احتضنت مدينة الدارالبيضاء تحت الرئاسة الفعلية لجلالة الملك محمد السادس صباح أمس المناظرة الأولى للصناعة والتي نظمتها وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، بشراكة مع الكنفدرالية العامة لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، المناظرة استضافت في دورتها الأولى الشركاء والفاعلين في القطاعين الخاص والعام، المنخرطين في أجرأة الميثاق الوطني للاقلاع الصناعي (2009 - 2015)، وشكلت فضاءا للتداول حول أهم المراحل التي تم قطعها في إطار تفعيل مختلف بنود هذا الميثاق والهادف إلى جعل مغرب الغد قاعدة صناعية مشهود له بالجودة حقا. وفي إطار السياق التحفيزي لجذب الاستثمارات ومساعدة المؤسسات على ترحيل الخدمات بحسب التقرير المقدم خلال اللقاء، تم اعتماد مجموعة من التدابير الكفيلة بتشجيع المقاولات سواء من حيث اعتماد نظام ضريبي مرن أو من خلال نظام تنمية الموارد البشرية وعرض بنيات تحتية قادرة على تقديم خدمات أفضل بمعايير أحسن وفي هذا الإطار تم تسريع وثيرة تجهيز المحلات المخصصة لقطاع ترحيل الخدمات مما ساعد على استقرار مقاولات جديدة وتوسع أخرى . العرض المقدم خلال افتتاح أشغال هذه المناظرة تناول من حيث المضمون البرنامج التعاقدي بين القطاعين العام والخاص وتمحور حول مجموعة من الميادين منها مايتعلق بتطوير وتنمية المهن الدولية الأربعة الموجهة نحو الاستثمارات المباشرة (أوفشورينغ، السيارات، الالكترونيك، صناعة معدات الطائرات)، إضافة إلى تطوير وتنمية قطاع النسيج والجلد، وقطاع الصناعات الغذائية وتطوير قواعد صناعية مندمجة وكذا تحسين المناخ المرتبط بمجال المال والأعمال وتحسين تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة وملائمة التكوين لحاجيات سوق الشغل من خلال ست محطات صناعية مندمجة بكل من الدارالبيضاء، الرباط، فاس، وجدة، تطوان ومراكش.