إرجاء النظر في قضية نصب تهم عقارا في ملك الدولة إلى 2 ماي المقبل

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، يوم الاثنين الماضي، إرجاء النظر إلى غاية ثاني ماي المقبل، في ملف يضم 11 شخصا، من بينهم متهمان اثنان في حالة سراح مؤقت أحدهما امرأة. المتهمون يتابعون في قضية نصب تهم عقارا في ملك الدولة يوجد بالدار البيضاء. وجاء قرار المحكمة بإرجاء النظر في هذا الملف
من أجل إعداد الدفاع، واستدعاء بعض الشهود، وكذا استدعاء متهمين اثنين متابعين في حالة سراح. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قضت في حق هؤلاء المتهمين، في 18 يناير الماضي، بأحكام تراوحت ما بين البراءة وخمس سنوات سجنا نافذا. ويتابع هؤلاء الأشخاص، الذين يوجد من بينهم موثقان اثنان، بتهم «تكوين عصابة إجرامية والتزوير والمشاركة فيه والنصب والمشاركة فيه وخيانة الأمانة» كل حسب المنسوب إليه.
وحسب محاضر الضابطة القضائية، فإن وقائع هذا الملف تعود إلى شكاية تقدمت بها إحدى الشركات الكبرى خلال مارس 2010.