إرجاء النظر في ملف الموثقين المتابعين بالنصب

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أول أمس الاثنين، إرجاء النظر إلى غاية ثامن غشت المقبل في ملف يضم 11 شخصا، من بينهم ستة متهمين في حالة سراح مؤقت ضمنهم امرأة، متابعين في قضية نصب تهم عقار في ملك الدولة يوجد بالدار البيضاء.
وجاء قرار المحكمة إرجاء النظر في هذا الملف من أجل إعادة استدعاء دفاع عدد من المتهمين.
وقد رفضت المحكمة ملتمس السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع عدد من المتهمين.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قضت في حق هؤلاء المتهمين، في 18 يناير الماضي، بأحكام تراوحت بين خمس سنوات سجنا نافذا والبراءة.
ويتابع هؤلاء الأشخاص، الذين يوجد من بينهم موثقان اثنان، من أجل تهم «تكوين عصابة إجرامية والتزوير والمشاركة فيه والنصب والمشاركة فيه وخيانة الأمانة» كل حسب المنسوب إليه.
وحسب محاضر الضابطة القضائية، فإن وقائع هذا الملف تعود إلى شكاية تقدمت بها إحدى الشركات الكبرى خلال مارس 2010.