أكدت نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، أن تعبئة الجميع من أجل القضاء نهائيا على ظاهرة تشغيل الطفلات كخادمات يعد شرطا أساسيا لإنجاح مشروع المجتمع الحداثي والديمقراطي تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس. وأضافت، في كلمة ألقتها يوم الجمعة الماضي بشيشاوة خلال لقاء تحسيسي لمحاربة ظاهرة تشغيل الطفلات كخادمات، أن من شأن هذه التعبئة الشمولية على المستوى المحلي تحسين الخدمات المقدمة في مجال التكفل بالأطفال ضحايا العنف من خلال إحداث وحدات لحماية الطفولة على الصعيد الجهوي. وأشارت الوزيرة إلى أن آفاق تعبئة الفاعلين المحليين تقتضي دعم المبادرات وتقوية قدرات الجمعيات العاملة في مجال حماية الطفولة على صعيد الجهات وتنظيم دورات تكوينية ودعم المبادرات الجمعوية في مجال التحسيس وتشجيع الأنشطة المدرة للدخل. وحسب نزهة الصقلي فإن الفقر وحده لا يبرر وجود هذه الظاهرة إذ أثبتت الدراسات أن تشغيل الأطفال لا يحسن الوضعية الاجتماعية للأسر وأن هناك جماعات بنفس مستوى مؤشرات الفقر تعد مناطق غير مصدرة لهذه الظاهرة، معتبرة أن لظاهرة تشغيل الطفلات كخادمات جذورا ثقافية. ونوهت بالجهود المبذولة من قبل التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبدور الجمعيات المحلية التي تعمل عن قرب من خلال قيامها بأنشطة ملموسة لمحاربة هذه الآفة الاجتماعية وضمان حماية أحسن لحقوق الطفل وتمكينه من حياة كريمة. وبعد أن أبرزت التطور الاقتصادي والاجتماعي والديمقراطي الذي حققه المغرب واحترامه لمبادئ حقوق الإنسان، أكدت الوزيرة على ضرورة التعبئة الجماعية لرفع التحديات المرتبطة بالخصوص بالإرهاب والأفكار التي تغذي التطرف الديني والعمل على النهوض بالمساواة بين الجنسين وتشجيع ثقافة حقوق الإنسان والتسامح والحداثة. ومن جانبه، أوضح عامل إقليم شيشاوة السيد عبد الفتاح البجيوي أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس وفي إطار مواكبته للجهود الدولية، انخرط بشكل فعلي وفعال في هذه المبادرة لمحاربة تشغيل الطفلات كخادمات بشكل ناجع. وأضاف أنه لمواجهة هذه الظاهرة، وضعت المملكة المغربية مجموعة من المبادرات التشريعية والاقتصادية والاجتماعية من خلال ملاءمة قوانينه لاتفاقيات الأممالمتحدة المتعلقة بحماية حقوق الطفل ومنع تشغيل الأطفال دون سن ال15. وبعد أن أبرز الأهمية التي توليها الحكومة لتعزيز البنيات التحتية خاصة بالعالم القروي وتحسين الظروف الاقتصادية والمادية للأسر المعوزة وتشجيع تمدرس الفتاة القروية، أبرز البجيوي الدور الهام الذي تلعبه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وبعد ذلك تتبع الحضور مجموعة من العروض حول التجارب الناجحة في مجال محاربة ظاهرة تشغيل الطفلات كخادمات من طرف مجموعة من المتدخلين كمؤسسة التعاون الوطني والبرنامج الدولي للقضاء على تشغيل الطفلات بالمغرب وكذلك تجارب بعض الجمعيات العاملة في مجال حماية الطفولة. وتميز اللقاء، الذي يدخل في إطار تخليد اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال الذي يحتفل به المنتظم الدولي هذه السنة تحت شعار «انتباه، أطفال في وضعية مزاولة أعمال خطيرة.. لنقض على تشغيل الاطفال»، بتوقيع اتفاقيتين للشراكة والتعاون من أجل وضع وإطلاق برامج لمحاربة هذه الظاهرة على مستوى إقليم شيشاوة. وتهدف الاتفاقية الأولى، التي أبرمت بين وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن واللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لشيشاوة، إلى وضع برنامج إقليمي لمحاربة ظاهرة تشغيل الطفلات كخادمات بغلاف مالي يقدر بمليون و200 ألف درهم. وتهدف هذه الاتفاقية، التي تمتد على ثلاث سنوات، إلى وضع مرصد إقليمي لمحاربة هذه الظاهرة وخلق خلايا للمراقبة على مستوى الجماعات المستهدفة ومواكبة الأسر المستهدفة من أجل وضع مشاريع مدرة للدخل فضلا عن تكوين المنتخبين وأطر الجماعات القروية والإدارية بالجماعات المعنية بهذه الاتفاقية. كما تقضي بتنظيم أنشطة تحسيسية وتشجيع عمليات تمدرس الطفلات المنحدرات من أسر معوزة. أما الاتفاقية الثانية، الموقعة بين وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن وجمعية «إنصاف»، فتهدف إلى دعم قدرات جمعيات القرب العاملة في مجال محاربة ظاهرة تشغيل الطفلات كخادمات على مستوى تراب الجماعات المستهدفة بالإقليم. وترمي هذه الاتفاقية، التي تمتد على ثلاث سنوات، إلى ضمان الدعم المؤسساتي والتقني لجمعيات القرب لانجاز مشاريع محاربة ظاهرة تشغيل الطفلات كخادمات.