قرر مستخدمو الطرق السيارة في «هدنة مؤقتة»، تعليق اعتصامَهم المفتوح احتراما لذكرى عيد العرش التي تزامنت مع عطلة نهاية الأسبوع، وكذا في انتظار ما سيسفر عنه اللقاء الذي سيجمعهم مع كريم غلاب، وزير النقل والتجهيز، والذي من المرتقب أن يتم عقده اليوم الاثنين على الساعة الحادية عشرة صباحا. وقد جاء قرار هؤلاء المستخدمين تعليق إضرابهم بعد مساع من الاتحاد المغربي للشغل والسلطات المحلية من أجل ترتيب لقاء لهم مع وزير النقل استجابة لمطامح هذه الشيغلة «بعد حوالي خمسة أشهر من الاحتجاج وبأشكال متنوعة, نأمل فتح حوار جاد لإيجاد حل نهائي لهذا النزاع الاجتماعي، الذي أضر بمستخدَمي الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، الذين ضاقت بهم الأرض بما رحبت جراء تشريدهم وقطْع أرزاقهم دون وجه حق، إلا أنهم قالوا لا للاستغلال والاستعباد»، يقول أحد المستخدمين. وكانت الطرق السيارة خاصة بمركزي بوسكورة (قرب محطة الأداء برشيد) ومراكش قد عرفت شللا تاما يوم الجمعة الأخير، بعدما زحف مجموعة من النقابيين إلى هذه المراكز لمساندة هؤلاء المعتصمين، في إطار الأسبوع التضامني مع مستخدمي مراكز الاستغلال في الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، الذي يسهر على تنظيمه الاتحاد المغربي للشغل، بمساندة بعض القطاعات الأخرى، المنضوية تحت لوائه كقطاع النسيج وعمال «أسيما» وسائقي سيارات الأجرة. وبمجرد ما تم «شل» الحركة في هذه المراكز، التي تعرف اعتصام حوالي 600 شخص من المستخدمين تقريبا، توافدت إلى مركز بوسكورة قوات التدخل السريع والدرك الملكي، دون أن يصدر عن أي من القوتين أي تدخل عنيف مكتفيتين بمراقبة الوضع. وقد عمّت فوضى عارمة وسط المواطنين من مستعملي الطرق السيارة، مما أجبر الشركة على فتح الحواجز أمام السائقين بالمجان، بدون أن يتحمل هؤلاء المواطنون عبء الأداء، وهو ما ساهم في تكبُّد الشركة خسائر مادية ساهم في تعميقها استمرار هذا الاعتصام لعدة أيام. وتأتي هذه الحركة الاحتجاجية التصيعدية، التي أعلن عنها هؤلاء المستخدمون، حسب بيان توصلت به «المساء»، بسبب التصريحات الصادرة عن مسؤولي وزارة النقل بخصوص عدم انتماء هؤلاء المستخدمين إلى شركة الطرق السيارة بالمغرب. وفي نفس السياق، كانت الشركة قد عمّمت بلاغات صحافية تؤكد فيها أن هؤلاء العمال والمستخدمين ليسوا مستخدمي الشركة الوطنية للطرق السيارة، وإنما هم عمال ينتمون إلى شركات خاصة أبرمت معها الشركة عقود خدمة عن طريق طلبات عروض، نافية أي صلة للشركة بالخروقات التي قد يتعرض لها هؤلاء المستخدمون، في حال حدوثها، ومحمِّلة إياها لشركات المناولة. إلى ذلك، يطالب هؤلاء المستخدمون بالإدماج المباشر داخل الشركة الوطنية للطرق السيارة وبالرفع من الأجور التي يتقاضونها، والتي لا تتعدى 2000 درهم.
