الجامعة العربيّة تشترط تعهدات خطية سورية لإرسال مراقبين بعد قرار وزراء الخارجية العرب تعليق مشاركة سوريا في الجامعة العربية، التقى أمينها العام نبيل العربي وفدًا من المجلس الوطني السوري المعارض، واشترط لإرسال مراقبين عرب إلى هذا البلد توقيع حكومة دمشق على مذكرة تفاهم، تحدد بوضوح «واجبات والتزامات كل طرف». وقال العربي للصحافيين بعد اجتماع مع وفد من المعارضة السورية برئاسة الناطقة باسم المجلس الوطني السوري بسمة قضماني «لن يذهب أحد من وفود المنظمات العربية المعنية بحماية المدنيين إلى سوريا، إلا بعد توقيع مذكرة تفاهم واضحة مع الحكومة السورية، تتحدد فيها التزامات وحقوق وواجبات كل طرف». وكان العربي ترأس صباح الاثنين اجتماعًا مع منظمات عربية معنية بحقوق الإنسان وحماية وإغاثة المدنيين، تم خلاله الاتفاق على تشكيل وفد يضم 500 من ممثلي المنظمات العربية ووسائل الإعلام والعسكريين للذهاب إلى سوريا، ورصد الواقع هناك، على أن يحدد وزراء الخارجية العرب موعد هذه الزيارة وترتيباتها خلال اجتماعهم الأربعاء في الرباط، بحسب مصدر مسؤول في الجامعة. وقرر وزراء الخارجية العرب السبت في القاهرة تعليق مشاركة سوريا في اجتماعات الجامعة، وتوفير «حماية للمدنيين السوريين» بالتعاون مع المنظمات العربية المعنية بعدما أوقع قمع التظاهرات المناهضة للنظام أكثر من 3500 قتيل، وفقًا للأمم المتحدة، منذ منتصف مارس الماضي. كما تضمن قرار الوزراء العرب اعترافًا ضمنيًا بالمعارضة السورية، التي دعاها إلى الاجتماع في مقر الجامعة العربية في العاصمة المصرية «خلال ثلاثة أيام» للاتفاق على «رؤية موحدة للمرحلة الانتقالية المقبلة في سوريا». وأعلنت دمشق الأحد عن ترحيبها باستقبال لجنة مراقبين من الجامعة العربية، وبأن تصطحب اللجنة «من تراه ملائمًا من مراقبين وخبراء مدنيين وعسكريين من دول اللجنة ومن وسائل إعلام عربية للإطلاع المباشر على ما يجرى على الأرض، والإشراف على تنفيذ المبادرة العربية، بالتعاون مع الحكومة والسلطات السورية المعنية». وصرح أمين عام لجنة الإغاثة والطوارئ في اتحاد الأطباء العرب إبراهيم الزعفراني بعد الاجتماع بأن المشاركين فيه «أحيطوا علمًا برسالة وزير خارجية سوريا وليد المعلم، التي تسلمها الأمين العام للجامعة، والتي تتضمن موافقة النظام السوري على حضور الآليات العربية، وأن تضم عسكريين أيضًا، وتم تكليف أحد المختصين بوضع تصور لبروتوكول، ليراقب الوفد العربي الوضع السوري على أساسه، على أن يوقع النظام السوري عليه لضمان حماية المراقبين وتمكينهم من حرية الحركة ومقابلة كل الأطياف السورية بمختلف انتماءاتهم وفي كل المدن مع توفير ضمانات الحرية والحماية». وقال الزعفراني «سنذهب إلى كل الأماكن لإعداد تقارير حول أوضاع المدنيين وسبل حمايتهم ورفعها إلى وزراء الخارجية العرب». وأضاف إن «موعد زيارة هذا الوفد إلى سوريا سيتحدد خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب»، الذي سيعقد الأربعاء في الرباط على هامش اجتماع المنتدى التركي-العربي. وأشار إلى أن «وفد الجامعة العربية سيضم حقوقيين وإغاثيين وإعلاميين وعسكريين»، مشددًا على أن «المنظمات التي حضرت الاجتماع الاثنين، وستشارك في إيفاد المراقبين إلى سوريا، هي منظمات حقوقية كبيرة، ولها خبرة واسعة في مجال الرقابة الدولية في مناطق النزاعات المسلحة». من جهة أخرى، أكد الأمين العام للجامعة العربية أنه تلقى «رسالة من وزير الخارجية السوري وليد المعلم، تتضمن دعوة الرئيس السوري بشار الأسد إلى عقد قمة عربية طارئة لبحث الأزمة السورية». وأضاف أنه تم «تعميم هذه الرسالة على الرؤساء والملوك والأمراء العرب» لاستطلاع آرائهم، مشيرًا إلى أن عقد قمة طارئة يتطلب موافقة 15 دولة عضو في الجامعة، أي ثلثي الأعضاء. إلى ذلك، أفادت منظمة حقوقية أن اشتباكات وقعت صباح الثلاثاء بين عسكريين نظاميين ومسلحين، يعتقد أنهم منشقون، أسفرت عن سقوط 19 عسكريًا بين قتيل وجريح في سوريا. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من لندن مقرًا له، في بيان، «هزت 3 انفجارات قبل قليل استهدفت آليات عسكرية للجيش النظامي السوري في بلدة كفرومة» الواقعة في ريف إدلب (شمال غرب). وأضاف «تدور الآن اشتباكات بين الجيش النظامي السوري ومسلحين، يعتقد أنهم منشقون، في هذه البلدة، ووردت أنباء مؤكدة عن سقوط ما لا يقلّ عن 14 عنصرًا من الجيش النظامي بين قتيل وجريح». كما أكد مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الأنباء الفرنسية «مقتل 5 عناصر من الأمن والجيش أثناء اشتباكات مع مسلحين يعتقد أنهم منشقون في بلدة الحارة» الواقعة في ريف درعا (جنوب) مهد الحركة الاحتجاجية على النظام السوري. يأتي ذلك غداة مقتل 27 مدنيًا على الأقل في شمال سوريا وجنوبها، إضافة إلى مقتل ما لا يقلّ عن 34 من عناصر الجيش والقوات النظامية في اشتباكات مع مسلحين، يعتقد أنهم من المنشقين عن الأجهزة العسكرية النظامية، وسقوط 12 من المهاجمين في محافظة درعا، حسبما أفاد المرصد الاثنين. وتشهد سوريا حركة احتجاجية غير مسبوقة منذ منتصف مارس الماضي، أسفر قمعها عن سقوط 3500 قتيل، وفقًا لآخر حصيلة نشرتها الأممالمتحدة في 8 نوفمبر. وتتهم السلطات السورية «عصابات إرهابية مسلحة» بافتعال أعمال العنف في البلاد.
