قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أول أمس الثلاثاء، إرجاء النظر إلى غاية 14 دجنبر المقبل في الملف، الذي يتابع فيه 11 شخصا، من بينهم موثقان، من أجل عملية نصب تهم عقارا في ملك الدولة بالدار البيضاء. وجاء قرار التأجيل من أجل استدعاء باقي الشهود الذين تخلفوا عن حضور الجلسة. ويتابع هؤلاء الأشخاص، ومن بينهم أربعة في حالة سراح مؤقت ضمنهم امرأة، من أجل «تكوين عصابة إجرامية، والتزوير والمشاركة فيه، والنصب والمشاركة فيه، وخيانة الأمانة»، كل حسب المنسوب إليه. وحسب محاضر الضابطة القضائية، فإن وقائع هذا الملف تعود إلى شكاية تقدمت بها إحدى الشركات الكبرى.