أفادت مصادر نقابية أن الجماعات المحلية تعيش على إيقاع صيف ساخن، إذ ستعرف شللا لمدة 9 أيام خلال شهري يوليوز وغشت، احتجاجا على ما أسمته المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية ب "سياسة تهميش مطالب شغيلة الجماعات". وقرر موظفو الجماعات المحلية تصعيد الاحتجاج، تلبية لدعوة المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، التي أعلنت عن خوض إضراب وطني، أيام 26 و27 و28 يوليوز الجاري، وأيام 9 و10 و11، و23 و24 25 غشت المقبل. وتوقعت المصادر ذاتها أن تحدث هذه الإضرابات توقفا لمصالح عدد من المواطنين، ومآربهم داخل الجماعات المحلية. وقال محمد النحيلي، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، ل "المغربية" إن قرار إغلاق باب الحوار، وعدم الاستجابة للمطالب، رفع من غضب الشغيلة، التي قررت شل الحركة بالجماعات، خاصة بعدما جرت تلبية بعض المطالب للموظفين بقطاعات التعليم والصحة، فيما ظلت مطالبنا معلقة. وأوضح النحيلي أن المنظمة الديمقراطية للجماعات الملحية، العضوة بالمنظمة الديمقراطية للشغل، ستنظم لقاء تواصليا مع الشغيلة الجماعية بإقليم النواصر، وبوسكورة، ودار بوعزة، والنواصر، وأولاد صالح، وأولاد بوعزة، غدا الخميس، بمقر جماعة بوسكورة، وسيتطرق اللقاء إلى أوضاع الشغيلة الجماعية وآفاقها النضالية، كما ستجري هيكلة مختلف المكاتب النقابية المحلية والمكتب الإقليمي. وعزت النقابة أسباب الإضراب، الذي ستخوضه الشغيلة، حسب بيان توصلت "المغربية" بنسخة منه، إلى ما وصفته ب "سياسة تهميش مطالب موظفي الجماعات المحلية"، و"التعامل بانتقائية مع المطالب القطاعية، إذ رغم أن قطاع الجماعات المحلية يخوض منذ أزيد من عشر سنوات إضرابات متتالية، عملت الحكومة فقط على تنفيذ مطالب قطاعات وفئات أخرى"، ومنها مطالب "رجال السلطة، ورجال الأمن، والقوات المساعدة، وأعوان السلطة، والوقاية المدنية، والمالية، والعدل، والصحة، والتعليم، وتجاهلت مطالب شغيلة الجماعات". وحملت النقابة وزارة الداخلية مسؤولية "عدم إجراء امتحانات الكفاءة المهنية في وقتها، بوضع جدولة عامة لامتحانات الكفاءة المهنية، واستدراك التأخر الحاصل في تنظيمها في العديد من الجماعات منذ 2006، ومراجعة المفعول الإداري والمالي للترقي عبر الامتحانات المهنية منذ تاريخ الاستحقاق، بدل تاريخ اليوم الموالي للإعلان عن النتائج". وركزت النقابة نفسها، في بيانها، على عدد من المطالب، التي من شأنها، "تحسين الظروف الاجتماعية لشغيلة القطاع، من بينها مراجعة المفعول الإداري والمالي لوضعية الموظفين المجازين وفق الجدولة الزمنية والحصص اللتين جرى تحديدهما في المرسوم، وكما جرى تطبيقه في جميع القطاعات، واحترام الحد الأدنى للأجور بقطاع الجماعات المحلية، والتسوية العاجلة لوضعية الموظفين غير المرسمين والمرتبين في السلالم الدنيا من 1 إلى 4، وإعادة ترتيبهم في السلم الخامس، مع الاستفادة من التعويض عن المسؤولية لفائدة رؤساء الأقسام والمصالح والكتاب العامين بالجماعات الحضرية والقروية. وتحدثت النقابة، أيضا، عن ضرورة مراجعة الاتفاقية المتعلقة بالتأمين الصحي التكميلي، وإقرار التعويض الخاص بموظفي الجماعات المحلية قدر سنة 2002 ب 270 درهما، وضرورة رفع قيمته إلى 900 درهم شهريا، إضافة إلى التعويض عن المهام والمردوية لجميع الموظفين بالجماعات المحلية. وطالبت النقابة، في بيانها، ب "تعميم استفادة شغيلة قطاع الجماعات المحلية من التعويض عن العمل في المناطق النائية، وتمكين الممرضين العاملين بالمكاتب الصحية البلدية من منحة التعويض عن الأخطار المهنية، أسوة بزملائهم بوزارة الصحة". كما أكدت على ضرورة تسوية الوضعية الإدارية والمالية لجميع الموظفين المرتبين في وضعية إدارية لا تتناسب والشهادات المحصل عليها، من قبيل الدكتوراه، والدراسات العليا المعمقة، والماستر، والإجازة، وتقني متخصص، وتقني.
