قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، الاثنين، استدعاء شهود جدد في قضية نصب تهم عقار في ملك الدولة يوجد بالدار البيضاء. وكانت المحكمة أدرجت القضية، اليوم، للنظر في الملف الذي يتابع فيه 11 شخصا، من بينهم متهمان اثنان في حالة سراح مؤقت ضمنهما امرأة، قبل أن تقرر إرجاء النظر، إلى غاية ثاني ماي 2011، باستدعاء بعض الشهود واستدعاء متهمين اثنين متابعين في حالة سراح. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قضت في حق هؤلاء المتهمين، في 18 يناير الماضي، بأحكام تراوحت ما بين خمس سنوات سجنا نافذا والبراءة. ويتابع هؤلاء الأشخاص، الذين يوجد من بينهم موثقان اثنان، من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية والتزوير والمشاركة فيه والنصب والمشاركة فيه وخيانة الأمانة"، كل حسب المنسوب إليه. وحسب محاضر الضابطة القضائية، فإن وقائع هذا الملف تعود إلى شكاية تقدمت بها إحدى الشركات الكبرى خلال مارس 2010.