هدد متحدث باسم الثوار الليبيين بمحاسبة الصين عبر القنوات الدولية بعد نشر تقارير تضم وثائق تكشف عن تزويد بيجينغ نظام العقيد معمر القذافي بالأسلحة بالرغم من الحظر المفروض والعقوبات الدولية. وقال المتحدث باسم الثوار الليبيين عبد الرحمن بوسين في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية إن الحكومة الانتقالية في ليبيا ستسعى لمحاسبة الصين عبر القنوات الدولية المناسبة. وأضاف بوسين ان «أن احتمالات عمل أي بلد انتهك العقوبات في ليبيا، الغنية بالنفط، ستكون قليلة». وتابع «لدينا دليل على صفقات بين الصين والقذافي، وبحوزتنا وثائق تثبت ذلك»، مشيراً إلى أن لدى الثوار دليلا آخر بما في ذلك وثائق وأسلحة عثر عليها في ساحات المعارك ما يظهر أن عددا من الحكومات الأخرى أو الشركات كانت تزود قوات القذافي بالأسلحة بطريقة غير شرعية. وقال «تدور في بالي 10 أسماء كبيرة». وكانت صحيفة «غلوب أند ميل» الكندية نشرت وثائق عثر عليها أحد صحافييها غرايم سميث في النفايات في حي ليبي يقيم فيه العديد من مسؤولي النظام الليبي، تظهر انه في الأسابيع الأخيرة لمعركة القذافي مع الثوار عرضت شركات صينية بيع حكومته أسلحة وذخائر في انتهاك للعقوبات التي فرضتها الأممالمتحدة على النظام الليبي. وتتضمن الوثائق مذكرة تشير إلى رحلة قام بها مسؤولون ليبيون إلى بيجينغ في 16 يوليو وعرضت خلالها شركات تملكها الحكومة الصينية بيع أسلحة بقيمة 200 مليون دولار إلى القذافي على أن تنقل عبر الجزائر وجنوب إفريقيا.