إرجاء النظر في قضية النصب على عقار الدولة

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا, اليوم الاثنين, إرجاء النظر, إلى غاية ثاني ماي المقبل, في ملف يضم 11 شخصا, من بينهم متهمين اثنين في حالة سراح مؤقت ضمنهما امرأة, متابعين في قضية نصب تهم عقار في ملك الدولة يوجد بالدار البيضاء.
وجاء قرار المحكمة إرجاء النظر في هذا الملف من أجل إعداد الدفاع, واستدعاء بعض الشهود, وكذا استدعاء متهمين اثنين متابعين في حالة سراح.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قضت في حق هؤلاء المتهمين, في 18 يناير الماضي, بأحكام تراوحت ما بين خمس سنوات سجنا نافذا والبراءة.
ويتابع هؤلاء الأشخاص, الذين يوجد من بينهم موثقين اثنين, من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية والتزوير والمشاركة فيه والنصب والمشاركة فيه وخيانة الأمانة" كل حسب المنسوب إليه.وحسب محاضر الضابطة القضائية, فإن وقائع هذا الملف تعود إلى شكاية تقدمت بها إحدى الشركات الكبرى خلال مارس 2010.