بحث شركات الخدمة المتعاقدة معها على الاحترام الكلي لقانون الشغل تم أول أمس الاثنين، بالرباط، التوقيع على اتفاق تقوم بموجبه الشركة الوطنية للطرق السيارة ب»اتخاذ الاجراءات اللازمة لحث شركات الخدمة المتعاقدة معها على الاحترام الكلي لمقتضيات قانون الشغل وتفعيل كل الحقوق الناتجة عنها طبقا لبنود دفتر التحملات». جاء ذلك على إثر اجتماع ترأسه وزير التجهيز والنقل كريم غلاب بعد الاحتجاجات التي عرفتها مراكز الاستغلال التابعة للشركة الوطنية للطرق السيارة من طرف مستخدمي شركات الخدمة المتعاقدة مع هذه الشركة. حضر هذا الاجتماع الكتاب العامون لوزارات الداخلية، والتجهيز والنقل، والتشغيل والتكوين المهني، والمدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة، ووفد عن الاتحاد المغربي للشغل، وعن ممثلي نقابات المستخدمين. وأوضح بلاغ لوزارة التجهيز والنقل أنه تم الاتفاق ايضا على «حث شركات الخدمة على إرجاع المستخدمين الموقوفين إلى عملهم لديها وفي مواقعهم السابقة، وإحداث لجنة تقنية مشتركة بين الأطراف الموقعة على محضر الاجتماع للسهر على تتبع تنفيذ القرارات السالفة الذكر». وأضاف المصدر ذاته، أن هذه اللجنة «ستعمل على إعادة النظر في دفتر التحملات وذلك بإقرار بنود جديدة كفيلة بضمان التطبيق الفعلي لمقتضيات قانون الشغل، ووضع آلية لمتابعة مدى احترام شركات الخدمة لمقتضيات قانون الشغل ودفتر التحملات مع تحديد الدور الذي يجب على كل طرف أن يقوم به في نطاق الاختصاصات القانونية الموكولة إليه، والبحث عن الحلول المناسبة للمشاكل العالقة على المدى القريب، المتوسط والبعيد».كما تلتزم جميع الأطراف الموقعة على هذا المحضر بالعمل على «تنقية الأجواء واحترام السلم الاجتماعي واحترام استمرارية المرفق العمومي وضمان الحقوق والحريات النقابية». ولهذا الغرض، يضيف البلاغ، «تعمل هاته الأطراف على توقيف الدعاوى القضائية والإدارية المرفوعة سابقا، كما تلتزم النقابة بإنهاء الإضراب واستئناف العمل ابتداء من يوم غد 2 غشت 2011».
