تأجيل النظر في ملف تهجير مغاربة إلى العراق وأفغانستان

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أمس الخميس، إرجاء النظر إلى غاية 14 أكتوبر المقبل في ملف يتابع فيه 38 فردا من بينهم طبيبة سابقة بأحد المستشفيات العمومية بالرباط من أجل تهجير مغاربة إلى العراق وأفغانستان.
وجاء قرار إرجاء البت من أجل استدعاء الدفاع الذي تخلف عن حضور جلسة أمس.
ويتابع هؤلاء الأشخاص، الذين يوجد من بينهم زوج الطبيبة السابقة، وهو مغربي يحمل الجنسبة الفرنسية كان يعمل موظفا بوزارة البحث العلمي بفرنسا، من أجل تهم منها على الخصوص "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام عن طريق التخويف والترهيب والعنف، مع تولي قيادة وتسيير عصابة، وجمع وتدبير أموال بنية استخدامها لارتكاب عمل إرهابي، وتحريض الغير وإقناعهم بارتكاب أعمال إرهابية، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها" كل حسب المنسوب إليه.
وحسب مصادر أمنية، فإن أفراد هذه الخلية، التي تم تفكيكها في شتنبر الماضي بعدد من المدن المغربية، كانوا يقومون بتهجير مغاربة إلى العراق وأفغانستان.