شلل تام بالجماعات منذ يوم أمس وإلى غاية غد الخميس والمواطن أول المتضررين أعلنت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية عن سلسلة من الإضرابات، بما ينذر بصيف ساخن من الاحتجاجات قد تشل حركة المرفق الجماعي، والذي يتزامن مع العطلة الصيفية وعودة المغاربة المقيمين بالخارج وارتفاع الطلب على خدمات الجماعات المحلية، احتجاجا على ما تسميه «تهميش مطالب شغيلة الجماعات المحلية»، وإغلاق باب الحوار وعدم الاستجابة لأي بند في الملف المطلبي على غرار باقي القطاعات. ويستمر الإضراب الأول ثلاثة أيام خلال الأسبوع الجاري، وستة أيام أخرى شهر غشت المقبل، في تصعيد غير مسبوق سيشل حركة الجماعات المحلية عبر مختلف التراب الوطني، ومن شأنه الإضرار بمصالح العديد من المواطنين الذين يتوافدون على المرفق الجماعي لقضاء أغراضهم الإدارية. وقال الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، محمد النحيلي، إن دواعي الدعوة إلى خوض إضراب وطني في قطاع الجماعات المحلية هو المطالبة بتسوية أوضاع العاملين بالقطاع أسوة بباقي القطاعات الأخرى، من قبيل العدل والصحة والتربية الوطنية. وحمل مسؤولية ذلك للحكومة ووزارة الداخلية على الخصوص، التي تبالغ في إقصاء قطاع الجماعات المحلية من أي تسوية، وإغلاقها لباب الحوار، رغم أن الاحتجاجات به استمرت على مدى ما يقرب عقدا من الزمن. وتطالب المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل بإقرار نظام جديد للتعويضات يساعد على تحسين الوضعية المادية للشغيلة الجماعية ويصون قدرتها الشرائية، وتمتيع موظفي وموظفات الجماعات المحلية بتعويض عن العمل في المناطق النائية والعالم القروي. وأكد الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية في تصريح لبيان اليوم أن وزارة الداخلية تمعن في إهانة موظفي القطاع ولم تعمل قط على المساواة بينهم وبين المديريات التابعة لها، خصوصا أنها عملت على منح تحفيزات مغرية جدا لرجال السلطة على اختلاف درجاتهم، وكذلك رجال الأمن والقوات المساعدة والوقاية المدنية. وطالب البيان بالرفع من قيمة التعويض عن الساعات الإضافية والتراجع عن قرار إلغاء التعويض الخاص، ورفع قيمته إلى مبلغ 900 درهم شهريا، وحذف تسمية التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة، لما تخلفه من عنف رمزي ومعنوي في نفوس الشغيلة وتعويضه باسم آخر يصون كرامة الموظف، وتعميم الاستفادة منه على جميع الفئات. وشدد محمد النحيلي بالقول «إننا واعون أن وزارة الداخلية لا تضع في استراتيجيتها قطاع الجماعات المحلية، بحكم انشغالها بملفات أخرى ذات أولوية، وعلى رأسها توفير الأمن ومحاربة الإرهاب، وأيضا موضوع الاستحقاقات الانتخابية، وبناء عليه فإننا لازلنا نطالب بفصل الجماعات المحلية عن وزارة الداخلية وخلق وزارة مكلفة بالإدارة الجماعية». وعبر الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية عن أسفه لعدم التزام الوزارة الوصية بتنفيذ التزاماتها، وإغلاق باب الحوار منذ زهاء ثلاث سنوات، معربا عن أمله في نفس الوقت أن تفك وزارة الداخلية إضرابها عن قطاع الجماعات المحلية، وتعترف أن المرفق الجماعي لعموم المواطنين. ونفى النحيلي تعمد إعلان الإضراب بتزامن مع توافد أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وأبرز أن ذلك لم يكن في حسبان النقابة، وإنما يرتبط أساسا بالوتيرة المسترسلة والمنتظمة للإضرابات، ملوحا أن النقابة قد تضطر للإعلان عن إضرابات حتى بتزامن مع الانتخابات المقبلة «ولا نريد أن تستغلنا الوزارة لفترة الانتخابات»، على حد تعبيره. وتطالب النقابة بإصلاح ما تسميه «الأخطاء التقصيرية المديرية العامة للجماعات المحلية في مجال تدبير شؤون موظفي الجماعات المحلية بالنظر إلى ما تم تنفيذه في قطاعات الوظيفة العمومية، وإقرار نظام أساسي خاص بالشغيلة الجماعية، يراعي خصوصيتها ويصون حقوقها ومكتسباتها ويحقق مطالبها والإفراج عن نتائج الترقية الداخلية المجمدة بمديرية الجماعات المحلية منذ 2003، وإحداث مؤسسة وطنية للأعمال الاجتماعية، مع ضرورة إشراك كافة المعنيين والمتدخلين لوضع التصور العام لإطارها القانوني والمادي لتشمل الوعاء البشري المعني بخدماتها وإدماج المتصرفين المساعدين المتعاقدين بالجماعات المحلية، والمماثلة بين موظفي الجماعات المحلية وموظفي قطاعات الوظيفة العمومية.
