القصف المدفعي في سوريا يهدد بفرض عقوبات على نضام الأسد تجدد القصف المدفعي من قوات النظام السورية صباح أمس الاثنين على حي التضامن في دمشق، مع اشتباكات في حيي كفرسوسة وجوبر في العاصمة، حسب ما أفاد به ناشطون، غداة يوم شهد «أعنف الاشتباكات» في العاصمة منذ بدء الاضطرابات في سوريا قبل 16 شهرا. وقالت لجان التنسيق المحلية في بيانات متعاقبة أن «القصف المدفعي العنيف تجدد على حي التضامن منذ الصباح الباكر»، مشيرة إلى أن «اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر وجيش النظام»، سبقتها أخرى مماثلة على المتحلق الجنوبي في حي كفرسوسة. وذكرت الهيئة العامة للثورة السورية في بيان لها أن «حشودا أمنية وعسكرية اتجهت بعد السادسة صباحا من يوم أمس إلى حي الميدان في دمشق عبر طريق المتحلق الجنوبي، وتضم شاحنات عسكرية مليئة بالجنود وثلاثة مدافع مسحوبة مع العربات ومغطاة بشادر أبيض». ومن جهة أخرى قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أول أمس الأحد إن المعارك الأعنف منذ بدء الاضطرابات في منتصف مارس 2011، وقعت في أحياء التضامن وكفر سوسة ونهر عايشه وسيدي قاد وداد، مشيرا إلى أن قوات الأمن تحاول السيطرة على هذه الأحياء إلا أنها لم تتمكن من ذلك حتى الآن. وكان المجلس الوطني السوري المعارض قد حذر المجتمع الدولي «المتردد والعاجز» من «النتائج الكارثة» ل»معارك المصير» التي تشهدها مدينتا دمشق وحمص، مؤكدا أن نظام الرئيس بشار الأسد حول العاصمة إلى ساحة حرب يشنها على الأحياء الثائرة. وفي هذا الصدد توجه مبعوث الأممالمتحدة والجامعة العربية كوفي انان يوم أمس الاثنين إلى موسكو، فيما زار الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون الصين لحث هاتين الدولتين على دعم تحرك أقوى ضد الرئيس السوري بشار الأسد من أجل وقف العنف في مرحلة حساسة من النزاع المستمر منذ 16 شهرا في سوريا. وسيهيمن الملف السوري على محادثات بان كي مون في القمة الصينية الإفريقية، حين يلتقي الرئيس الصيني هو جينتاو ورئيس الوزراء وين جياباو ووزير الخارجية يانغ جيشي ومسؤولين آخرين كما أعلن مسئول في الأممالمتحدة. وسبق لبان كي مون أن صرح بأن عدم تحرك المجموعة الدولية في مسالة سوريا سيعطي «رخصة للمزيد من المجازر». وحث الصين على استخدام «نفوذها» لدعم خطة انان، وذلك حين تحدث هاتفيا السبت الماضي مع يانغ جيشي كما أعلن المتحدث باسم الأممالمتحدة مارتن نيسيركي. وقد دعا انان مجلس الأمن إلى فرض «عواقب» في حال أي فشل بالالتزام بخطته الواقعة في ست نقاط والتي وافق عليها الأسد لكنه لم يلتزم بها. إذ تشمل الخطة سحب الأسلحة الثقيلة. في الوقت الذي تريد فيه بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والبرتغال تمرير مشروع قرار هذا الأسبوع، الذي يهدد بفرض عقوبات إذا لم يقم نظام الأسد بسحب الأسلحة الثقيلة. وقالت روسيا التي عرضت مشروع قرار يجدد مهمة مراقبي الأممالمتحدة، أن التهديد غير مقبول» ولن يسمح به». مستخدمة إلى جانب الصين حق النقض مرتين لوقف مشروعي قرار التحدث عن إجراءات محتملة ضد الأسد. كما أشارت موسكو أيضا إلى أن مجلس الأمن لا يمكنه إرغام الأسد على التنحي كجزء من أي حل وأنه يجب ممارسة المزيد من الضغط على المعارضة. فيما حذر دبلوماسيون من أن المعركة داخل مجلس الأمن حول سوريا قد تؤدي إلى إنهاء مهمة الأممالمتحدة إذا لم يتم الاتفاق على حل. وترى الدول الغربية أنه لا معنى لإبقاء حوالي 300 مراقب غير مسلحين في سوريا إذا لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو إطلاق عملية سياسية. إذ أوضح مراقبي الأممالمتحدة الذين عادوا من بلدة التريمسة الأحد الماضي إنه استنادا لما شاهدوه ولروايات شهود أن الهجوم هناك استهدف منشقين عن الجيش وناشطين كما يبدو.
