انتقدت الولاياتالمتحدة وإسرائيل توصية المجلس التنفيذي لمنظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) أمس بمنح فلسطين صفة عضو كامل فيها. وقالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إن تصويت المجلس لليونسكو لصالح التوصية بقبول فلسطين دولة كاملة العضوية في هذه المنظمة هو أمر لا يمكن تفسيره، ويمثل خطوة وصفتها بالمربكة. وقالت كلينتون -في مؤتمر صحفي خلال زيارتها جمهورية الدومينيكان للمشاركة في منتدى وزاري حول أميركا اللاتينية- «يبدو لي أمرا مربكا ولا يمكن تفسيره أن تتخذ هيئات تابعة للأمم المتحدة قرارات حول وضع دولة، في حين أن الموضوع تم تقديمه إلى مجلس الأمن الدولي، وأعتقد أنها عملية غير اعتيادية على الإطلاق». وأكدت أن القرار بشأن وضع الدول يجب أن يتخذ في الأممالمتحدة وليس في مجموعات فرعية تابعة للأمم المتحدة. أما وزارة الخارجية الإسرائيلية فاعتبرت أن «تحرك الفلسطينيين في اليونسكو ينكر وجود المفاوضات الثنائية واقتراح اللجنة الرباعية بمواصلة العملية الدبلوماسية»، في إشارة إلى بيان أعضاء الرباعية الدولية الذي دعا إلى استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين. وأضافت الوزارة في بيان لها أن «اليونسكو التي لزمت الصمت حيال التغييرات الكبيرة في الشرق الأوسط، وجدت الوقت خلال اجتماعها الحالي لإصدار ستة قرارات حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني». ويأتي موقف واشنطن وتل أبيب بعد أن حقق الفلسطينيون أول نصر دبلوماسي في سعيهم للاعتراف الدولي بدولتهم بتوصية اليونسكو، رغم دعوة الولاياتالمتحدة الدول الأعضاء إلى معارضة التصويت عليها في المؤتمر العام للمنظمة. وجاء التصويت على التوصية بمنح فلسطين العضوية الكاملة في منظمة اليونسكو بأغلبية 40 صوتا من أصل 58. وقد عارضت أربع دول عضوية فلسطين الكاملة منها الولاياتالمتحدة، وامتنعت 14 عن التصويت بينها فرنسا وإسبانيا. واعتبرت فرنسا أن انضمام فلسطين الكامل كدولة إلى المنظمة -تلبية لطلب الدول العربية- «سابق لأوانه». وقالت إن «اليونسكو ليست الجهة المناسبة للسعي من أجل الحصول على اعتراف بدولتهم». وذكرت وزارة الخارجية الإسبانية أنه تعذر التوصل إلى موقف أوروبي مشترك، أما ألمانيا ولاتفيا ورومانيا فصوتت ضد التوصية، في حين امتنعت عن التصويت بلجيكا والدانمارك وسلوفاكيا واليونان وإيطاليا وبولندا. ولكي تحصل فلسطين على وضع دولة عضو في اليونسكو، يتعين أن يوافق على التوصية ثلثا الأعضاء البالغ عددهم 193 أثناء المؤتمر العام في دورته التي ستعقد ابتداء من 25 أكتوبر الحالي في باريس حيث مقر المنظمة.