صعد المغرب إلى الرتبة 30 عالميا من بين الدول المستقطبة لقطاع ترحيل الخدمات «الأوفشورينغ» حسب مكتب الدراسات AT KEARNEY. تقرير 2009 لمكتب الدراسات حول الأوفشورينغ صنف المغرب من بين الدول التي حققت تقدما لا بأس به في سلم النمو بهذا القطاع، حيث ربح 4 نقط مقارنة بالسنة الفارطة، وتأتي الهند في مقدمة الدول المستقطبة لقطاع ترحيل الخدمات متبوعة بالصين وماليزيا، أما بالنسبة للدول العربية، فتتقدم مصر التصنيف العربي لتحتل الرتبة السادسة عالميا، والأردن الرتبة التاسعة، ثم تونس الرتبة السابعة عشرة. وكان وزير التجارة الخارجية عبد اللطيف معزوز قد صرح لإحدى الأسبوعيات بداية السنة الجارية، أن المغرب صنف من بين العشرة بلدان الأولى في العالم المستقطبة لقطاع ترحيل الخدمات، رغم أن البلاد لم تدخل هذا الميدان إلا قبل بضع سنوات فقط، مبرزا أن المغرب لم يكن يعتبر هذا القطاع مصدرا للدخل قبل ثلاث سنوات. يشار إلى أن المغرب فتح أبوابه في وجه قطاع ترحيل الخدمات في يوليوز 2006 في إطار مبادرة التنمية «خطة إقلاع، ومنذ 2007 تمت تهيئة منطقتين متخصصتين في كل من الدارالبيضاءوالرباط لاستقبال الأوفشورينغ، حيث تم تسليم المكاتب الأولى في «كازا نيرشور» في ديسمبر 2007، وتم تسليم المكاتب الأولى بمنطقة «الرباط تكنوبوليس» في يوليو 2008. وذكرت وزارة الصناعة والتجارة المغربية، على موقعها الإلكتروني، أن قطاع ترحيل الخدمات يمكنه تعزيز الناتج الإجمالي الوطني، بما يقارب 15 مليار درهم، في أفق سنة 2015، إضافة إلى إحداث حوالي 100 ألف منصب شغل جديد. ويعتبر المحللون الاقتصاديون «الأوفشورينغ من بين القطاعات الواعدة التي من شأنها أن تشكل القاطرات الأساسية للدفع بعجلة النمو، بحكم موقعه الجغرافي والثقافي وديناميته الاقتصادية، كما يعتبر مركز استقطاب بالنسبة إلى العديد من الشركات الأجنبية بالنظر إلى انخفاض تكلفة اليد العاملة بالمقارنة مع أوروبا مثلا، ويعد عامل الاستقرار السياسي للمملكة أهم مرجع تعتمده الشركات العالمية في اختيارها المغرب كوجهة للأوفشورينغ، ويتوقعون أن يزداد الطلب على الأوفشورينغ خلال العشر سنوات المقبلة.