مرحلة استراتيجية جديدة في العلاقات المغربية-الصينية    محامون يدعون لمراجعة مشروع قانون المسطرة المدنية وحذف الغرامات        19 قتيلا في غارات وعمليات قصف إسرائيلية فجر السبت على قطاع غزة    النقيب الجامعي يكتب: على الرباط أن تسارع نحو الاعتراف بنظام روما لحماية المغرب من الإرهاب الصهيوني    مثير.. نائبة رئيس الفلبين تهدد علنا بقتل الرئيس وزوجته    ترامب يعين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة في إدارته المقبلة    سبوتنيك الروسية تكشف عن شروط المغرب لعودة العلاقات مع إيران    كأس ديفيس لكرة المضرب.. هولندا تبلغ النهائي للمرة الأولى في تاريخها        الوزير برّادة يراجع منهجية ومعايير اختيار مؤسسات الريادة ال2500 في الابتدائي والإعدادي لسنة 2025    فولكر تورك: المغرب نموذج يحتذى به في مجال مكافحة التطرف    اختفاء غامض لشاب بلجيكي في المغرب    فعالية فكرية بطنجة تسلط الضوء على كتاب يرصد مسارات الملكية بالمغرب    تخليد الذكرى ال 60 لتشييد المسجد الكبير بدكار السنغالية    رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم: "فخور للغاية" بدور المغرب في تطور كرة القدم بإفريقيا    قلق متزايد بشأن مصير بوعلام صنصال    ضربة عنيفة في ضاحية بيروت الجنوبية    "كوب29" يمدد جلسات المفاوضات    خبراء يكشفون دلالات زيارة الرئيس الصيني للمغرب ويؤكدون اقتراب بكين من الاعتراف بمغربية الصحراء    "السردية التاريخية الوطنية" توضع على طاولة تشريح أكاديميّين مغاربة    بعد سنوات من الحزن .. فرقة "لينكن بارك" تعود إلى الساحة بألبوم جديد    عندما تتطاول الظلال على الأهرام: عبث تنظيم الصحافة الرياضية    طقس السبت.. بارد في المرتفعات وهبات ريال قوية بالجنوب وسوس    كيوسك السبت | تقرير يكشف تعرض 4535 امرأة للعنف خلال سنة واحدة فقط        الموت يفجع الفنانة المصرية مي عزالدين    وسيط المملكة يستضيف لأول مرة اجتماعات مجلس إدارة المعهد الدولي للأمبودسمان    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    بنسعيد: المسرح قلب الثقافة النابض وأداة دبلوماسية لتصدير الثقافة المغربية    الصويرة تستضيف اليوم الوطني السادس لفائدة النزيلات    موتسيبي يتوقع نجاح "كان السيدات"    مهرجان "أجيال" بالدوحة يقرب الجمهور من أجواء أفلام "صنع في المغرب"    موكوينا: سيطرنا على "مباراة الديربي"    افتتاح أول مصنع لمجموعة MP Industry في طنجة المتوسط    الرئيس الصيني يضع المغرب على قائمة الشركاء الاستراتيجيين        المحكمة توزع 12 سنة سجنا على المتهمين في قضية التحرش بفتاة في طنجة    من العاصمة .. إخفاقات الحكومة وخطاياها    مجلس المنافسة يفرض غرامة ثقيلة على شركة الأدوية الأميركية العملاقة "فياتريس"        مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد: انطلاق عملية 'رعاية 2024-2025'    مجلس الحكومة يصادق على تعيين إطار ينحدر من الجديدة مديرا للمكتب الوطني المغربي للسياحة    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    مشروع قانون جديد لحماية التراث في المغرب: تعزيز التشريعات وصون الهوية الثقافية    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة الإسكان تتأخر في وضع رؤية واضحة لقطاع العقار
كان يراد لها أن تغطي الفترة الممتدة ما بين 2010 و2020
نشر في المساء يوم 13 - 04 - 2011

مازال المهتمون والمهنيون يتطلعون إلى إعلان وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية عن استراتيجية خاصة بقطاع العقار في المغرب، أسوة بالقطاعات الأخرى التي اعتبرت مهنا عالمية
للمغرب التي تضمنها مخطط «انبثاق الصناعي» أو «المخطط الأخضر» الخاص بالفلاحة أو «هاليوتس» الذي ينصب على الصيد البحري.
وكانت وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالي، أسندت إلى مكتب «ذإرنست أند يونغ» مهمة وضع استراتيجية لقطاع العقار في المغرب، حيث يفترض أن يسترشد برؤية واضحة خلال الفترة الفاصلة بين 2010و2020. وجاء إطلاق الدراسة قبل أكثر من عام في سياق مطبوع بالأزمة الاقتصادية العالمية والهواجس التي خلفتها حول مستقبل قطاع العقار الذي سيفضي إلى وضع مخطط عمل خاص بالقطاع.
غير أنه يبدو أن وزارة الإسكان تأخرت في الإعلان عن الاستراتيجية الجديدة، التي يكلف إعدادها 8.4 ملايين درهم، خاصة أنها كانت وعدت في وقت سابق أن يفصح عن محتواها في الربع الأول من السنة الجارية، غير أنه في الوقت الذي كانت الوزارة ردت التأخير إلى السعي إلى إتمام المشاورات التي كان سينجم عنها توقيع عقود بين الدولة والمهنيين، أشارت مصادر إلى عدم خبرة «إرنست أند يونغ» في وضع الاستراتيجيات على اعتبار أنه مختص فقط في الافتحاص والتدقيق.
وكانت وزارة الإسكان والتعمير والتنمية البشرية أعلنت في 2009 عن الانكباب على إعداد «الدراسة الاستشرافية حول قطاع العقار 2010-2020»، حيث حدد لها اقتراح إصلاحات هيكلية وذات الأولوية من أجل النهوض بالقطاع مع إقرار برنامج عمل على المستويين الوطني والجهوي، وإنشاء مرصد وطني ومراصد جهوية قادرة على تقديم المعلومة اللازمة من أجل المساهمة في إنعاش الاستثمار العمومي والخاص.
ويأتي ترقب الرؤية الجديدة من كون وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية نفسها أكدت أن سنة 2011 ستكون سنة الانطلاقة الكبرى لمجال العقار بالمغرب، حيث كان الوزير توفيق احجيرة قد أكد على أن الجميع مطالب بمضاعفة الجهود لجعل سنة 2011 سنة تحول العقار الوطني وتحقيق الأهداف التي رسمتها الحكومة في هذا المجال، معتبرا أنه من المهم تحصين قطاع العقار وضمان ملاءمة الوضع الصحي للسكن الاجتماعي في غضون العشر سنوات المقبلة، ملحا على ضرورة تقوية وتعزيز قطاع السكن الذي يتيح بشكل كبير فرصا جديدة للشغل، لكن بدون استراتيجية واضحة يبقى تحقيق هاته الأهداف مجرد أمان.
ومن العناصر التي يفترض التوفر على رؤية واضحة بشأنها يتحدث المراقبون عن النموذج العقاري الذي يتوجب أن يسترشد به المغرب في تدبير العقار. فتناول المنظومة العقارية في المغرب، ومحاولة الوقوف على هوية مختلف المتدخلين في تدبير العقار العمومي في المغرب، يشير إلى أنه لا يوجد في المغرب نموذج واحد يسترشد به في عملية وضع استراتيجية لتدبير الرصيد العقاري، مما يفضي في تصور البعض إلى استنزاف ذلك الرصيد من قبل القطاعين العام والخاص على حد سواء، وفي نفس الوقت لا يتم تجديد ذلك الرصيد كي يضمن سهولة أكبر في التدخلات الرامية إلى استعماله على المديين المتوسط والطويل.
ويبرز تعدد الأنظمة العقارية وتعدد الجهات المتدخلة في التدبير توزع الرصيد العقاري بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية والمندوبية السامية للمياه والغابات... مما يطرح مشكل الولوج إلى العقار وتحديد أولويات الاستعمال.. في ظل هذا الوضع تتعذر معرفة من له الاختصاص في تدبير العقار في المغرب ووضع التوجهات الاستراتيجية وضبط عمليات الاستعمال ومراقبة الانزلاقات التي تعرفها السوق على مستوى الأسعار، وإن كان البعض يؤكد على أن الأنظمة العقارية، رغم تعددها وتعقدها، حافظت على الرصيد العقاري الذي يتوفر عليه المغرب، وإن كانوا يقرون بأن ثمة صعوبات يواجهها استعمال العقار العمومي والخاص على حد سواء.
ويتساءل البعض عن كيفية تأمين نوع من الشفافية في تدبير الرصيد العقاري الذي يتوفر عليه المغرب، من منطلق ملاحظة غياب استراتيجية على المستويين المتوسط والبعيد بالنسبة لتدبير الأراضي وحل مشكلة العرض والطلب على الصعيد الوطني، وهو ما يفضي بالكثيرين إلى التفكير في وضع بنية مؤتمنة على الرصيد العقاري الذي يتوفر عليه المغرب.. تلك أداة يعهد إليها بترجمة سياسة الدولة على مستوى إعداد التراب.
ويتساءل بعض الخبراء عن مدى توفر الدولة على الآليات التي تخول لها تدبير الآلاف من الهكتارات التي تحررها من أجل توفير السكن، خاصة أن اختلالات التدبير تعيق الاستثمار، وهذا ما يدفعهم إلى الانخراط في الدعوة التي ترمي إلى خلق وكالة عقارية تؤتمن على الرصيد العقاري الوطني، لأن تلك الوكالة، في نظرهم، سوف تضمن توحيد أنماط التدبير وإعادة تجديد الأرصدة العقارية، بل إن تلك الوكالة في إطار التوجه الجديد الذي يقبل عليه المغرب سوف تكون لها امتدادات جهوية على اعتبار أنها سوف تلبي انتظارات كل جهة من الأراضي التي تواكب الأنشطة الاقتصادية التي تميزها..
لكن كي تشتغل تلك الوكالة بشكل يؤمن مطلب التوازن في توفير العقار، يتوجب أن تتمتع بالاستقلالية، حيث تضع المعايير والمقاييس والمساطر الخاصة باستغلال العقار وتعلن عن طلبات العروض الوطنية والدولية.. وتلك الوكالة سوف يفترض فيها أن تسهر على تتبع ومراقبة مدى احترام المستفيدين من العقار العموميين لالتزاماتهم.. إنها سلطة للضبط تساهم في تفادي الاختلالات الناجمة عن عدم وجود سلطة لها اختصاص المساءلة اليومية لمن يؤول إليهم العقار العمومي، خاصة في ظل وجود بعض العقود الفضفاضة التي تتيح الفرصة أمام بعض الفاعلين لعدم تنفيذ الالتزامات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.