أهم محطات علاقات المغرب الخارجية سنة 2012

تعاون مثمر، ورغبة في بناء مستقبل مشترك والتزام متبادل للمضي قدما في ترسيخ شراكة استراتيجية، ما انفكت تشهد تطورا مطردا تلك هي السمات الرئيسية التي تميز العلاقات بين المغرب وأهم شركائه . فقد شهدت سنة 2012 ، التي نودعها ، أنشطة وتبادلا مكثفا لزيارات مسؤولين مغاربة ونظرائهم ببلدان عديدة ومشاورات متواصلة، شكلت كلها لبنات جديدة على درب إقامة شراكة استراتيجية واعدة، يعمل البلدان بعزم وثبات على إرسائها.
المغرب – الولايات المتحدة
شكلت 2012 سنة استثنائية في تاريخ العلاقات المغربية الأمريكية، بالنظر إلى مختلف المبادرات المشتركة التي أطلقها البلدان من أجل الرقي بمبادلاتهما الاقتصادية والتجارية إلى مستوى العلاقات السياسية العريقة والمتميزة القائمة بين الرباط وواشنطن منذ سنة 1777. وتميزت هذه السنة بالمؤتمر المغربي الأمريكي حول تطوير الأعمال، الذي جاء لمواصلة الحوار الاستراتيجي الذي انطلق بين البلدين في شتنبر الماضي، والذي يمثل تتويجا للرؤية الإستراتيجية والمتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، التي تروم تعزيز آليات التعاون، في إطار مقاربة مندمجة ومتضامنة وشاملة.
وقد مكنت اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة، التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2006 ، من إلغاء الرسوم الجمركية بنسبة تفوق 95 في المائة حول السلع والخدمات المتبادلة بين البلدين، وفتح المجال أمام فرص جديدة للتجارة والاستثمارات.
وحسب تصنيف للغرفة التجارية العربية الأمريكية، يستند لإحصائيات رسمية للحكومة الأمريكية، فإن المملكة تحتل المرتبة الرابعة في العالم العربي كسوق لصادرات الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2011 ، بعد كل من الإمارات العربية المتحدة التي احتلت المرتبة الأولى بواردات بلغت 15.89 مليار دولار، متبوعة على التوالي بالمملكة العربية السعودية (13.82 مليار دولار)، ومصر (6.18 مليار دولار).
وكانت مساعدة الممثلة الأمريكية في التجارة، مريام سابيرو، قد أكدت خلال المؤتمر المغربي الأمريكي حول تطوير الأعمال، أن الريادة الاقتصادية الثابتة للمملكة، التي تتميز بموقعها الجغرافي الاستراتيجي بين إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، تتيح «مؤهلات كبرى» للمبادلات التجارية والاستثمارات بين المغرب والولايات المتحدة.وتعد المنتجات الفلاحية والصناعة الغذائية المغربية إحدى القطاعات التي تستفيد من اتفاقية التبادل الحر. وقد ضاعفت الولايات المتحدة خلال السنوات العشر الأخيرة من وارداتها الغذائية، حيث تستورد حاليا أزيد من 85.5 مليار دولار من منتجات الصناعة الغذائية عبر العالم.
المغرب – الامارات العربية المتحدة
حرص المغرب ودولة الإمارات العربية المتحدة سنة 2012، على ارتياد آفاق واعدة من اجل الارتقاء بمجالات التعاون الثنائي وتعزيز أسس شراكة متينة وإعطائها زخما نوعيا بفضل توجيهات قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان.
وفي هذا الصدد، شكلت الزيارة التي قام بها جلالة الملك محمد السادس إلى دولة الإمارات يومي 22 و23 اكتوبر الماضي، ضمن جولة في المنطقة شملت ايضا السعودية والاردن وقطر والكويت، أهمية خاصة في الدفع بمسيرة التعاون القائم بين البلدين في شتى المجالات والارتقاء به إلى مستويات أفضل.
كما عكست هذه الزيارة، حرص البلدين على ترسيخ تعاونهما وجعله نموذجا يحتذى في مختلف الميادين، والرقي به إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، القائمة على أسس التشاور والتوافق المتبادل.وقد تجلى عزم البلدين الأكيد في إرساء آليات متينة للتعاون الثنائي، من خلال إبرام عدد من الشراكات شملت الميادين الاقتصادية والتجارية والمالية، إلى جانب تبادل الخبرات والتنسيق الدائم للمواقف على المستوى السياسي إزاء القضايا المطروحة على الساحتين العربية والدولية.
وبرز العمق الاقتصادي في علاقات البلدين خلال سنة 2012 ، من خلال تزايد ثقة المستثمرين الإماراتيين في الاقتصاد المغربي الذي بات يتيح فرصا واعدة للاستثمار في عدة قطاعات تنموية، وقد تجلى ذلك في إطلاق عدد من المشاريع التنموية المشتركة في المملكة في مجالي العقار والسياحة، بالنظر إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي واستقرارها السياسي والاقتصادي.
المغرب –الاردن
شكلت الزيارة التاريخية التي قام بها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في أكتوبر الماضي، إلى الأردن، مناسبة، ليس فقط لإعطاء دفعة قوية للعلاقات بين المملكتين في مختلف المجالات، وإنما للتعبير أيضا عن تضامن المغرب المطلق مع هذا البلد الشقيق في ظرفية إقليمية صعبة.وإذا كانت زيارة العمل الرسمية التي قام بها جلالته إلى المملكة الأردنية الهاشمية قد مثلت الحدث البارز في العلاقات الثنائية بين المملكتين، خلال سنة 2012 ، فإنها جاءت لتؤكد متانة علاقات الأخوة والتعاون العريقة بينهما، ولترسخ سنة التواصل والتشاور بين العاهلين الكريمين جلالة الملك محمد السادس وجلالة الملك عبد الله الثاني، لما فيه خدمة العلاقات الثنائية، وقضايا الأمة العربية- الإسلامية. وهكذا أكد العاهلان الكريمان خلال جلسة مباحثات ثنائية بينهما، «اعتزازهما بما يربط البلدين من علاقات أخوة وتعاون وثيقة، والحرص المتبادل على تقويتها وتفعيلها في مختلف المجالات، بما يحقق مصالحهما المشتركة، ويخدم القضايا والعمل العربي المشترك».كما بحثا «جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط بهدف إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، استنادا إلى حل الدولتين، وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة»، وأكدا جلالتهما «أهمية ومكانة مدينة القدس الشريف، معربين عن رفضهما القاطع لأي مساس بالمقدسات فيها، ولأي تهديدات واعتداءات إسرائيلية تستهدف تغيير معالم المدينة وهويتها العربية والإسلامية». وبحث جلالتهما أيضا مستجدات الأزمة السورية، وحذرا من تداعياتها على دول المنطقة. وقد أبى جلالة الملك محمد السادس، إلا أن يخص هؤلاء اللاجئين بالتفاتة كريمة تعبرعن حس إنساني نبيل، وتجسد تفرد المقاربة الملكية في تدبير الأزمات الإنسانية، وتنم أيضا عن شجاعة سياسية عز نظيرها، وذلك من خلال الزيارة التي قام بها جلالته للمستشفى الميداني الطبي الجراحي المغربي بمخيم (الزعتري) للاجئين السوريين في محافظة المفرق الأردنية.
وحملت هذه الزيارة رسائل قوية، ودلالات إنسانية عميقة، حيث تفقد جلالته الأطفال والنساء والمرضى وجرحى الحرب السوريين بالمستشفى المغربي، ووقف على أوضاعهم الصحية، وخصهم بعنياته السامية وبعطفه ورعايته.
المغرب – إسبانيا
قد أعطت حكومتا المغرب واسبانيا ، اللتان تربطهما عدد من اتفاقيات التعاون في جميع المجالات، في الأشهر الأخيرة دفعة جديدة لعلاقاتهما متعددة القطاعات من خلال الحوار والتفاهم من أجل إرساء شراكة مربحة للطرفين.وشكل الاجتماع العاشر رفيع المستوى، الذي عقد يوم 3 أكتوبر الماضي في الرباط، نقطة تحول في العلاقات الثنائية بين المغرب وإسبانيا، التي يميزها دائما تعاون بناء ما فتئى يتكثف يوما بعد يوم. ومنذ التوقيع على معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون، يعمل المغرب واسبانيا، اللذان يتقاسمان قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، من أجل توثيق روابط التعاون وتطوير علاقاتهما المتميزة.وقد أعربت المملكتان، اللتان تتقاسمان تاريخا مشتركا، عن عزمهما على العمل كشريكين حقيقيين لتحقيق التقدم والازدهار لصالح كلا الشعبين لمواجهة كل التحديات والمخاطر التي تحذق بالمنطقة في القرن 21 ، بما في ذلك الأمن والازدهار والتنمية المستدامة في سياق يتسم بأزمة اقتصادية عالمية غير مسبوقة. ويأتي الزخم التي تشهده العلاقات المغربية الإسبانية ليؤكد مرة أخرى الطابع الشمولي لعلاقاتهما الثنائية التي تتطلع بحزم نحو المستقبل. كما يعكس التزام كلا البلدين لتقييم التقدم الذي تم إحرازه، ولكن أيضا لتعميق الحوار السياسي حول كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك ووضع برنامج جديد للتعاون.
المغرب –الصين
تأتي الدينامية، التي شهدتها العلاقات الثنائية خلال العام الجاري، كثمرة للدفعة القوية التي منحتها الزيارة التي قام بها للصين جلالة الملك محمد السادس في 2002 ، وتلك التي قام بها الرئيس الصيني هو جين تاو للمغرب في 2006. وبالفعل فقد عرفت العلاقات المغربية الصينية، خلال العشرية الأخيرة، تطورا كبيرا، يندرج في إطار الرؤية الملكية السامية لتنويع شركاء المغرب وتعزيز الروابط مع القوى الصاعدة، مما دفع بالمملكة إلى العمل على إدراج علاقاتها مع الصين في إطار شراكة إستراتيجية. ويجري استكمال عمليات أخرى ذات طابع استراتيجي، ومجالات تعاون في قطاعات مهيكلة، تشمل الطاقة والمناجم والنقل الجوي وقطاعات أخرى. ويعتبر العمل على إبرام شراكة من هذا القبيل دليلا على الاهتمام الذي توليه القوى الكبرى للمغرب، الذي أصبح، بفضل الإصلاحات التي باشرها جلالة الملك في المجالات السياسية والاقتصادية، مثار اهتمام مختلف الشركاء وسجلت جولة المشاورات السياسية، التي تجسد مدى الاهتمام الذي يوليه البلدان لعلاقتهما ولمستقبل تعاونهما، تطابقا في وجهات النظر بخصوص التطورات والتحولات التي تشهدها منطقة المغرب العربي بالخصوص وشمال أفريقيا والشرق الوسط والوضع بمنطقة الساحل والصحراء.
المغرب – ألمانيا
سجلت العلاقات المغربية الألمانية على امتداد سنة 2012 خطوة هامة ترجمتها لقاءات متواصلة ومكثفة بين الرباط وبرلين ، تعكس إرادة البلدين في تقويتها عبر توسيع الشراكة والتعاون وإقامة العديد من المشاريع الواعدة.وهكذا، شهدت السنة عقد مباحثات بين البلدين حول التعاون التنموي يومي 22 و23 مايو ببون، والتي أسفرت عن قرارات أبرزها دعم إنجاز عدد من المشاريع بالمغرب ، برسم سنتي 2012 و2013 ، مما رفع من حجم الدعم المخصص للمغرب من طرف ألمانيا بنسبة 20 في المائة مقارنة مع 2010-2011 .وتميزت السنة أيضا باجتماع اللجنة الاقتصادية المختلطة المغربية الألمانية في شهر أكتوبر ببرلين ، ترأسه كل من السيد عبد القادر عمارة وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، والسيدة آن روث هيركيز الوزيرة المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والتكنولوجيا في الحكومة الألمانية وشهدت السنة زيارات عمل عدد من المسؤولين لألمانيا سواء حكوميين أو من مؤسسات الدولة ، عززت من فرص التعاون بين البلدين، حيث تميزت بعقد لقاءات فتحت فرصا لمجالات جديدة للشراكة، من ضمنها المباحثات التي أجراها الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون السيد يوسف العمراني، في مارس مع عدد من المسؤولين الألمان بالحكومة الفدرالي.
وكان تصويت الأغلبية في البرلمان ( بوندستاغ) الألماني، هذه السنة في شهر يناير، ضد ملتمس مناوئ للمغرب تقدم به حزب اليسار ( دي لينكه) يتعلق بالصحراء المغربية، استجابة لتوصية لجنة الشؤون الخارجية برفض الملتمس، خطوة هامة ترجمت حرص ألمانيا على التشبث بموقفها وبالحفاظ على مستوى علاقتها مع المغرب كشريك استراتيجي .وتميزت السنة كذلك ، بالتوقيع ببرلين في شهر يوليوز ، على تصريح بالنوايا من أجل إنشاء شراكة طاقية، التي يراهن عليها البلدان، خاصة في مجال الطاقات المتجددة والتكوين وتشجيع البحث العلمي.
وسجلت السنة أيضا، زيارة عدد من الوفود البرلمانية المغربية لألمانيا شهدت سلسلة من اللقاءات مع رؤساء فرق ولجان بالبرلمان الألماني (البوندستاغ) تمحورت أساسا حول سبل تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية، وتكثيف التواصل بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين.
المغرب – روسيا
شكلت سنة 2012 محطة بارزة في مسار العلاقات المغربية-الروسية، حيث مكنت من تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتوطيد سبله وخاصة على صعيد العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية.
وقد شهدت العلاقات المغربية الروسية خلال سنة 2012 طفرة نوعية على جميع المستويات حيث عرف الجانب الاقتصادي والتجاري والمالي قفزة نوعية خلال هذه السنة، التي تميزت بتسجيل ارتفاع في حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى 2 مليار و300 مليون دولار.وشكلت اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، التي تم التوقيع عليها خلال الزيارة التاريخية التي قام بها جلالة الملك محمد السادس إلى موسكو سنة 2002 ، والتي تعد بمثابة خارطة الطريق للعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، نموذجا متفردا في العلاقات العربية الروسية .
ووقع المغرب مؤخرا بالرباط مع روسيا الاتحادية مذكرة تفاهم حول الاتفاق الجديد للتعاون في مجال الصيد البحري، وتنص الاتفاقية الجديدة، التي تحل محل الاتفاقية السابقة المنتهية مفعولها في يونيو الماضي من هذا العام، على السماح لعشر سفن صيد روسية باستئناف نشاطها في المياه المغربية حتى نهاية سنة 2016. وفيما يخص التعاون العسكري، قام وفد من الوكالة الفيدرالية الروسية للتعاون الفني العسكري يترأسه ميخائيل بيتوخوف نائب المدير لمناقشة قضايا التعاون الفني العسكري بين البلدين، خلال السنة التي نودعها 2012 بزيارة للمغرب خلال شهر شتنبر الماضي، تعد الأولى من نوعها. وكان الجانبان الروسي والمغربي قد وقعا في فبراير الماضي، عددا من الاتفاقيات تهم هذا المجال.وفيما يخص الجانب الثقافي والرياضي، فقد عرفت سنة 2012 برامج حافلة من الأنشطة الثقافية والعلمية بين البلدين.وفي المجال السياحي، بلغ معدل الاستقطاب الذي حققه المغرب على مستوى السوق السياحية الروسية خلال سنة 2012، التي عرفت تطورا ملموسا وتدريجيا، ما يقارب (45 ألف سائح روسي) ? بالرغم من أن طموح الفاعلين السياحيين يبقى أكبر
المغرب-الاتحاد الأوروبي
شهدت سنة 2012 تكريس مصداقية التجربة الديمقراطية للمغرب لدى مجلس أوربا ، من خلال إطلاق خطتهما الأولى للتعاون الثنائي ، وذلك بعد مضي عام على حصول المملكة على وضع « شريك من أجل الديمقراطية « لدى هذه الهيئة .ويحدد مخطط العمل هذا برسم 2012-2014 ، الذي تم إطلاقه في أبريل الماضي ، بشكل ملموس معالم الشراكة بينهما في مجال تعزيز الديمقراطية ، والتي تم تفعيلها منذ 2007 ، بانضمام المملكة المغربية إلى اللجنة الأوروبية للديمقراطية (المعروفة تحت اسم لجنة البندقية) ، وتوج بمنحه وضع «شريك من أجل الديمقراطية» ، الذي يروم «إرساء تعاون مؤسساتي مع برلمانات الدول غير الأعضاء بالمناطق المجاورة» لمجلس أوروبا.وتأتى للبرلمان المغربي ، للمرة الأولى هذه السنة ، أن يكون ممثلا في دورات الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا ، التي أقيمت في مقره بستراسبورغ (شرق فرنسا)، من خلال وفد دائم ضم عشرات النواب ، والذين ساهموا بمداخلاتهم وشاركوا في المناقشات ، إلى جانب 318 برلمانيا يمثلون 47 دولة عضو بهذه الهيئة التابعة للاتحاد الاوربي والموجهة لدعم الديمقراطية.
المغرب – موريتانيا
تتجسد العلاقات المتميزة القائمة بين البلدين الجارين في الروابط الأخوية المتينة والمتجذرة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
ففي المجال الاقتصادي بلغت واردات المغرب من موريتانيا العام الماضي سبعة ملايين و643 ألف درهم ، فيما بلغت خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية ثلاثة ملايين و157 ألف درهم أي بزيادة نسبتها 17.01 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة.أما الصادرات المغربية إلى موريتانيا فبلغت العام الماضي 823 مليون و837 ألف درهم ، بينما وصلت خلال الستة أشهر الأولى من السنة الحالية 392 مليون و497 ألف درهم مسجلة زيادة بنسبة 74ر27 بالمائة بالقياس مع نفس الفترة من السنة الماضية.
وتتمثل مجالات التعاون بين البلدين في عدة قطاعات حيوية من بينها التعليم والتكوين، إذ يخصص المغرب سنويا عددا كبيرا من المقاعد الدراسية والمنح للطلبة الموريتانيين لمتابعة دراستهم بمختلف الجامعات والمعاهد العليا المغربية، حيث تم خلال السنة الجامعية 2011-2012 تسجيل ما يفوق 600 طالبا موريتانيا بمختلف مؤسسات التعليم العالي بالمغرب.
المغرب –ليبيا
إذا كانت سنة 2011 ، التي شهدت انطلاقة حراك الشعب الليبي في سياق إقليمي مشتعل، قد خلدت جهود ومواقف المغرب التي ناصرته في مختلف المحافل والمنتديات، فإن السنة التي نودعها سجلت حضورا مغربيا هاما في محطات أساسية لامست الانشغالات الراهنة لليبيا وفي مقدمتها تحقيق الامن وإعادة بناء ما دمرته الحرب.ومرة أخرى، كان المغرب حاضرا إلى جانب أشقائه الليبيين تأكيدا لاستعداده الدائم لتقديم كل أشكال الدعم والمؤازرة للحكومة الليبية وللجهود التي تبذلها لبناء مؤسسات دولة حرة وعتيدة تحافظ على وحدتها الترابية وحوزة وطنها وتماسكها الاجتماعي.وقد أعطى الاستقبال الذي خص به جلالة الملك محمد السادس رئيس الحكومة الانتقالية الليبية عبد الرحيم الكيب، الذي قام بزيارة عمل وصداقة للمغرب في شهر غشت الماضي على رأس وفد هام، مدلولا أعمق لعلاقات البلدين خاصة في المرحلة الراهنة الحبلى بالتحديات والرهانات كما قدم الدليل ، إن كان الامر يحتاج الى دليل، على مدى الحرص والاهتمام الذي توليه المملكة للعلاقات الثنائية على أعلى المستويات. كما دشنت هذه الزيارة، التي تم خلالها مناقشة ملفات على قدر كبير من الاهمية كالاستثمار وتشغيل اليد العاملة المغربية والتعليم والعدل ،مرحلة جديدة في العلاقات المغربية الليبية من شأنها إطلاق شراكة عملية وحقيقية مثمرة بين البلدين.