انطلق الموسم الرياضي، والمنتظر أن يكون احترافيا في مدار الصفوة بكرة القدم الوطنية، لكن الغريب أن ما قيل عن الإحتراف لم يترجم بعد على أرض الواقع. ودخلت الأندية مدار التنافس في ملاعب تحكمها الهواية، كما أن الطقوس والسلوكات لم تتغير، وبدت هذه المؤسسات في القسم الأول وفي حظيرة الكبار (ياحسرة) تعاني اللا استقرار وتوجه نفس الهموم والمشاكل. وتابعنا كيف تحرك الفريق البطل «الرجاء» مثقلا بالهموم والمشاكل وتبعثرت أوراقه في أولى الخطوات في التجمع التدريبي بمدينة أكادير، حيث تغيب عنه جل لاعبيه من الأساسيين بسبب الإصابات أو الرفض قبل أن يتخلى المدرب امحمد فاخر بدوره معلنا أن الأجواء غير ملائمة وأن مكان التجمع في أكادير ليس ملائما وحتى المكتب المسير عجز عن تقوية التركيبة البشرية بلاعبين جدد؟ واهتز بيت الرجاء البطل وترجم الجمع العام قلق منخرطين رافضين وقلقين، وحتى النتائج لم ترق الى طموح الفريق ومكوناته. ولجأ مسؤولو الرجاء الى الجامعة يشكون المدرب امحمد وينتظرون انصاف الفريق؟ والمدرب امحمد بدوره تحول يناقش عرضا تلقاه من فريق الوحدة السعودي مقررا بذلك عدم الرجوع للرجاء؟ وفي فريق الجيش الملكي حرك الإقصاء الجدل حول الانفصال مع المدرب مصطفى مديح، وضعف التشكيلة وانتقاد الجمهور للإنتذابات التي أقدم عليها المسيرون. وبصم الفريق العسكري على بداية متصدعة، وراءها الخروج من مسار التصفيات في الكأس في دور سدس العشر، ويبحث المسيرون على تهدئة الأجواء قبل ضمان التحضير الجيد. وفي الخميسات فضل المدرب عزيز الخياطي الابتعاد عن الاتحاد الزموري قبل دخول منافسات الدوري، وبرر قراره بغياب الإمكانيات وخاصة البشرية، وجسد بذلك أول طلاق بين مدرب وفريق. وفي أولى المباريات في المنافسات القارية وكأس العرش لاحظ المتتبعون والمهتمون أن الاحتراف عنوان فقط وواقع الحال بعيد. واللقاء الذي جمع فريق الوداد وأولمبيك خريبكة أفرز بدوره اصطداما بين الجمهور البيضاوي ومدرب الأولمبيك يوسف لمريني بسبب تفاعل هذا الأخير مع أطوار المباراة وضفط الجمهور. ولم يتمكن فريقا شباب الريف الحسيمة والوداد الفاسي من إيجاد حل لمدربيها حسن الركراكي وأمين بنهاشم لعدم توفرهما على الرخصة «أ» التي تخول لحاملها ممارسة التدريب في مدار القسم الأول بالنخبة. وفي مجال آخر يفكر مسؤولو بعض الفرق في رفع قيمة الانخراط ماليا وتحويله الى مبلغ 20 ألف درهم وأكثر لاعتماد نخبة من المنخرطين؛ وتابعنا كيف اتفق مسؤولو الرجاء على هذا المبلغ في اجتماع لهم وما أثار هذا القرار من ردود متباينة بين مؤ يد ومعارض. وتبقى هذه الزيادة من وحي المكتب المسير للفريق على غرار ما حدث في فرق أخرى في حين أن المرسوم الوزاري رقم 2.95.433 الصادر في 21 يوليوز من سنة 1995، يشير في المادة السابعة بأن واجب الانخراط السنوي حدد مبلغه النظام الداخلي للجمعية. والنظام الداخلي يهيء مشاريعه مكتب الجمعية حسب المادة 13 من نفس المرسوم ويعرضه على الجمع العام للمصادقة، وهذا يترجم مدى انتباه المشرع واهتمامه بدمقرطة التسيير في المؤسسة. إنها بداية موسم جديد يقال عنه أنه احترافي في القسم الأول بمدار الصفوة، لكن ما يفرزه الواقع يترجم استمرار الهواية بما يحبل به من فوضى وهموم... فإلى أين؟؟؟