الاتفاق اليتيم الذي توصل إليه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية في أول جلسة جمعتهما للحوار الاجتماعي، هي وضع جدولة زمنية لعقد اجتماعات بين الطرفين، حيث تم تحديد يوم الثلاثاء القادم موعدا جديدا لمواصلة الحوار، إذ بالرغم من عقد مجموعة من اللقاءات الأولية في وقت سابق، التي يبدو أنها كانت لقاءات للتعارف، حيث لم يتم إثارة مشروع خارطة طريق جديدة للاشتغال من أجل خلق جو الثقة بين الفاعلين في القطاع بهدف إيجاد حلول مشتركة للقضايا المطروحة للنهوض بالمدرسة العمومية والارتقاء بمستوى هيئة التدريس إلا خلال جلسة يوم الثلاثاء. وأخذت عبارة المقاربة التشاركية مركز المقدمة في الكلمة التي ألقاها وزير التربية الوطنية، فضلا عن طرح مشروع أرضية للاشتغال بين الطرفين، وخلق أجواء الثقة، حيث ظهر أن الوزير الذي خاض على مدى أشهر سلسلة الحوارات من أجل إعداد النموذج التنموي، يسعى إلى اتباع نفس النهج في القطاع الذي تسلم حقيبته، حيث خاطب ود النقابات من خلال اعتماد ذات لهجتها بربط تطوير المنظومة التربوية بالاهتمام بالعنصر البشري وتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية. وقال شكيب بنموسى، "إن تطوير المنظومة التربوية رهين بالاهتمام بالعنصر البشري، وخاصة تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للموارد البشرية في إطار حوار اجتماعي تشاركي مع النقابات الأكثر تمثيلية، وذلك من خلال الإنصات إليهم وإشراكهم في صياغة الحلول". وتجدد خلال هذه الجلسة الحديث عن مأسسة الحوار الاجتماعي، واعتماد نهج جديد، وأعلن الوزير في هذا الصدد، أمام النقابات عن تبني خارطة طريق جديدة ترتكز على منهجية جديدة للعمل المشترك، تتخلص في القيام بدراسة الملفات المطلبية لموظفي القطاع، كما تقوم على آلية اشتغال مضبوطة، في إطار لقاءات منتظمة، توضح كل ما سيتم القيام به من خطوات مشتركة على المدى القريب والمتوسط. وتوقع، وفقا لتصوره، أن يحقق هذا النهج نتائج بالغة الأهمية، حيث من شأنه أن يتيح للمدرسة المغربية مصالحتها مع محيطها السوسيوتربوي، لتكون ذات جاذبية ومشتلا للكفاءات وتحفيزها ورفع مستوى نجاعتها، وذلك وفق ما أكّد عليه النموذج التنموي الجديد الذي دعا إلى تحقيق "نهضة تربوية مغربية" ترتكز على منظور الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015 -2030 والقانون الإطار المنبثق عنها. وفي المقابل، حرص ممثلو النقابات التعليمية في تدخلاتهم خلال هذه الجلسة على تثمين المقترح الذي طرحته الوزارة القاضي بإرساء خارطة طريق مشتركة، معتبريها مبادرة من شأنها الرفع من منسوب جاذبية المدرسة داخل النسيج المجتمعي وتثمين مواردها البشرية، وأبدوا استعدادا للعمل من جانبهم مع الوزارة والانخراط في تنزيل هذه الخارطة التي ستمكن من بناء حوار قطاعي مثمر وإيجابي يقوم على مبادئ الإنصات والثقة والتفهم المشترك. وفي هذا الصدد، ثمن الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، ميلود معصيد، في تدخله خلال أشغال جلسة الحوار الاجتماعي "المبادرة التي أقدمت عليها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بطرح مشروع أرضية اقترح فيها منهجية جديدة للاشتغال، لخلق أجواء الثقة بين الفاعلين في القطاع ووضع جدولة زمنية لمباشرة الحوار الاجتماعي". وطرح الكاتب الوطني، في هذا الصدد تصور نقابته بشأن حلحلة الإشكاليات التي يواجهها القطاع، بالتأكيد على ضرورة إيجاد حل لكل الملفات العالقة باعتبارها كلها ذات أولوية ، ودعا في هذا الإطار إلى البدء بأجرأة كل الاتفاقات السابقة بما فيها المراسيم المتفق حولها ومواصلة الحوار من حيث انتهى. وتعالت أصوات الأساتذة من المنتمين للنقابات، مؤكدة أن الحلول التي تحدث الوزير عن العمل من أجل إيجادها، واضحة وتتمثل في سبع نقاط وهي أن الوزارة عليها بالمبادرة على إدماج "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" وتنفيذ ما تم الاتفاق حوله في "ملف حاملي الشهادات والإدارة التربوية". هذا بالإضافة إلى تمكين أساتذة الزنزانة 10 من الترقية إلى الدرجة الأولى، وتمكين أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي من ترتيب خارج السلم، والعمل على إنصاف الأساتذة ضحايا النظامين ومربيات التعليم الأولي، وحل الملفات العالقة لكل الفئات وإنصاف المساعدين الإداريين والتقنيين. ويشار إلى أن النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية التي شاركت في أول جلسة للحوار الاجتماعي، هي الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين، والجامعة الوطنية للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل.
