لقد تعرضت للمضايقة و التعسف و الشطط في استعمال السلطة من طرف عميد الشرطة (ع. ب) المكلف بخلية محاربة العنف ضد النساء بولاية أمن جهة الدارالبيضاء الكبرى، في إطار الشكايات الكيدية التي تقدمت بها زوجتي لتعزيز طلبها الطلاق للشقاق...». بهذا التقديم استهل المواطن عزالدين لزرق رسالة مفتوحة إلى المدير العام للأمن الوطني ،سلم الجريدة نسخة منها،معززة بنسخ من الاستدعاءات التي توصل بها من نفس المصلحة. ويقول المشتكي في رسالته، أنه منذ الاستدعاء الأول طلب منه العميد أرقام هاتفه الشخصي ورقم هاتف عون الخدمة الذي يعمل معه بنفس المصلحة، وأصبح يهاتفه للحضور في مرات عديدة، وفي عدة أحيان يؤجل الحديث في موضوع الاستدعاء بدعوى ضغط العمل أو لكونه في مهمة معينة. كما أنه أجل الاستدعاءات المتعددة من أجل التقديم لأسباب مجهولة، الشيء الذي ألحق بالمشتكي مشاكل مع رؤسائه في العمل. ولما نفذ صبري واشتد الضغط النفسي الذي مورس علي، يضيف المشتكي، تقدمت بشكاية شفوية إلى رئيس مصلحته، وهذا الأخير أمره بإحضار ملفي، ولما أطلع عليه طلب منه تقديمي إلى المحكمة في نفس اليوم (1 يونيو الجاري) بيد أن العميد المشتكى به تحجج ولم يقدمه إلا في اليوم الموالي. «..من هنا يظهر جليا تحيز المشتكى به،حتى أنه بدأ يتدخل في أمور شخصية بعيدة عن مساطر البحث ...ومما أحرجني بشكل كبير أمام الموظفين الذين أشتغل معهم هو أنه كان يرسل سيارة الأمن مرات عديدة إلى مقر عملي، رغم أني لم أرفض قط الحضور عن طريق الاستدعاء...». بهذا ختم المشتكي رسالته المفتوحة، ملتمسا من المدير العام للأمن الوطني التدخل من أجل فتح تحقيق جدي...