المتدخلين العمومين في مجال العقار، فهناك وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الداخلية، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والمندوبية السامية للمياه والغابات... وهو ما يجعل تدبير أملاك الدولة يرتبط بمساطر معقدة وتضارب حتى داخل أجهزة الدولة نفسها، وذلك يناقض سياسة الالتقائية التي تريد حكومتكم نهجها، لذلك نعتقد أن هناك ضرورة إيجاد صيغة جديدة لتدبير الملك العمومي من طرف جهة واحدة تضبط، بشكل دقيق، العقار العمومي، وتضبط الحاجيات و التوقعات على المدى القريب والمتوسط و البعيد. ولقد آن الآوان لتحديد الاختيارات الكبرى في هذا المجال وتمكين السوق العقارية الوطنية من أدوات للضبط والمراقبة والتوجيه من أجل الرفع من التنافسية ، ولن يتأتى ذلك إلا ببذل مجهود أكبر لمواجهة لوبيات الريع والمصالح في مجال العقار.
ومادمنا بصدد البحث عن تحديد معالم سياسة الحكومة و إستراتيجيتها في مجال العقار من خلال ما التزمت به في برنامجها، فلا بد من إثارة مشكلة الأراضي السلالية وهي أراضي في ملكية الجماعة، لذلك يطلق عليها أيضا اسم أراضي الجموع، و التي ترجع ملكيتها للقبيلة و ليس للفرد ، وكان يتم استغلالها والانتفاع منها عن طريق تنظيم الجماعة كأداة تنظيمية مؤطرة دخل القبيلة لفائدة العائلات المكونة لها وفقا لمنطق متكون من تقاليد وأعراف خاصة بها، قبل أن تتدخل الدولة في تدبير شؤون هذا النوع من الأراضي بخلق جهاز تابع لوزارة الداخلية، أصبح هو الوصي عليها بدل الجماعة.
وفي السنوات الأخيرة بدأت تظهر على السطح مشاكل هذه الأراضي التي تشكل قنبلة اجتماعية موقوتة يمكن أن تنفجر في وجه الدولة في أي وقت، فتجليات وتمظهرات حالة التوتر والقلق الاجتماعي تنامت في الفترة الأخيرة و لم تعد محصورة في مناطق منسية، و إنما باتت تتصدر أخبارها و سائل الإعلام ، وطرحت على الساحة العمومية.
ومع التمدد العمراني للمدن أصبح بعض هذه الأراضي ضمن المدار الحضري مما أدى إلى رفع قيمتها العقارية والمالية، وبعضها الآخر عبارة عن أراضي سقوية، وكذلك مقالع أحجار و رمال و غيرها.
وتعددت اللقاءات الوطنية والندوات و الموائد المستديرة للإحاطة بإشكالية الملك الغابوي، وتعدد المظاهرات والاحتجاجات، مؤكدة عدم جدوى الأساليب المتعددة في تدبير هذا القطاع/ المجال في مختلف أساسيات تدبيره ( قانونيا، ماديا، معنويا ، وبشريا، بيئيا، ثقافيا، إستراتيجيا..)
كيف يمكن جعل المقاربة القانونية و الحقوقية والبشرية و البيئية.. التي تعتمدها الدولة في تجاوب وانسجام مع الاختيارات السياسية والتنموية العامة للدولة حاليا على ضوء الدستور الجديد...
وكيف لأجهزة الدولة أن تتجاوز عقلية التقوقع والإنغلاق في مفاهيم وسلوكيات وأساليب وإجراءات كرست سلبيا في عهود و أزمنة لا يليق بالدولة المغربية الحديثة أن تعود لها، وتحت غطاء التمسك بالتطبيق الحرفي لإجراءات القانون على علاتها، والتعامل جزئيا مع نصوص تشريعية صدرت في بدايات فترة الحماية/ الاستعمار منذ أواخر القرن التاسع عشر، ودون اعتبار لروح القانون الذي لا تقبل مقتضياته الاعتداء على جوهر الحقوق بمقتضى تدابير مسطرية شكلية كالتحديد الإداري و الإستملاك الغير مباشر.
وكيف لروح الدستور الجديد أن تسري على تدبير ملفات الأراضي السلالية و الملك الغابوي سعيا لترسيخ دولة المشروعية ، الحقوقية، القانونية، الإنصافية.....
ووفاء لاختيارات الدولة المغربية في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق و القانون، تواصل إقامة مؤسسات دولة حديثة ، مرتكزاتها المشاركة و التعددية والحكامة الجيدة ، و إرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية ، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة.
ومن ضمن القضايا المطروحة أيضا، في إطار السياسة العقارية، قضية التحفيظ العقاري، خاصة في المناطق التي كانت مستعمرة من طرف إسبانيا، حيث مازال غياب التحفيظ في هذه المناطق يؤثر ويعيق مختلف استعمالات العقار، ويطرح إشكاليات قانونية وإدارية لابد من التعجيل بحلها بمبادرة الدولة بتشريعات حديثة، ومساطر مبسطة.
ولا بد من الإشارة إلى أن انتقال الملكية عن طريق الإرث له تأثير سلبي على عدد كبير من العقارات القابلة للاستثمار بحكم عدم قابليتها للتجزئة، مما يتطلب إيجاد حلول قانونية تراعي نظام الإرث الشرعي والتقاليد والأعراف المحلية من جهة والتشجيع على الاستثمار من جهة أخرى.
إننا واعون بان إشكالية تدبير العقار جد معقدة، و إصلاح هذا القطاع ليس سهلا، ويحتاج إلى إجراءات جريئة من طرف الحكومة، ولكن إجماع الشعب المغرب على ضرورة الإصلاح يعد الدعامة الأساسية للحكومة للإقدام على الإصلاحات المطلوبة في ظل تقويم الدولة و أجهزة الحكامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.