16 استشارة جهوية ستعزز دراسة لمكتب دولي حول العقار بالمغرب

«رؤية حول العقار-2010 2020 » ورش استراتيجي لتحصين سوق العقار ضد التقلبات الظرفية

تعد دراسة تحت عنوان «»رؤية حول العقار2010 -2020 «» ورشا استراتيجيا تنظمه وزارة الإسكان والتعمير لضمان ترشيد وتنظيم سوق العقار الوطني وتحصينه ضد التقلبات الظرفية.
وأشار بلاغ للوزارة إلى أنها عهدت بهذه الدراسة إلى مكتب دراسات دولي (إرنيست/يونغ). وسيتم إغناؤها ب16 استشارة جهوية ستغطي جميع الجهات.
وأكد المصدر ذاته أن هذا الإصلاح سيمنح قطاع العقار رؤية أفضل خلال العشرية المقبلة المتمحورة حول تنمية صلبة ودائمة خارج الاستثناءات والإعفاءات سواء على مستوى التعمير أو الضرائب أو غيرها.
وأوضح البلاغ أن الإصلاح سيتمحور حول هدفين اثنين يتمثلان في اقتراح الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية لتطوير القطاع في الفترة ما بين سنتي2010 و2020 تتنوع بين مخططات عمل وطنية وترابية وإنشاء مراصد وطنية وجهوية للعقار من شأنها توفير المعلومة المفيدة والذكية للنهوض بالاستثمار العمومي والخاص المربح.
وخلص إلى أن الاجتماع الأول للجنة الإشراف التي تلاها عرض لأفكار جديدة لممثلي الجهات ال16 ومديري العقار العمومي والخاص مكن هذا الأسبوع من إجراء تقييم للتشخيص والإكراهات وتوقيت الحكامة لهذا الورش الكبير الذي سيمكن من مراقبة الظرفية وترشيد تنظيم السوق.