على إثر البيان الصادر عن بعض النقابات التعليمية بنيابة الجديدة حول الوضعية التنظيمية والمالية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بإقليم الجديدة، وهو البيان الذي طالب بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق في ما أسماه اختلالات قال إن المؤسسة تشهده، وكذلك الأمر بالنسبة لما وصفه بعدم قانونية الجمع العام الذي تنوي هذه المؤسسة عقده في الأيام القليلة القادمة. فقد عقد المكتب الإقليمي للمؤسسة اجتماعا طارئا تدارس من خلاله مضمون البيان الذي أصدرته تلك النقابات، وخلص في بيان أصدره تتوفر بيان اليوم على نسخة منه، أن ما جاء في بيان النقابات اتهاما صريحا لشخصها وللمؤسسة وأن كل ما يحمله مجانب للصواب، مؤكدا أن هذه المؤسسة تخضع كباقي الجمعيات لظهير الحريات العامة وبالتالي لا تتلقى أية منحة سواء من النيابة أو الأكاديمية أو الوزارة، وموضحا، أن المكتب الإقليمي يجتمع بجل أعضائه رغم الجمود الذي يعرفه مرفق المقتصدية مع تكليف محمد جعيدي بتسيير ما تبقى من ولاية المكتب إلى حين عقد الجمع العام، وذلك بعد إسناد مهام إدارية للكاتب بنيابة سيدي بنور، أما بخصوص مسألة مناديب المؤسسات، فقال بيان المكتب الإقليمي للمؤسسة، إنه تم إيقاف مذكرة انتخابهم والصادرة سنة 2010 من طرف رئيسة المجلس الوطني بدعوى الإقصاء نظرا لتضمن مذكرة المكتب الوطني شرط توفر انخراط سنتي 2008 و2009 و2010. وأضاف نفس البيان، أنه باتفاق مع المكتب الوطني، تم اعتماد إنخراطات هذه السنوات في أجهزة المؤسسة، وفتح الانخراط بالنسبة لسنة 2011 لتسهيل مشاركة الجميع، وأن المكتب الوطني يتوفر على محاضر الانتداب لجميع المؤسسات التي تتوفر على النصاب المنصوص عليه في القانون الداخلي، زيادة على هذا يشير البيان إلى أنه لم يتوصل المكتب الإقليمي بأي طعن في الآجال القانونية بخصوص مسألة الانتداب. أما في ما يخص وضعية المقتصدية فيوضح البيان أنه قد تم توقيف خدماتها بعد أن تبين بالملموس أنها تعاني عجزا ماليا جراء عدم وفاء المنخرطين المتعاملين مع المؤسسة بالتزاماتهم المالية وبالتالي تم التعاقد مع محاسب لانجاز تقرير حول وضعيتها منذ التأسيس، مشيرا أن المكتب الإقليمي يتوفرعلى لائحة بأسماء المدينين تتضمن ديون منذ سنة 2004.
