أساليب الترهيب والترغيب الأمريكية الإسرائيلية

العد العكسي للمعركة في الأمم المتحدة حول الدولة الفلسطينية

عندما بدأت السلطة الفلسطينية في طرح فكرة التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين «ضمن حدود ما قبل حرب 5 يونيو 1967» في المنتظم الأممي انقسمت التقديرات والمواقف حول هذا التحرك. البعض هاجمه وإعتبره مضيعة للوقت وآخرون قدروا أنه عمل من شأنه تعزيز النضال الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإستيطاني الصهيوني وكل من يسانده على الصعيد الدولي، زيادة على أنه سيشكل مسمارا جديدا في نعش الإحتلال.
ما بين الموقفين احتار الكثيرون فلسطينيا وعربيا خاصة أن معارضي التوجه إلى الأمم المتحدة تمسكوا بأن البديل الوحيد في مواجهة الكيان الصهيوني هو تصعيد الكفاح المسلح والتخلي عن كل أنواع التفاوض والحلول السياسية التي لا تضمن تحرير فلسطين التاريخية أو الجزء الأكبر منها. هذا الموقف الأخير وجد تجاوبا عربيا واسعا لأنه حرك رغبة في الوصول إلى هدف ناضل الجميع من أجله خلال الستة عقود الأخيرة ليس من أجل استعادة الحقوق وحدها، بل لرد الكرامة والاعتبار بعد نكسات عديدة في مواجهة الكيان الصهيوني وحماته في الغرب على وجه الخصوص.
ردود الفعل المتشنجة والغاضبة الإسرائيلية والأمريكية والضغوط والتهديدات التي مورست وتمارس ضد السلطة الفلسطينية وكل من يؤيدها لتعطيل تحركها داخل الأمم المتحدة عضد موقف هؤلاء الذين أكدوا أن الخطوة الفلسطينية تشكل لبنة أخرى على طريق تحقيق هدف بناء الدولة المستقلة، لأنه إن لم يكن الأمر كذلك لما تحركت واشنطن وتل أبيب وكل توابعهما وبكل قدراتهم لمواجهة التحرك الفلسطيني.
الأمر الذي يجب تسجيله هو أن التحرك الفلسطيني جعل ساسة إسرائيل يتخبطون في تقدير ما يجب عمله وأصبحوا يضربون أخماسا في أسداس.
ما تخشاه إسرائيل
يوم 12 أغسطس 2011 إعترفت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية في مقالها الافتتاحي أن أكثر ما تخشاه اسرائيل على أمنها قرار للقيادة الفلسطينية باقفال بوابات السلطة في اليوم الذي يلي التصويت في الامم المتحدة ورمي مفاتيحها في الشارع.
وتابعت الصحيفة: «مع اقتراب موعد التصويت في الامم المتحدة على قيام دولة فلسطينية ضمن حدود الرابع من يونيو 1967 بدأت تظهر على الحكومة الاسرائيلية مظاهر متزايدة من الهستيريا.
اولا جندت وزارة الخارجية الاسرائيلية للقيام بحملة تخويف دبلوماسية عالمية، أصبحت في الايام الاخيرة حملة تقريع ضد الدول التي تعهدت بتأييد المبادرة الفلسطينية العربية. وبعد ان تبين ان اكثر من 120 دولة تنوي التصويت لصالح المبادرة، هدد وزير خارجية اسرائيل افيغدور ليبرمان بأن اسرائيل ستلغي اتفاقات اوسلو. وفي الاسبوع الثاني من أغسطس اقترح ليبرمان قطع كل العلاقات مع السلطة الفلسطينية استباقاً لموجة عنف يقول انها ستندلع في اليوم التالي لاعلان الامم المتحدة.
وكان الصحافي باراك رافيد قد ذكر في صحيفة «هآرتس» يوم 11 أغسطس ان وزراء اخرين اقترحوا في نقاش الحكومة الإسرائيلية يوم الاربعاء 10 أغسطس فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية كوسيلة للضغط على قادتها بهدف وقف الحراك تجاه الامم المتحدة. وعلى سبيل المثال فقد اقترح وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتانيتز تعليق تحويل اموال الضرائب التي تجمعها اسرائيل الى الفلسطينيين. ويماثل هذا الاقتراح تهديدا امريكيا بمعاقبة الفلسطينيين لرغبتهم في الحصول على الاستقلال بوقف المعونات المالية إلى السلطة الفلسطينية.
ان من الصعب التفكير في خطوة اكثر خطرا وحمقاً من تدمير السلطة الفلسطينية وقطع ارزاق عشرات الالاف من اعضاء أجهزة الامن والموظفين الذين يعتمدون عليها للحصول على مرتباتهم. وقد قال ايهود باراك بصفته وزير الدفاع في النقاش ان هذه الخطوة ستؤدي الى الفوضى في الضفة الغربية، وتجعل اسرائيل مسؤولة عن تأمين احتياجات مليونين ونصف مليون نسمة.
وانضم إلى باراك كل من وزير القضاء وهيئة النيابة العسكرية، حيث حذرا من تبعات العقوبات على مستقبل العلاقات بين الطرفين وخطر تدهور نحو الصدامات الدامية، كما حصل إبان الانتفاضتين الأولى والثانية.
«ان الخطر الكبير الذي يهدد سلامة اسرائيل هو قرار القيادة الفلسطينية اغلاق بوابات السلطة في اليوم التالي للتصويت في الأمم المتحدة والقاء المفاتيح في الشارع. والطريقة لوقف التصعيد بعد التصويت في سبتمبر هي فتح مفاوضات سلام على اساس حدود 1967، بما في ذلك مبادلات للاراضي وتجميد موقت للبناء في المستوطنات. واذا لم تؤد ردود فعل اسرائيل الهستيرية الى انهيار شامل في الاراضي المحتلة، فستكون الطريق سالكة لاجراء هذه المحادثات مع الدولة الجديدة.
ضرب أخماس في أسداس
بعد 24 ساعة من نشر تقرير صحيفة «هآرتس» نقلت عدة مصادر إعلامية أجزاء من تقرير سري أعدته لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست بمشاركة كبار قادة الأجهزة الأمنية. التقرير يستنتج أن إخفاقات حكومة بنيامين نتنياهو في المجال السياسي هي التي دفعت الفلسطينيين إلى مشروعهم.
وجاء في هذا التقرير، الذي أثار غيظا هستيريا لدى نتنياهو ومساعديه، أنه لو سلكت الحكومة الإسرائيلية سلوكا مختلفا في المجال السياسي ونجحت في استئناف المفاوضات أو طرحت مبادرة سياسية سلمية مقنعة للعالم، لكانت وفرت على إسرائيل خوض هذه المعركة القاسية في الأمم المتحدة.
وكانت اللجنة قد شكلت لجنة فرعية، لإجراء أبحاث سرية حول سبب تدهور أوضاع إسرائيل السياسية في العالم في ضوء المبادرة الفلسطينية. واستمعت اللجنة إلى عشرات الخبراء البارزين في المجال، من ضمنهم رئيس أركان الجيش ورئيس جهاز الاستخبارات الخارجية «موساد» ورئيس جهاز الاستخبارات العامة «شاباك» ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية «أمان» وعدد من الدبلوماسيين والخبراء الأجانب. واتفق غالبيتهم على أن المبادرة الفلسطينية وضعت إسرائيل في حرج أمام العالم وكل الدلائل تشير إلى احتمال نجاح المبادرة في الاعتراف بالدولة الفلسطينية ورفع مستوى تمثيلها في الأمم المتحدة، عضوا كاملا أو عضوا مراقبا.
وتبين أن معركة حامية الوطيس دارت بين مكتب نتنياهو ومكتب رئيس اللجنة البرلمانية، النائب شاؤول موفاز، وهو من حزب «كديما» المعارض لمنع تسجيل التقرير كوثيقة برلمانية حيث وجه نتنياهو الاتهام إلى موفاز بأنه استغل منصبه البرلماني الرفيع لكي يزعزع مكانة الحكومة. ووجه تهديدا بإقالة موفاز من رئاسة اللجنة. ورد موفاز بأنه ليس هو الجهة التي سربت هذا التقرير إلى الإعلام، ورفض تهديدات نتنياهو، مشيرا إلى بند في أنظمة الكنيست يمنع إقالته من منصبه.
وقد سيطر موضوع التقرير على اجتماع اللجنة الوزارية الثمانية، ليلة الثلاثاء الأربعاء، الذي خصص للموضوع الفلسطيني.
وقال وزير المالية يوفال شتاينتس إن السلطة الفلسطينية تعاني حاليا من أزمة مالية حقيقية تمنعها من دفع رواتب الموظفين في موعدها. وهذا هو الوقت لممارسة الضغوط عليها، فالأزمة المالية هي نقطة ضعف كبيرة.
وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن الوزراء الثمانية ومعهم قادة الأجهزة الأمنية ونحو 20 خبيرا، اختلفوا فيما بينهم حول السبيل الواجب اتباعها. وبعد أربع ساعات من البحث، انفض الاجتماع من دون نتيجة، على أن يتصرف في الموضوع رئيس الوزراء، نتنياهو، فيعود إلى دعوة الطاقم نفسه إلى الانعقاد أو يحول البحث إلى هيئة أوسع، هي «المجلس الوزاري الأمني المصغر»، الذي يضم نصف عدد الوزراء أي 15 وزيرا مع قادة الأجهزة الأمنية.
البحث عن حل وسط
منذ اتضحت نية السلطة الفلسطينية الحقيقية في نقل جزء من معركتها السياسية في مواجهة المماطلات الإسرائيلية الأمريكية إلى الأمم المتحدة ، مورست ضدها مختلف أساليب الترغيب والترهيب زيادة على تصعيد حدة التآمر لمنع المصالحة الفلسطينية من أجل التخلي كليا عن المبادرة. ولما لم تعط هذه التكتيكات النتيجة المرجوة، لجأت واشنطن وتل أبيب وتوابعهما خاصة على الساحة الأوروبية إلى تقديم بدائل وصفت بالحلول الوسط.
وهكذا ذكرت مصادر سياسية في إسرائيل يوم الخميس 18 أغسطس وحسب مصادر إعلامية، أن ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية، يجرون محادثات مكثفة تستهدف التوصل إلى»حل وسط» ما بين المشروع الفلسطيني والموقف الأمريكي الرافض لأي اقتراح لتغيير مستوى التمثيل الفلسطيني في الأمم المتحدة. غير أن صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية نفى نفيا قاطعا ما نسبته صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية إلى مصادر لم تسمها. وقال عريقات الذي رافق الرئيس محمود عباس في جولته التي شملت خلال النصف الثاني من أغسطس البوسنة والهرسك العضو في مجلس الأمن الدولي، ولبنان التي سترأس المجلس في سبتمبر، إنه لا أساس لهذه الأخبار، من الصحة على الإطلاق. وأضاف أن هذه التسريبات هي جزء من سلوك التفاوض الإسرائيلي الذي يتم فيه 95 في المائة خارج الطاولة في محاولة لزرع الشكوك والتشويه.
وأكد عريقات أن السلطة سائرة قدما في خطتها للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة. وكرر ما قاله سابقا عن أن قطار نيويورك انطلق ولا رجعة فيه.
ووفقا لتقرير صحيفة «يديعوت أحرونوت» فإن الاقتراح الأوروبي يتحدث عن رفع مكانة منظمة التحرير الفلسطينية من «منظمة تحرر وطني بدرجة عضو مراقب»، إلى «منظمة تحرر وطني بدرجة عضو كامل العضوية». ففي هذه الحالة يستطيع الفلسطينيون التصرف كعضو كامل ولكن من دون تصويت، ويستطيعون الانضمام إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وفسر الإسرائيليون هذه الخطوة على أنها «مصلحة مشتركة لأوروبا وللسلطة الفلسطينية». وأوضحت المصادر قائلة: «الفلسطينيون يعرفون أن هناك أكثرية أوتوماتيكية في الجمعية العامة للأمم المتحدة لأي مشروع يقترحونه، ولكن قبولهم عضوا كاملا سيفشل لأن الولايات المتحدة ستستخدم حق الفيتو.
واشنطن في مأزق فهي تفضل أن لا تستخدم حق «الفيتو» وتجد حرجا في استخدامه أمام الدول العربية في وقت تحاول أن تقفز على حركة التطور في المنطقة لتنفذ مشروع الشرق الأوسط الكبير، وفي نفس الوقت لا تقبل بتاتا انتصار المشروع الفلسطيني.
ويقول محللون في الكيان الصهيوني أن السلطة الفلسطينية قد تقبل في نهاية المطاف الحل الوسط لأنها لا تريد أن تغضب واشنطن إلى حد الدخول معها في صدام. كما أنها لا تريد أن تخسر دولا أوروبية مركزية، مثل ألمانيا التي سبق وأعلنت أنها لن تؤيد المشروع الفلسطيني لأنها تعتبره خطوة أحادية الجانب، وبريطانيا وفرنسا اللتين لم تعلنا موقفهما الرسمي حتى الآن ويتوقع أن تعارض إحداهما على الأقل المشروع الفلسطيني.
الأوروبيون يحاولون عبور هذه المرحلة بمكسب فلسطيني ما، يستطيعون تأييده من دون الدخول في مشكلة مع واشنطن. فبهذا يوفرون على أنفسهم صداما مع إسرائيل أو مع العرب».
وقالت مصادر إسرائيلية أن لجنة المتابعة العربية تشارك هي أيضا في المحادثات الفلسطينية الأوروبية، مساندة الموقف الفلسطيني، وإن هذه المحادثات تجري بشكل مكثف جدا، لأن الأوروبيين يريدون إنهاءها قبل اجتماع لجنة المتابعة العربية في الثلث الأخير من أغسطس وقبل زيارة وزيرة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، المقررة ليوم 27 التي تلتقي خلالها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس.
وتحدثت الصحيفة الإسرائيلية، يوم الخميس 18 أغسطس عن أن ممثلين عن الحكومة الإسرائيلية أقاموا اتصالات مباشرة مع جهات فلسطينية، عارضين التراجع عن فكرة طلب الاعتراف الدولي بفلسطين مقابل استئناف المفاوضات الرسمية على أسس جديدة ومقابل إجراءات إسرائيلية جديدة مثل إطلاق سراح أسرى. وأضافت أن توني بلير، مبعوث الرباعية الدولية، يسعى هو أيضا لاستئناف المفاوضات ويطرح أفكارا مختلفة في الموضوع على الطرفين. وقذكرت إن بلير يقول لجميع الأطراف إن السبيل للخروج من المأزق هو اقتلاع المرض من جذوره، ويقصد أن تجميد المفاوضات هو أساس البلاء لكل ما جرى وينبغي استئناف هذه المفاوضات للتخلص منها.
لا تأثير على حق العودة
يوم الجمعة 19 أغسطس لفت مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير نواف سلام، خلال ندوة في «مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية» بعنوان «الدولة الفلسطينية والمجتمع الدولي»، إلى أن ما تصر عليه السلطة الفلسطينية حاليا هو تقديم طلب العضوية الكاملة في الامم المتحدة، الأمر الذي قد يدفع الولايات المتحدة الى استعمال الفيتو في مجلس الأمن، في حين توجد فرصة أمام الفلسطينيين لتمرير الموافقة على طلب تحويل بعثتهم في الأمم المتحدة من بعثة منظمة مراقبة إلى بعثة دولة مراقبة، ولافتاً إلى أن لا تصور واضحا عند الفلسطينيين والمجموعة العربية حتى الساعة، للخطوات الواجب اعتمادها في حال استعمل الفيتو الأمريكي. واضاف إن الأهم هو التفكير بالخطوات المطلوبة في حال استعمال الفيتو ضد مشروع القرار لأن هناك احتمالاً كبيرا لقيام واشنطن بذلك.
وأوضح أن من واجب الدولة الساعية إلى العضوية الكاملة التقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة بطلب ذلك، لينقل الأمين العام الطلب بعدها إلى رئاسة مجلس الأمن الدولي التي تشكل لجنة من أعضاء المجلس كافة لتدارس الأمر والعودة به إلى مجلس الأمن. وعندها، يصدر المجلس توصية بصيغة قرار إلى الجمعية العمومية بقبول عضوية الدولة المرشحة. ويتطلب هذا الإجراء موافقة أكثرية الدول الأعضاء في مجلس الأمن مقترنة مع عدم اعتراض أي من الدول الخمس الدائمة العضوية.
ولفت سلام إلى أن الخيار البديل هو الحصول على اعتراف أكبر عدد من الدول بالدولة الفلسطينية ليصار بعدها إلى التقدم بطلب مباشر لدى الجمعية العمومية ليبنى على الشيء مقتضاه وتحويل وضع ممثل فلسطين في الأمم المتحدة من ممثل منظمة مراقبة إلى مندوب دولة مراقبة، مؤكدا أن الخيار البديل هذا لا يلغي إمكانية طلب العضوية الكاملة في المستقبل عندما يتوفر الوضع الدولي الملائم وموافقة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن.
وشدد على ان الإعتراف بالدولة الفلسطينية لا ينقض الإلتزامات والإتفاقات السابقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين لأن فكرة الدولة الفلسطينية موجودة في قرار الأمم الأمتحدة 181، كذلك فإن «خارطة الطريق» تبنت أيضا حل الدولتين. واشار إلى ان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كان واضحا في كلامه الأخير أن خطوة الإعتراف بالدولة الفلسطينية لا يمكن أن تكون بديلاً من مواصلة المفاوضات حول القضايا العالقة. ولفت إلى ان قضية الدولة الفلسطينية لم تكن يوماً جزءا من مفاوضات الحل النهائي لأنها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، مضيفا ان هذا الحق غير قابل للتصرف أو التنازل عنه.
واستغرب سلام الربط في لبنان بين الإعتراف بالدولة الفلسطينية وتسهيل التوطين، مشيرا إلى ان قيام الدولة الفلسطينية لا يؤثر على حق العودة لأن القرار 194 نص على حق العودة كحق فردي، وبالتالي فإن الدولة الجديدة يمكن ان تمنح الجنسية الفلسطينية لكل اللاجئين الفلسطينيين، وهي تمثل كل الفلسطينيين «أنى كانوا».
وشدد على ضرورة التمييز بين «الدولة» و»السلطة الوطنية» مشيرا إلى انه حتى في الأمم المتحدة فإن من يمثل الفلسطينيين هو بعثة منظمة التحرير الفلسطينية وليس «السلطة الوطنية».
استئناف المقاومة المسلحة
يوم الخميس 18 أغسطس أعطى الرئيس محمود عباس فكرة عن المساومات التي تمارسها واشنطن فقال «تلقينا عرضا أن نكون دولة مراقبة لدى المنظمة كالفاتيكان لكننا لا نؤيد ذلك بل نريد أن نكون دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة».
وذكر الرئيس»لدينا الآن 122 دولة تؤيدنا ويمكن أن نؤمن أكثر، علما أن قطر هي رئيسة الجمعية العمومية للأمم المتحدة ولبنان سيكون في سبتمبر رئيسا لمجلس الأمن وله صوت كعضو غير دائم لدى المجلس، ولدينا حاليا تسعة أصوات من 15 يتألف منها المجلس ونأمل أن تتم الأمور كما نخطط لها خاصة إذا تحفظت أمريكا ولم تستعمل حق النقض الذي هددتنا به».
واشار الى أن «حماس ليست ضد الذهاب إلى الأمم المتحدة، وهي تطلب إعطاء فرصة للمفاوضات ولدولة بحدود 1967 وطرح إعلان الدولة الفلسطينية، وهذا يعني تغييرا في إستراتيجيتها وفي الموقف من حيث المبدأ والأصول، ونحن سنذهب إلى نيويورك باسم منظمة التحرير الفلسطينية».
وحول احتمال أن تسمح السلطة رسميا بإستئناف المقاومة المسلحة كورقة ضغط في حال الفشل في مجلس الأمن، قال»ناقشنا هذا الأمر في القمة العربية وبعض الدول أيدت المقاومة، وقلت نحن الفلسطينيون لا نريد المقاومة إلا إذا كنتم تتخذون جميعكم القرار بالحرب «واضاف» لا يمكنني أن أطلق رصاصة واحدة ضد إسرائيل لأن كل ما عندي شرطي يحمل كلاشنيكوف مع ذخيرة قليلة».
تجارب إسرائيلية سابقة
مصادر رصد ألمانية أشارت إلى أن هناك أوساطا داخل الجهاز العسكري السياسي الصهيوني ترغب في أن يتم استغلال التأييد الرسمي لإستئناف المقاومة كعذر لإحتلال الضفة الغربية مجددا.
يوم الاثنين 15 أغسطس نشرت صحيفة «هآرتس» مقالا كشف عن هذا التوجه. فقد قارن المحلل الاسرائيلي عكيفا إلدار في مقال له بين الإعلان المحتمل الذي قد تصدره الامم المتحدة، وبين الإعلان الفلسطيني عن الاستقلال قبل 22 عاما فقال: «لا يبدو عضو الكنيست عن حزب الاتحاد الوطني المتطرف أرييه إلداد مرتبكا بخصوص إمكانية اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بدولة فلسطينية. فهو لا يرى فارقا من الناحية القانونية بين القرار المتوقع صدوره شهر سبتمبر 2011 وبين القرار الذي اتخذ هناك- بغالبية كبيرة- 104 مقابل 2- في أعقاب إعلان الاستقلال الفلسطيني في تونس في الجزائر قبل 22 عاما. ولكن بأمانة، ما هو الفرق؟.
هذه المرة ايضاً، ستتهم اسرائيل العرب بإجراءات احادية، وستتتجاهل الأمم المتحدة، وتوسع المستوطنات في الضفة الغربية، وتبني المزيد من الأحياء الاستيطانية لليهود في القدس.
اذاً، ما هي الغاية من حملة التخويف عشية التصويت في الجمعية العامة؟ وما هو الأساس لإعلان نتنياهو أن التحرك في الأمم المتحدة يشير إلى ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس ليس معنيا بتسوية متفاوض عليها؟ ولماذا يدخل وزير الخارجية في متاعب إبلاغ الجمهور أن عباس، في اليوم الذي يعقب التصويت في الأمم المتحدة، يخطط «للعنف وسفك الدماء من النوع الذي لم يشاهد من قبل؟».
من أجل فهم الأمرين ربما يكون مفيدا العودة 11 عاما إلى الوراء، إلى يوليو وسبتمبر 2000. وكما هي الحال اليوم فإن رئيس الوزراء الاسرائيلي آنذاك ايهود باراك القى بكل المسؤولية عن فشل العملية الدبلوماسية على ياسر عرفات. وكما الحال اليوم، تخلى الرئيس الأمريكي آنذاك بيل كلينتون عن القيادة الفلسطينية. وكاليوم، قالوا لنا ان الرئيس الفلسطيني ليس معنياً في الواقع بحل على اساس دولتين. ومثل هذه الأيام أخبرونا أنه «عرفات» خطط مقدما لاندلاع العنف. ومثل تلك الأوقات، يقولون لنا الآن أنه لا يوجد لنا شريك في السلام. وهم يعتقدون أن «الشعب» سيشتري هذه الحيلة كما فعل في ذلك الحين.
في مقال نشره مركز «تامي شتاينمتز» لأبحاث السلام قال الدكتور إفرايم لافي ان لا أساس للإدعاء بأن عرفات ذهب للحرب عام 2000 في إطار خطة للخداع الاستراتيجي. واضاف لافي الذي شغل الكرسي الفلسطيني في دائرة الاستخبارات العسكرية في حينه إن هذا التقييم الذي أعلنه الإطار العسكري للجمهور ليست له قواعد استخبارية. وذكر إن وجهة النظر هذه توافقت مع رؤية القيادة وشكلت أساسا لسياسة الحكومة والجيش الاسرائيلي لسنوات عديدة.
وورث رئيس الوزراء التالي، ارييل شارون، هذه الرواية من باراك، واستخدمها طيلة المرحلة التي سبقت إخلاء غزة. وفشل خلفه أيهود أولمرت في إصلاح الضرر الذي تركه باراك، لكنه ترك لنتنياهو صور عباس وهو يدخل ويخرج من مقر رئيس الحكومة والعلم الفلسطيني يرفرف في الخلفية.
واضطر نتنياهو للتعامل مع رئيس فلسطيني يرتدي بذلة وربطة عنق، ومع رئيس وزراء فلسطيني لم يظهر أي تسامح اطلاقاً مع العنف.
وجعل خطاب الرئيس الأمريكي باراك اوباما في القاهرة في مستهل ولايته، الأمور أصعب بالنسبة إلى نتنياهو بسبب صيغة حل الدولتين والضغط الدولي لتجميد المستوطنات.
التحرك الفلسطيني في الأمم المتحدة، مع المظاهرات التي نتوقعها بعد الاعتراف بالدولة الفلسطينية بحدود 1967، هي فرصة عظيمة لحكومة الجناح اليميني لاستعادة الوضع القديم والفعال. ومع اقتراب التصويت، فهم يعلنون أنه حتى وإن كان نتنياهو وافق على تجديد المفاوضات على أساس حدود 1967، فالفلسطينيون مصممون على المضي إلى الأمام في «خطوة أحادية» في الأمم المتحدة وبالتالي، فهذا برهان على أنهم ليسوا شريكا في عملية السلام.
عودة الاحتلال الكامل
وتهيء توقعات وزير الخارجية الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان بأن التصويت سيعقبه عنف غير مسبوق وسفك دماء الرأي العام الاسرائيلي لقيام قوات الأمن الاسرائيلية برد قاس على أي احتجاجات شعبية في الأراضي الفلسطينية. وسيكون نائب رئيس الحكومة موشيه يعالون مسرورا بمساعدة نتنياهو في «تلقين الفلسطينيين الدرس الذي لن ينسوه»، وتحديدا، أن عليهم نسيان ما يتعلق بدولة.
وأرسل يعالون، عندما كان رئيسا لأركان الجيش الاسرائيلي، الجيش لتدمير السلطة الفلسطينية، والتخلص من خطر السلام، وإعادة الجناح اليميني إلى الحكم. ومع انشغال الجميع بالعدالة الاجتماعية، فمن الذي سيلاحظ أثناء ذلك تصدعا آخر على المستوى القومي؟.
هناك عصا أخرى تهدد بها تل أبيب وتتركز على القدس.
القيادة الفلسطينية تخشى من تنفيذ اسرائيل تهديداتها غير المعلنة بالغاء حق الاقامة لحوالي 70 الف مقدسي مقيمين خارج القدس، اضافة لشن بلدية الاحتلال حملة هدم واسعة لمنازل المواطنين بما فيها حي البستان ببلدة سلوان المجاورة للمسجد الاقصى وابعاد المئات من ابناء المدينة الناشطين في الحياة السياسية الفلسطينية.
وقد عبر المحامي احمد الرويضي مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس عن مخاوفه من اقدام اسرائيل على تنفيذ تهديداتها بشأن المدينة المقدسة ردا على التوجه الفلسطيني للامم المتحدة، وذلك بهدف خلط الاوراق في المنطقة. مضيفا «اسرائيل تحاول ان تعمل هذه الاجراءات في القدس لخلق ردة فعل فلسطينية وعربية وبالتالي تحويل الانتباه عن قضية التوجه للامم المتحدة».
واضاف الرويضي «التخوف الاكبر هو استهداف المقدسات الاسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الاقصى المبارك». ‹كلما اقتربنا من سبتمبر كلما كان هناك تصعيد في الاجراءات الاسرائيلية تحديدا في مدينة القدس. خلال شهر أغسطس تم الاعلان عن حوالي 7900 وحدة استيطانية جديدة في المدينة، وهناك قضية حي البستان تم تأجيلها لشهر تسعة.
ثلاثة تحديات
ويرى محللون أن الفلسطينيين يواجهون ثلاثة تحديات رئيسية في توجههم الى الامم المتحدة.
ويتمثل التحدي الاول والاكبر في الموقف الامريكي، ووفق المؤشرات المختلفة التي تلقتها الرئاسة الفلسطينية في رام الله وبعثة فلسطين في الامم المتحدة، فإن الادارة الامريكية تتجه الى واحد من خيارين: الاول هو تأجيل بحث الطلب الى الجلسة السنوية التالية للأمم المتحدة في عام 2012، والثاني إستخدام «الفيتو».
ويرجح ممثل فلسطين في الأمم المتحدة الدكتور رياض منصور أن تعمل الادارة الامريكية على المماطلة في بحث الطلب عبر الاجراءات البيروقراطية في المنظمة الدولية تجنباً لاستخدام «الفيتو».
وأمام تعذر الحصول على عضوية المنظمة الدولية، تتجه منظمة التحرير الفلسطينية الى تقديم طلب ثان الى الجمعية العامة للأمم المتحدة لرفع مكانة تمثيل فلسطين من منظمة مراقبة الى دولة مراقبة دولة غير عضو أسوة بمكانة الفاتيكان. ويتطلب الحصول على هذه المكانة الحصول على غالبية بسيطة في تصويت يجرى في الجمعية العامة أي 50 في المئة فما فوق من الحضور.
التحدي الثاني هو معادلة لغة الإبتزاز الصهيونية الأمريكية، وقد أفاد مسؤول في وزارة الخارجية الفلسطينية إن اسرائيل تستخدم نفوذها ونفوذ جماعات الضغط اليهودية في دول العالم لإحباط المشروع الفلسطيني، كما تهدد جميع الدول التي تقدم لها مساعدات، خصوصا في الزراعة والصناعات العسكرية، بوقف هذه المساعدات في حال التصويت لمصلحة فلسطين. وتتلقى كثير من الدول في أفريقيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي مساعدات إسرائيلية.
والتهديد بقطع التعاون الإسرائيلي قد يعني كذلك قطع جزء من الدعم الأمريكي.
وذكر ديبلوماسي فلسطيني إن إسرائيل تستخدم على نحو خاص نفوذ اللوبي اليهودي في أمريكا للتأثير على مواقف العديد من الدول، خصوصا الدول الفقيرة التي تتلقى مساعدات أمريكية.
وفي المقابل، يقوم الفلسطينيون بحملة دولية ترتكز فقط على عدالة قضيتهم. ورغم إن الدول العربية قادرة على استخدام لغة المصالح في إقناع دول العالم التصويت لمصلحة الطلب الفلسطيني، إلا أن جهدا جديا في هذا المجال لم يسجل.
ويتمثل التحدي الثالث في إقناع الجمهور الفلسطيني المتشكك بدعم المشروع. ووضعت القيادة الفلسطينية خطة لإخراج ملايين الفلسطينيين الى الشوارع في اليوم الذي سيعلن الرئيس محمود عباس تقديم الطلب الى المنظمة الدولية في 21 سبتمبر. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه إن خروج الملايين الى الشوارع في مسيرات سلمية تطالب العالم بالاعتراف بدولة فلسطين يشكل عنصر دعم مهماً جدا في المعركة الديبلوماسية الفلسطينية، مشيراً الى تأثير صور التظاهرات الشعبية على صناع القرار في العالم.
غباء
كتب المحلل الإسرائيلي ايتان هابر يوم 17 أغسطس في صحيفة «يديعوت أحرونوت» «يجب أن تكون غبيا غير صغير كي تصدق أن يعيد محمود عباس في الزمن القريب الفلسطينيين الى مائدة المباحثات للمصالحة والسلام مع اسرائيل. ما الذي يدعوه الى ذلك؟ فهو في غضون زمن قصير يتوقع أن يصبح «ملك العالم». ان عشرات الدول والجزء الاكبر منها لم يؤيد اسرائيل في السنين الاخيرة ستصفق له بمساعدة الامم المتحدة. والقوى العظمى والدول التي احترمت اسرائيل دائما ستسقط أو تغيب عن الابصار. وسيكون من يهمسون على مسامع رون بروشاور ممثلنا في الامم المتحدة قوله: قلنا لكم.
اذا انتهى أمر التصويت والاعتراف في سبتمبر بالتصفيق والاعلام والجلاجل ومسيرات الفرح فقط، فسنسمع من الهند الى اثيوبيا تنفس الصعداء الذي سيصدر عن رئتي نتنياهو وباراك ووزراء آخرين في الحكومة. لم يعتقدوا قط أن يرث أبو مازن مقعد بنيامين زئيف هرتسل، ولم يعتقد أبو مازن ايضا ذلك، على نحو لا يصدق.
لكن وليتنا نكون واهمين، قد يصبح العشرون من سبتمبر 2011 بالنسبة الينا بالطبع التاسع والعشرين من نوفمبر أو الخامس عشر من مايو بالنسبة للفلسطينيين. واذا حدث هذا فسيبدأ العد من جديد، ونقول مرة اخرى ليتنا نكون واهمين.
لأنه اذا اعترفت 150 دولة في العالم بدولة فلسطينية فسينهض أبو مازن ورفاقه بعد دقيقة من الاعلان والاعتراف ليقولوا لنا: الآن يا سادة لا نسألكم أي شيء. قد وافقنا على دولة منزوعة السلاح لكننا منذ الآن دولة مستقلة يحق لها أن تفعل ما يخطر ببالها: سنستورد صواريخ وقذائف صاروخية ومدافع وكل ما نشاء.
سيبقى فيما سيعرفه الفلسطينيون بأنه دولتهم، سيبقى الجيش الاسرائيلي والمستوطنات. ولن يفعل ملايين الفلسطينيين في الضفة الغربية (هكذا سموا هذه المنطقة قبل ان تسمى يهودا والسامرة) وفي قطاع غزة شيئا ولا نصف شيء لمواجهة دولة اسرائيل. ولماذا يفعلون؟ سيبدأون فقط ‹نضالا شعبيا› للجيش الاسرائيلي والمستوطنات الواقعة في رأيهم داخل الدولة الفلسطينية التي اعترفت بها 150 دولة.