أفادت مصادر نقابية من المنظمة الديمقراطية للشغل أن نسبة مشاركة شغيلة الجماعات المحلية في الإضراب، الذي انطلق أمس الثلاثاء، ومن المقرر أن يستمر إلى غاية غدا الخميس، بلغت 90 في المائة بالمدن الكبرى. وقال محمد النحيلي، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، ل"المغربية" إن "الإضراب أدى إلى شلل جزء كبير من جماعات المدن الكبرى". وأكد أن المشاركة بلغت 90 في المائة بالمدن الكبرى، و100 في المائة بباقي جماعات المدن والقرى. وأضاف أن قطاع الجماعات المحلية يشغل أزيد من 150 ألف موظف، طالبوا، خلال احتجاجات عدة، بتحسين ظروفهم الاجتماعية. ويوجد بالرباط، حسب النحيلي، حوالي 6 آلاف و660 موظفا، وبالدارالبيضاء حوالي 24 ألف موظف، كما تعتمد مدن مكناس وقلعة السراغنة على خدمات نسبة مهمة من الموظفين الجماعيين. واعتبر النحيلي "ارتفاع المشاركة في الإضراب رسالة موجهة إلى المسؤولين عن القطاع، ضد تهميش المطالب"، مشيرا إلى المحطات النضالية، التي خاضتها الشغيلة بواسطة حمل الشارات، والتوقف ساعات محددة عن العمل، ثم وقفات احتجاج، قبل اللجوء للإضراب أياما متتابعة عن العمل. وتوقع النحيلي "تصعيد الاحتجاج إلى المحطة الثالثة، خلال هذا الصيف، بإضراب وطني أيام 9 و10 و11 غشت، ومحطة رابعة بإضراب أيام 23 و24 و25 من الشهر نفسه، بعد تنفيذ المحطة الأولى، أيام 6 و7 و8 يوليوز الجاري". وعزت النقابة أسباب الإضراب، حسب بيان توصلت "المغربية" بنسخة منه، إلى "سياسية تهميش مطالب موظفي الجماعات المحلية".