علق مستخدمو مراكز الاستغلال بالطرق السيارة، في مختلف الجهات، اعتصامهم، واستأنفوا عملهم، صباح أمس الثلاثاء، بعد اتفاق وقع، أول أمس الاثنين، في مقر وزارة التجهيز والنقل. تتخذ بموجبه الشركة الوطنية للطرق السيارة الإجراءات اللازمة لحث شركات الخدمة المتعاقدة معها على الاحترام الكلي لمقتضيات قانون الشغل، وتفعيل كل الحقوق الناتجة عنها طبقا لبنود دفتر التحملات. وحسب مصادر "المغربية"، فإن هذا الاتفاق جاء إثر اجتماع، ترأسه وزير التجهيز والنقل، كريم غلاب، بعد احتجاجات طويلة في مراكز الاستغلال التابعة للشركة الوطنية للطرق السيارة، من طرف مستخدمي شركات الخدمة المتعاقدة مع هذه الشركة. وحضر الاجتماع الكتاب العامون لوزارات الداخلية، والتجهيز والنقل، والتشغيل، والمدير العام للمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل، ووفد عن المكتب الوطني لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، وممثلو مستخدمو الطرق السيارة. وقال مراد زربي، عضو المكتب الوطني لمستخدمي الطرق السيارة (الاتحاد المغربي للشغل)، والكاتب العام الجهوي لمركز تيط مليل، ل"المغربية"، إن الاجتماع استمر من الحادية عشرة صباحا إلى العاشرة مساء، مضيفا أنه "بعد أخذ ورد وجهد جهيد، توصلت الأطراف إلى اتفاق يدعو إلى تنقية الأجواء، وضمان السلم الاجتماعي من طرف جميع الأطراف". وأضاف أن لجنة تقنية تشكلت إثر الاجتماع، من أجل السهر على تطبيق قانون الشغل، تحث على إرجاع جميع المطرودين إلى عملهم، إضافة إلى إيجاد حل نهائي لهذا النزاع الاجتماعي. واعتبر زربي أن قبول النقابة رفع الاعتصام والبدء في العمل جاء نتيجة الحوار، ورغبة في السلم الاجتماعي. وجاء في بلاغ لوزارة التجهيز والنقل، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن وقع الاتفاق على حث شركات الخدمة على إرجاع المستخدمين الموقوفين إلى عملهم، وفي مواقعهم السابقة، وإحداث لجنة تقنية مشتركة بين الأطراف الموقعة على محضر الاجتماع للسهر على تنفيذ القرارات. وأضاف البلاغ أن هذه اللجنة ستعمل على إعادة النظر في دفتر التحملات، بإقرار بنود جديدة كفيلة بضمان التطبيق الفعلي لمقتضيات قانون الشغل، ووضع آلية لمتابعة مدى احترام شركات الخدمة لمقتضيات قانون الشغل ودفتر التحملات، مع تحديد دور كل طرف، في نطاق الاختصاصات القانونية الموكولة إليه، والبحث عن الحلول المناسبة للمشاكل العالقة، على المدى القريب والمتوسط والبعيد. وأضاف البلاغ إلى أن الأطراف الموقعة تلتزم بالعمل على تنقية الأجواء، واحترام السلم الاجتماعي، واستمرارية المرفق العمومي، وضمان الحقوق والحريات النقابية، إضافة إلى توقيف الدعاوى القضائية والإدارية المرفوعة سابقا. وتلتزم النقابة بإنهاء الإضراب واستئناف العمل، ابتداء من أمس الثلاثاء.
