فلسطين ومعركة العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

حل الرئيس الفلسطيني محمود عباس على رأس وفد كبير بنيويورك ، تمهيدا للمشاركة في أعمال الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتى ستشهد طرح التصويت على عضوية دولة فلسطين الكاملة في المنظمة الدولية.
ويلقي عباس في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، كلمة في الأمم المتحدة، يطالب فيها مجلس الأمن بقبول طلب فلسطين لتصبح دولة كاملة العضوية في المنظمة الدولية .
ويقول عباس إن غالبية الشعب الإسرائيلي تريد السلام مع الفلسطينيين « الشعب الإسرائيلي 70 % منه مع السلام ، وأنا أقول لهم نحن نريد السلام، وأنتم بدكم سلام لازم نعمل كلنا من اجل لحظة السلام اليوم قبل بكرة، كلما أسرعنا كلما كان أفضل، لا أريد أن يأتي وقت نقول يا ليتنا فعلنا هذا».
حل الرئيس محمود عباس بنيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، على رأس وفد فلسطيني رفيع في رحلة وصفت بالتاريخية والصعبة والمصيرية.
وقال مسؤول فلسطيني، إنه بعد تقديم الرئيس عباس طلب حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، فإن لجنةً خاصةً من مجلس الأمن ستتشكّل للنظر في مدى استجابة فلسطين لمتطلبات الدولة.
وأضاف: «طبقاً للنظام الداخلي للأمم المتحدة، فإن فلسطين تستوفي جميع متطلبات الدولة، وبالتالي فلا أعتقد أننا سنواجه إشكالية في هذا الأمر».
ولكن المسؤول الفلسطيني أشار إلى أنه ليس من الواضح الفترة الزمنية التي ستستغرقها اللجنة في إعداد ردّها ولاحقاً قيام مجلس الأمن بتحديد جلسة للنظر في الطلب الفلسطيني.
وقال: «نعتقد أن الفترة الزمنية يجب أن تكون عدة أسابيع فقط، ومن ثم يجب أن يجري التصويت، وفي حال التأخر، فإنه يمكن اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لتطلب من مجلس الأمن الإسراع بالنظر في الطلب».
يذكر أن مجلس الأمن الدولي كان في حالات أخرى مشابهة أرجأ النظر في طلبات عضوية في الأمم المتحدة لعدة دول لفترة تتراوح بين أشهر وسنوات، في حين أن دولاً مثل الولايات المتحدة الأمريكية، قد تطلب تأجيل النظر بداعي وجود قضايا أخرى ذات إلحاحية يبحثها مجلس الأمن.
ولكن المسؤول الفلسطيني قال: «لن نقبل أن يوضع الطلب على الرف، وسنتحرك من أجل تسريع التصويت على الطلب».
ومباشرة بعد أن تصدر اللجنة توصيتها بالإيجاب، فإن الطلب يتوجب أن يحصل على موافقة 9 من الدول الأعضاء الدائمين وغير الدائمين في مجلس الأمن الدولي، ودون أي فيتو من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن.
وفي هذا الصدد، قال المسؤول الفلسطيني: «نعتقد أن لدينا تأييد 11 دولة في مجلس الأمن، وأن الولايات المتحدة الأمريكية هي الوحيدة التي ستستخدم (الفيتو)، أما الدول التي يرجح أن تمتنع عن التصويت، فهي ألمانيا والبرتغال، وربما دولة أخرى». وأضاف: «نعتقد أن بريطانيا وفرنسا ستصوت لصالح القرار، وهناك تأكيدات جديدة بأن نيجيريا والغابون ستصوتان أيضاً لصالح القرار، وكذلك الأمر بالنسبة للبوسنة، وهذا ما استمع إليه الرئيس عباس شخصياً خلال زيارته الأخيرة إلى البوسنة».
ومع ذلك، فإن المسؤول الفلسطيني أشار إلى أنه من المرجح أن تمارس الولايات المتحدة الأمريكية الضغوط على عدد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، من أجل عدم التصويت لصالح القرار. وقال: «أمريكا تقول إنها ستستخدم (الفيتو)، ولكن بطبيعة الحال، فإنها ربما تفضل أن تقنع دولاً بعدم التصويت لصالح الطلب الفلسطيني».
وقال وزير الشؤون الخارجية رياض المالكي: إن برنامج محمود عباس مثقل بالاجتماعات واللقاءات، خاصة أن العديد من الدول المشاركة طالبت بالاستماع إلى الموقف الفلسطيني قبل إلقاء الرئيس خطابه.
وكان الرئيس عباس، اتفق مع العاهل الأردني عبد الله الثاني في مكالمة هاتفية بينهما، على الاجتماع في نيويورك، وعلى استمرار التنسيق والتعاون في كافة الخطوات.
وثمن الرئيس الجهود الخيرة والكبيرة التي يبذلها العاهل الأردني، دعما للقضية الفلسطينية، ومساندته للمسعى الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين على حدود العام 1967 .
كما تلقى الرئيس قبيل مغادرته إلى نيويورك ، اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، استعرضا خلاله آخر التطورات بالمنطقة، وخاصة التوجه الفلسطيني إلى مجلس الأمن.
وأكد الرئيس للمستشارة ميركل «أن سعينا للحصول على عضوية دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لا يتعارض مع عملية السلام والمفاوضات».
كما ودّع السفراء العرب المعتمدون لدى الأردن، الرئيس عباس قبيل توجهه إلى نيويورك، وتمنوا له النجاح في مهمته، وأكدوا وقوف بلدانهم مع المطلب الفلسطيني بطلب عضوية دولة فلسطين على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
ويضم الوفد الفلسطيني المرافق للرئيس عباس كلاً من صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وأعضاء اللجنة المركزية لحركة (فتح) نبيل شعث ومحمد إشتية وعزام الأحمد والناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة والمستشار الدبلوماسي للرئيس مجدي الخالدي وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين النائب قيس عبد الكريم «أبو ليلى» ، ويلتحق بالوفد في نيويورك أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه ووزير الخارجية د.رياض المالكي.
تفاصيل مفاوضات
اللحظة الاخيرة
كان مسؤولون فلسطينيون قد كشفوا تفاصيل مفاوضات اللحظة الاخيرة بين المبعوثين الغربيين والرئيس محمود عباس الذي دفعه فشلها الى حسم أمره بالتوجه الى مجلس الامن لطلب العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وأوضح مسؤولون فلسطينيون ان كل الاقتراحات التي قدمها المبعوثان الامريكيان دنيس روس وديفيد هيل ومبعوث اللجنة الرباعية الدولية توني بلير لم تلب اياً من تطلعات الفلسطينيين.
وقال مسؤول فلسطيني رفيع إن روس حذر عباس من عواقب التوجه الى الأمم المتحدة على الفلسطينيين مستخدماً مفردة غير ديبلوماسية، فيما تصرف بلير كديبلوماسي إسرائيلي، وليس كمبعوث دولي. وكشف أحد مساعدي عباس ان بلير عرض منح فلسطين مكانة جديدة أقل من دولة مراقبة تحت اسم Attribution For a State اي إسناد من أجل الدولة، وذلك من خلال طلب تقدمه «الرباعية» الى الأمم المتحدة. واضاف ان بلير عرض أن تمنح الأمم المتحدة امتيازات خاصة لهذه المكانة، مثل الحصول على عضوية عدد من أبرز الوكالات والمؤسسات التابعة للمنظمة الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( يونسكو) وغيرها، مستبعداً وكالات الامم المتحدة التي يتمكن فيها الفلسطينيون من ملاحقة إسرائيل قضائيا بتهمة ارتكاب جرائم حرب مثل محكمة الجنايات الدولية، علماً بأن إسرائيل تبدي قلقاً كبيراً من حصول الفلسطينيين على مكانة دولة مراقبة في المنظمة الدولية، ما يمكنها من الحصول على عضوية محكمة الجنايات الدولية.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» الدكتور نبيل شعث في لقاء مع وسائل الاعلام العربية ، إن ما قدمه المبعوثون «لا يصلح لأن يكون نقطة بداية»، مضيفا ان الاقتراحات التي حملها روس وهيل وبلير تناقضت مع مبادئ عملية السلام، إذ «لم تنص على وقف الاستيطان، واعتبرت المستوطنات تغييرات ديموغرافية يجب أخذها بعين الاعتبار في المفاوضات، وطالبتنا بالاعتراف بيهودية إسرائيل، ورفضت توجهنا الى المنظمة الدولية، ورفضت المصالحة مع حماس، واهتمت بما أسمته حاجة إسرائيل الدفاعية».
وأوضح ان «السبب الرئيسي وراء معارضة أمريكا واسرائيل وعدد من الدول الغربية حصولنا على مكانة دولة مراقبة في الجمعية العامة، هو الخشية من انضمام فلسطين الى محكمة الجنايات الدولية وملاحقة إسرائيل على جرائمها ضد المدنيين الفلسطينين». وأضاف: «المطلوب منهم أن يطلبوا من اسرائيل عدم ارتكاب جرائم ضد الانسانية في فلسطين بدلا من منعنا من الحصول على عضوية المنظمة الدولية ووكالاتها».
ومن المقرر أن يعقد وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي اجتماعاً لهم غدا في نيويورك. وكان الاتحاد الأوروبي تحفظ عن انتقاد توجه الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة، ودعا «الرباعية» إلى مضاعفة الجهود من أجل تأمين فرصة استئناف المفاوضات بما قد يؤثر على صياغة الطلب الفلسطيني وموعد تقديمه إلى الامم المتحدة.
وتهدف الجهود المكثفة الجارية إلى إيجاد صفقة تمكن الفلسطينيين من الحصول على «مكانة» في الأمم المتحدة «لكن من دون الاعتراف الكامل». وتشمل الصفقة «تضمين بيان تصدره الرباعية مرجعية حدود العام 1967 وتحديد أفق زمني لإنهاء المفاوضات في ظرف سنة»، ما يعطي الفلسطينيين فرصة لتأجيل تقديم طلب العضوية الكاملة أسابيع أو أشهراً قليلة يتم خلالها استئناف المفاوضات الثنائية في غضون أربعة أسابيع تقريباً، كما يعطيهم مهلة كافية لاختبار صدقية المفاوضين.
لكن شعث استبعد إمكان تحقيق اختراق يثني الفلسطينين عن التوجه الى مجلس الامن، وقال: «الوقت متأخر جدا، وكل الاقتراحات السابقة (...) لم تصلح حتى كنقطة للبداية». وأوضح ان الجانب الفلسطيني سيقدم طلباً الى الجمعية العامة للحصول على مكانة دولة مراقب في حال رفض مجلس الامن قبول طلب العضوية الكاملة. واعلن ان القيادة الفلسطينية ستتجه الى العالم العربي في حال تعرضت لحصار مالي أمريكي، موضحا: «وقفت المملكة العربية السعودية ومعها الكويت وباقي دول الخليج وغيرها الى جانبنا عندما تعرضنا الى حصار مالي لدى اندلاع الانتفاضة عام 2000، وهذا ما نتوقعه من إخواننا العرب في حال تعرضنا للحصار».
إسرائيل تكلف واشنطن
بإجهاض الإعتراف
رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو أعلن أنه ذاهب إلى نيويورك عشية افتتاح الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، بهدف إفشال المسعى الفلسطيني لنيل اعتراف مجلس الأمن بدولة فلسطينية مستقلة، في إشارة إلى تعويل إسرائيل على الجهود الأمريكية المتواصلة لتأمين غالبية داخل المجلس تعارض المقترح الفلسطيني، ما سيجنّب الأمريكيين اللجوء إلى «الفيتو» .
في غضون ذلك، أعربت أوساط أمنية إسرائيلية عن خشيتها من اندلاع أعمال عنف في الضفة الغربية ليس نتيجة تظاهرات الفلسطينيين فحسب، إنما بفعل اعتداءات يبادر إليها المستوطنون ضد الفلسطينيين احتجاجاً على الاعتراف بالدولة.
وقال نتنياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته، إن الهدف من زيارته نيويورك «هو ضمان ألا تحقق الخطوة الفلسطينية التي تلتف على المفاوضات النجاح في مجلس الأمن»، مضيفاً أن الهدف الثاني هو «إلقاء خطاب أمام الجمعية العمومية وتقديم الحقيقة التي تقول إننا لسنا غرباء هنا ولنا حقوق تعود ل 4000 سنة إلى الوراء، ولنا الحق في الدفاع عن أمننا». وتابع إن إسرائيل بحاجة إلى انتهاج سياسة تدعم بكل قوة حقوقها، «ونحن مستعدون لدخول المفاوضات إذا ما رغب الفلسطينيون بذلك». وزاد بلهجة واثقة إنه يعتقد أنه «في نهاية المطاف وبعد أن يتبدد الدخان، سيصحو الفلسطينيون ويعودون إلى طاولة المفاوضات التي ستحقق السلام لنا ولجيراننا».
وأردف نتنياهو أن الرغبة الفلسطينية في عضوية ثابتة في الأمم المتحدة هي هدف وضعه الفلسطينيون نصب أعينهم منذ عام «وهو محكوم بالفشل، لأنه ينبغي على الفلسطينيين أن ينالوا اعتراف مجلس الأمن». وأعرب عن قناعته بأن تحرك الولايات المتحدة «والتعاون الوثيق معها ومع الحكومات الأخرى سيؤدي بالمحاولة الفلسطينية إلى الفشل». وزاد أن «الفلسطينيين سيتوجهون إلى الأمم المتحدة بالرغم من معارضة الولايات المتحدة، لكن لذلك )الاعتراف) لن تكون الأهمية ذاتها (لمثل اعتراف مجلس الأمن)».
وأكدت تقارير صحافية أن إسرائيل تعوّل فعلاً على نجاح الجهود الأمريكية لدى أعضاء مجلس الأمن لضمان غالبية من ثمانية أعضاء تعارض ( أو تمتنع عن التصويت) مشروع الدولة الفلسطينية، الأمر الذي يعفي الأمريكيين من استخدام «الفيتو» .
وكان نتنياهو قدم مغادرته إلى نيويورك يومه الثلاثاء، عشية افتتاح الاجتماع السنوي للجمعية العمومية، ليلتقي الرئيس باراك أوباما (الأربعاء) «لتنسيق المواقف في كل ما يتعلق بالخطوة الفلسطينية»، على أن يلقي كلمته أمام الجمعية العامة الجمعة، بعد ساعات من إلقاء الرئيس محمود عباس (أبو مازن) كلمته.
استطلاع يرضي الطرفين
أظهر استطلاع للرأي قامت به هيئة الاذاعة البريطانية وشمل 19 بلدا، ان 49 % من الذين شملهم الاستطلاع يؤيدون حصول فلسطين على صفة العضوية الكاملة في الامم المتحدة ، بينما يعارض ذلك 21%، فيما امتنع 30% عن إبداء رأي.
وتم إجراء الاستفتاء من قبل بي بي سي بالتعاون مع مؤسسة غلوبسكان وشمل 20446 شخصا.
وبين الاستطلاع الذي جاء ليرضي الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، ان المؤيدين لطلب السلطة الفلسطينية بالحصول على اعتراف الامم المتحدة بفلطسين كدولة مستقلة على حدود عام 1967 هي الاعلى في الدول الاسلامية والصين.
وكانت نسبة التأييد الاعلى في مصر وبلغت 90% مقابل 9% ضد والصين 56% مقابل 9% ضد.
اما في تركيا فقد بلغت نسبة المؤيدين 60 بالمائة مقابل 19 بالمائة معارضين.
بالمقابل سجلت اعلى نسبة معارضة للفلسطينيين في الولايات المتحدة وبلغت 45% مقابل 36% مؤيدين والبرازيل 41% مؤيدين مقابل 26% معارضين والهند 32% مؤيدين مقابل 25% معارضين.
اما في الدول الثلاث الاعضاء في الاتحاد الاوروبي والتي شملها الاستطلاع فجاءت النتائج على الشكل التالي : فرنسا 54% مع مقابل 20% ضد ، وألمانيا 53% مع مقابل 28% ضد وبريطانيا 53% مع مقابل 26% ضد.
وفي روسيا جاءت نسبة مؤيدي الفلسطينيين 37 % مقابل 13% ضد، الا ان نصف الذين شملهم الاستطلاع لم يعطوا رأيا.
وجرى الاستطلاع بين الثالث من يوليوز والتاسع والعشرين من غشت الماضي عبر الهاتف او في اتصال مباشر ونسبة احتمال الخطأ في الاستطلاع تتراوح ما بين 2.1 الى 3.5 بالمائة.
«حماس» في مأزق
إذا نجح الرئيس محمود عباس في مسعاه لاعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطينية تقام على الضفة الغربية وقطاع غزة، فإن حركة ( حماس) ستواجه مأزقا شديدا، حيث لن يكون لديها خيار سوى الترحيب بهذه الخطوة والتخلي عن مبادئها أو معارضة إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
ولعلنا لا نغفل عن أن إقامة دولة فلسطينية معترف بها دوليا على الضفة الغربية وقطاع غزة فقط ، سيتضمن أيضا الاعتراف بإسرائيل، الأمر الذي يتعارض مع ميثاق الحركة الذي يدعو إلى تدمير إسرائيل لتحل محلها دولة إسلامية تقام على كافة أراضي «فلسطين» التاريخية.
تعارض (حماس) اتفاقات السلام المؤقتة التي وقعت بين إسرائيل والفلسطينيين في عام 1993 ، مثلما تعارض مفاوضات السلام بين الجانبين ، بل كانت تعبر أحيانا عن هذه المعارضة في صورة أعمال عنف ، كالتفجيرات الانتحارية وبعض الهجمات الأخرى التي أسفرت عن مقتل وإصابة المئات.
غير أنه في حال نجح عباس في نيل اعتراف الأمم المتحدة بدولة «فلسطين» ، فإن ذلك يعني فشل استراتيجية حماس في إقامة دولة فلسطينية من خلال ما تسميه «المقاومة المسلحة».
قال عباس إنه يعتزم تقديم طلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية بمجرد وصوله إلى نيويورك لحضور اجتماعات الدورة السنوية العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن المقرر أن يلقي كلمة أمام الجمعية في 23 شتنبر الجاري.
ويقول مراقبون في غزة إنهم يعتقدون أن حماس تفضل الانتظار حتى ترى نتيجة الخطوة التي يتخذها عباس.
إذا فشل الرئيس عباس في مسعاه، فإنه والسلطة الفلسطينية - التي لا تضم حماس - سيتحملان المسؤولية كاملة، وإن تكللت جهوده بالنجاح، يمكن لحماس حينئذ أن تنضم لهذا النجاح.
يقول طلال عوكل، وهو محلل سياسي في غزة، إنه في حال استخدام حق النقض ( فيتو) ضد الطلب الفلسطيني المقدم إلى الأمم المتحدة، فإن عباس وحده سيواجه عواقب هذا الفشل، وستقول له حماس إنها نصحته بعدم الذهاب إلى هناك.
لكنه أضاف أنه إذا نجح عباس في نيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فإن حماس ستدعم هذا الاعتراف، لأنها لن تعارض إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعترف بها الأمم المتحدة.
وحتى الآن، لم تصدر قيادات حماس في قطاع غزة أو في دمشق أي بيان رسمي بشأن هذه القضية، رغم توقعات بصدور مثل هذا البيان قريبا.
ورغم ذلك، لم يكن قادة حماس بصفة خاصة غاية في الغموض أو التحفظ. فقد وصف محمود الزهار، القيادي في حركة حماس، المساعي الفلسطينية لدى الأمم المتحدة، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في يوليوز الماضي، بأنها «مجرد هراء» و»احتيال سياسي» .
وقال صلاح البردويل، أحد القياديين البارزين في حركة حماس، إن مساعي عباس هي خطوة «تكتيكية» تأتي في إطار عملية التفاوض التي ترفضها حماس.
وأشار مصطفى الصواف، وهو محلل مؤيد لحماس، إلى أن الذهاب إلى الأمم المتحدة لن يكون مفيدا أو مثمرا للفلسطينيين.
وعلى غرار النهج الحمساوي، يقول الصواف إن طلب نيل اعتراف الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية إنما يعبر عن الإفلاس السياسي الفلسطيني بعد أن استنفد الفلسطينيون كافة الفرص والخيارات الأخرى لاستعادة الحقوق الفلسطينية المشروعة.
وشدد على أن الدول المستقلة لا تقام من خلال مجلس الأمن أو الجمعية العامة أو عن طريق مائدة المفاوضات.
وأضاف أن هناك «احتلالا»، وأن القانون الطبيعي في مواجهة الاحتلال هو «المقاومة»، مشيرا إلى أن إقامة الدول المستقلة لا يتأتى إلا عن طريق «المقاومة».
وأكد أن حماس لا تعارض إقامة دولة فلسطينية مستقلة، بل إنها تعارض الثمن الغالي الذي سيدفعه الشعب الفلسطيني.