قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أول أمس الثلاثاء،إرجاء النظر إلى غاية 19 أكتوبر المقبل في ملف يتعلق ب11 شخصا،من بينهم أربعة في حالة سراح مؤقت وضمنهم امرأة،متابعين في قضية نصب تهم عقارا في ملك الدولة يوجد بالدارالبيضاء. وجاء قرار المحكمة بإرجاء النظر في هذا الملف من أجل إعداد الدفاع واستدعاء الشهود. ويتابع هؤلاء الأشخاص،الذين يوجد من بينهم موثقين اثنين،من أجل تهم «تكوين عصابة إجرامية والتزوير والمشاركة فيه والنصب والمشاركة فيه وخيانة الأمانة»،كل حسب المنسوب إليه. وحسب محاضر الضابطة القضائية ،فإن وقائع هذا الملف تعود إلى شكاية تقدمت بها إحدى الشركات الكبرى