السكوري: الحكومة قبلت أغلب تعديلات النقابات على قانون الإضراب

قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن "الحكومة قبلت أغلب التعديلات التي تقدم بها ممثلو النقابات والمستشارين بالغرفة الثانية"، مسجلا أنه "كان من الصعب قبول الكثير من التعديلات كما كُتبت لكوننا أمام صياغة قانونية، ولكن جوهر أهمها تم الأخذ به (...) أردنا تحقيق ضمانات لا تغفل بالضرورة حماية حرية العمل".
وأضاف السكوري، خلال تقديم مشروع القانون التنظيمي 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب في جلسة عامة تشريعية مخصصة للدراسة والتصويت عليه بمجلس المستشارين، أن "الاطلاع على النصّ الآن في هندسته الكاملة يجعلنا نرى أننا أمام قانون في مستوى بلادنا، يضمن حقوق العاملات والعمال، ويراعي حرية العمل وحقوق المشغل، كما يحصّن حقوق المجتمع. هذه هي الأبعاد التي أطّر لها الملك محمد السادس في خطابه".
وشدد الوزير في كلمته التقديمية التي جاءت بعد انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل من الجلسة، على أن "المملكة المغربية شهدت في تاريخها فترات فيها قرارات مهمة وأساسية تبتغي حماية مستقبل أطفالنا وشبابنا بالإضافة إلى الطبقة العاملة التي ستدخل سوق العمل"، مؤكدا ضرورة الملاءمة من خلال توفير "آليات حديثة في المستوى"، وقال: "اليوم حققنا الهدف والحكومة اجتهدت، إذا أصابت فلها أجران وإذا أخطأت فلها أجر واحد، والسلام".
كما نوّه المسؤول الحكومي بدور الحركة النقابية في مجملها، أي المنظمات الأكثر تمثيلية وغيرها، موردا أنها "شاركت بشكل جاد ومسؤول في تقديم تعديلات معقولة دفاعا عن حقوق العمال وشرائح واسعة من المجتمع، وهو ما ساند ضمان التوازن في نص المشروع"، مشيدا بالمعارضة "على إصرارها بشكل وطني ومسؤول على ألا تنسحب من الطاولة وأن تجلس وتقدم دفوعاتها".
وأكد وزير التشغيل أن الجهاز الحكومي "أخذ بمختلف الدفوعات بشكل إيجابي، واليوم فرق نيابية وفي المستشارين ترى دفوعاتها حاضرة ضمن تعديلات جوهرية دخلت إلى قلب نصّ القانون"، مشيرا كذلك إلى أن "المعارضة بهذا الشكل ارتأت مؤازرة المشروع ليس لمساندة الحكومة ولكن انتصارا للحق، رغم اختلاف المواقع السياسية، وهو الأمر الذي نبحث عنه جميعا".
وتابع السكوري بأن "الحكومة عالجت قضية الفئات التي يمكنها أن تمارس الإضراب، خصوصا وأن مشروع قانون الحكومة السابقة كان يقصيها بشكل صريح وعلني وواضح"، مبرزا أن "النسخة التي بين أيدينا اليوم تمنح حق الإضراب لكل الفئات. يمكننا الافتخار بأن المغرب يتوفر على قانون لا يحمل أية مقتضيات إقصائية لفئة دون أخرى"، وقال: "ضمنّا هذا الحق لجميع الفئات دون استثناء انتصاراً للفصل 29 من دستور المملكة".
وتطرق المتحدث كذلك للصعوبة التي تم تخطيها خلال البحث عن تعريف ممكن للإضراب، مسجلا أن "العملية ليست سهلة إطلاقاً، ليس بالنسبة للمغرب بل على المستوى العالمي، وقلة هي الدول التي تمكنت من وضع تعريف متوازن لهذا الحق". وزاد: "خضنا نقاشاً بعدما انتبهنا إلى أن نسخة الحكومة السابقة تمنع الإضراب السياسي والتضامني وبالتناوب، ولذا أول ما قمنا به في الحكومة، دون أية حاجة إلى تزكية من أحد، هو نسخ هذه المقتضيات".
وشدد المسؤول عينه على "أخذ الممارسة التاريخية لحق الإضراب بعين الاعتبار وحماية المكتسبات المسجلة"، خالصا إلى أن "هذا العمل الطويل مكن الجميع من الخروج بتعريف دقيق للإضراب يستدمج المصالح المعنوية كما طالبت الحركة النقابية؛ واليوم يمكننا القول بأن الوارد في هذا المشروع يطابق 100 بالمائة تعريف منظمة العمل الدولية".