اختارت الزميلة «العلم» في عدد أول أمس الاثنين أن تخصص واجهة صفحتها الأولى وكامل صفحتها الرابعة لما أسمته «خبايا الإصلاح المفترى عليه بوزارة الصحة»، ولاشك أن كل من قرأ قد علم الخلفية والمغزى والغاية والسلوك، ومع ذلك نعتبر أن زملاءنا في القيدومة «العلم» لهم مطلق الحق في نشر ما يشاؤون، وفي الدفاع عمن يريدون، ولو من باب «أنصر أخاك...»، ولهم أيضا كامل الحق ومطلقه في اقتراف كل مبالغات الدنيا وغلوها، وفي تحميل الأفعال أكثر مما تستحق، وفي صفع كل الناس بالتهم، وحتى من كانت مصداقيته ونزاهته محل إجماع الخصوم قبل الأصدقاء، وهذا حال الدكتور الحسين الوردي بشهادة الكثيرين، ولكن بصراحة ما صدمنا في هيئة تحرير «بيان اليوم» هو إصرار زملاء لنا كنا دائما نؤمن برزانة وتعقل ومهنية الكثيرين منهم، على جرنا جرا إلى دائرة الاتهام، واعتبار «جريدة الوزير الوصي على القطاع»، قد ذهبت إلى أبعد حد في هذه الحرب حينما اتهمت صراحة أربع مركزيات نقابية تعتبر الأكثر تمثيلية في القطاع بتلقي رشاوى من طرف المسؤولين المستهدفين بهذه الحرب بهدف التصدي لإرادة الإصلاح المفترى عليها...، كما قرر المقال غير الموقع في «العلم». وصاح زملاؤنا الأفاضل بالمطالبة بتحقيق قضائي، وبدعوة قيادات المركزيات النقابية إلى العمل لإعادة الاعتبار لنفسها... يعرف زملاؤنا أننا لسنا حطب حرب، حتى إن كانت حربا متوهمة من طرفهم، ويدركون أننا نعض بالنواجذ على مهنيتنا وعلى الالتزام بأخلاقيات المهنة، كما يعرفون أننا نحرص على الانشغال بالقضايا الكبرى التي تهم مجتمعنا وشعبنا، ولا نقبل أن نستهدف زملاء لنا، أو هيئات وقوى وطنية نعتبر ما يجمعها بمدرستنا السياسية والفكرية أكبر وأهم من بعض الحسابات الحزبوية والشخصانية الصغيرة جدا، ولهذا لم نكن نود أصلا التوقف عند ما اقترفته في حقنا الرائدة «العلم»، لكن حدة النبرة وعدوانيتها صدمتنا، وجعلتنا نستغرب لانفلات بلا...عقل أو سياسة. من جهة أخرى، نلفت انتباه زملائنا أننا لا نتهم المركزيات النقابية، والمناضلة منها بالخصوص، لأننا فكريا وسياسيا خرجنا من رحمها، ونواصل حمل مرجعياتها العمالية التقدمية، ولكننا نقلنا وقائع، وأحاديث وأسئلة تروج وسط النقابيين أنفسهم، وقام بالعمل المهني نفسه آخرون غيرنا في المواقع الإلكترونية والصحف الورقية، أما وزير الصحة فلديه تاريخه ومساره العلمي والمهني والسياسي، وذلك أحسن دفاع عنه، وأكبر دليل على مصداقيته، وعن السر في تحرك لوبيات الفساد اليوم للتصدي لإصلاحاته، وهو طالما صرح أنه لا يستهدف أشخاصا أو جهات سياسية، خاصة إذا كانت حليفة ومشاركة اليوم في التدبير الحكومي، وإنما هو اختار أن يضع تقرير المفتشية العامة أمام أصحاب الاختصاص، أي قضاة المجلس الأعلى للحسابات، ولهم أن يقيموا ما جاء فيه... يحزننا حقا، أن نكون جررنا اليوم لهذا التوضيح الذي لن نزيد عنه.
