مراكز النداء بالمغرب تترقب تشكيلة الحكومة الفرنسية المقبلة في وقت أكد فيه مهنيون نهاية الجدل حول نقل فرنسا «لمراكز الاتصال» من المغرب خلال عهد الحكومة الفرنسية السابقة، تجددت مخاوف العاملين بالقطاع حول كيفية تعامل الحكومة الفرنسية الجديدة مع هذا الملف. وكانت حكومة نيكولا ساركوزي، قد قررت فرض ضرائب على شركات «مراكز الاتصال» (خدمات الأوفشورينغ) الفرنسية العاملة في الخارج، التي تقدم خدماتها للفرنسيين انطلاقا من الخارج نحو فرنسا، إلى جانب وضع مدونة أخلاقية للمقاولات من أجل الاعتماد على خدمات «مراكز الاتصال» العاملة التي توجد فوق الأراضي الفرنسية. وفي سياق ذي صلة، أكد مصدر من الجمعية المغربية لمراكز النداء، طلب عدم ذكر اسمه، أن الفرنسيين واعون بأهمية القطاع في النسيج الاقتصادي المغربي، وأنهم متفهمون لتخوفات المهنيين المغاربة في هذا الإطار. وفيما يعي الفرنسيون أهمية القطاع في النسيج الاقتصادي المغربي، كشفت مصادر أن المغرب وفرنسا يتجهان لتقاسم نسبة وأرباح تطور القطاع، مضيفة في نفس الوقت أن المهنيين في بحث متواصل مع الطرف الفرنسي للوصول إلى حل يخدم مصلحة القطاع في البلدين. ويتوفر المغرب على 493 مركز نداء، تستحوذ الدارالبيضاء على 190 منها، فيما تأتي الرباط في مرتبة ثانية تليها طنجة ومراكش والمحمدية. ويشغل القطاع حوالي 50 ألف شخص، حسب آخر الأرقام، ويتوقع المهنيون أن يصل الرقم إلى 150 ألف منصب شغل على المدى القريب، وهذا ما يؤكد الأهمية الكبيرة التي يشكلها القطاع بالنسبة لسوق العمل في المغرب، ويفسر في نفس الوقت التركيز الكبير للمسؤولين المغاربة على الرفع من مستوى التكوين الذي تؤمنه مؤسسات التدريب في هذا المجال للشباب المغربي. ويستقطب المغرب 50 في المائة من الاستثمارات الفرنسية في مجال مراكز الخدمات المصدرة للخارج في حين تقتسم باقي الدول النسبة المتبقية، مثل تونس التي تستقطب 20 في المائة، من هذه الاستثمارات إلى جانب السنغال وجزر موريس التي توجد في لائحة الدول المنافسة للمغرب. يشار إلى أن المغرب فتح أبوابه في وجه قطاع ترحيل الخدمات في يوليوز 2006 في إطار مبادرة التنمية «خطة إقلاع»، ومنذ 2007 تمت تهيئة منطقتين متخصصتين في كل من الدارالبيضاءوالرباط لاستقبال الأوفشورينغ، حيث تم تسليم المكاتب الأولى في «كازا نيرشور» في شتنبر 2007، وتم تسليم المكاتب الأولى بمنطقة «الرباط تكنوبوليس» في يوليوز 2008.