قدم العربي بنشيخ، المدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، خلال المجلس الاداري الذي ترأسه جمال اغماني ، المؤشرات الأساسية لمخطط العمل لسنة 2010 والذي سيتميز بالتوقيع على أول برنامج تعاقدي بين الدولة والمكتب، ومتابعة تنفيد المخطط التنموي الذي يرنو دعم عرض التكوين وانطلاق مسلسل التنظيم الجهوي للمكتب وتدعيم المكتسبات فيما يتعلق بجودة التكوين وتفعيل التكوين المستمر خاصة لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة وإصلاح نظام حكامة العقود الخاصة بالتكوين. وأكد بنشيخ أنه سيتم تعزيز الجهاز التكويني للمكتب للاستجابة كما وكيفا لحاجيات القطاعات الناشئة من الكفاءات كالاوفشورينغ وصناعة السيارات ومهن صناعة معدات الطيران والصناعات الغذائية... وكذا مواكبة مشاريع القطاعات الكبرى المهيكلة كالسياحة وتقنيات الإعلام والاتصال والنقل واللوجيستيك. كما ستتميز سنة 2010 بانطلاق مشاريع جديدة للتكوين في قطاعات واعدة كالصناعة الصيدلية والبيئة والطاقات المتجددة. وستسقبل المؤسسات التكوينية 250.000 متدربة ومتدربا برسم دخول 2010/2011، أي نسبة نمو تصل 14% بالمقارنة مع سنة 2009/2010. وزيادة على انطلاق أشغال بناء المقر الجديد لمكتب التكوين المهني، ستعزز شبكة المكتب بتشييد مؤسسات جديدة نذكر منها 5 مؤسسات قطاعية تهم السياحة والبناء والأشغال العمومية والاوفشورينغ و6 مؤسسات القرب و5 مؤسسات سجنية (العرائش وتطوان وبني ملال وابن سليمان والجديدة) وذلك في إطار برنامج إعادة ادماج السجناء الذي يقوم به المكتب بشراكة مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إذماج السجناء. كما سيتم إحداث مركزين مختلطين للتكوين المهني (بكل من فاس والشاون) بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن. كما ستتميز سنة 2010 بتوسيع 7 مؤسسات تكوينية وانتهاء الأشغال و انطلاق الدراسات بمؤسسات جديدة تهم قطاعات البناء والأشغال العمومية واللوجيستيك والنقل والاوفشورينغ وغيرها ...وهكذا سيصل عدد المؤسسات التكوينية التابعة للمكتب إلى 310 مؤسسات.