تعيش المحطة الطرقية القامرة بآزمور، وضعا غير مريح بالنسبة للمسافرين وأصحاب الحافلات، على السواء، بسبب الفوضى التي أصبحت تتخبط فيها، خلال السنوات الأخيرة، حيث يزداد الوضع فيها سوءا عندما يرخي الليل سدوله، فتصبح ملجأ لبعض المنحرفين والمشردين، ويتحول الفضاء إلى ساحة لمشاهد ليلية مرعبة أبطالها من مدمني «السليسيون» والمتسكعين. رغم النمو السكاني والعمراني اللذين أخذت تشهدهما مدينة آزمور خلال العشرينية الأخيرة فإن المحطة الطرقية «القامرة» لم يطرأ عليها أي تغيير أو تحسن شأنها شأن العديد من المرافق الحيوية داخل هذه المدينة. فحالة المحطة اليوم كما يقال «لا يفرح حبيب ولا عدو» تعيش فوضى عارمة تجسدها مجموعة من المظاهر، كانعدام الأمن رغم تواجد مكتب خاص بهذه المهمة وانعدام المرافق الصحية ومستودع الأمتعة وغيرها من ضروريات أية محطة، مما ساعد ظهور محطة عشوائية على الطريق المؤدية لمدينة الدارالبيضاء بمحاذاة السوق الأسبوعي للمدينة والتي يطلق عليها إسم «الحجرة» هذه الأخيرة التي تعرف توقف حافلات عابرة وأخرى غير مرخص لها بالإضافة إلى عشرات سيارات الأجرة الحجم الكبير وفق تنظيم يسهر عليه «كورتية» امام أنظار رجال الشرطة الذين يرابطون يوما بالقرب منها وهو الأمر الذي بات يهدد الحافلات المنظمة والمتجهة من آزمور إلى البيضاء أو وجهات أخرى. كما أن هذه المحطة تعتبر لا تلقى اهتمام شركة النظافة المشرفة على التدبير المفوض للنظافة والتطهير بآزمور، والتي تعتبر هذا المرفق العمومي خارج اختصاصاتها، يحدث هذا أمام صمت الجهات الوصية المتمثلة في المجلس الجماعي لمدينة آزمور إضافة إلى غياب سلطة أمنية تضمن للمسافرين حقوقهم وتؤمن أمتعتهم أمام جحافل المشردين والمتسكعين الذي حولوها لملجأ خاص بهم ليلا ومصدر استرزاق بكل الطرق نهارا لانعدام وجود بوابة وحارس ليلي، الأمر الذي يجعل أغلب المسافرين ينتظرون قرب المكان المسمى «الحجرة» لانتظار حافلات عابرة أو الركوب في الطاكسيات أمام أنظار رجال الأمن. أما بخصوص المكاتب التي كانت مخصصة كشبابيك للتذاكر فقد تحولت بقدرة قادر هي الأخرى لمستودعات بعد أن تم بيعها ماعدا مكتب الدارالبيضاء رغم أنه موصد لمدة سنوات بعد أن أصاب ما أصاب هذه المحطة من إسهال لو تنفع معه كل المضادات الحيوية والنداءات الاستعجالية بقصد إنقاذ ما يمكن إنقاذه. وعلى إثر هذه الوضعية واللامبالاة وعشوائية التسيير التي أضحى يعرفها قطاع النقل بهذه المدينة وحرمان صندوق البلدية من الملايين من السنتيمات التي بإمكانها أن تساهم في صيانة البنية التحتية للمحطة ونظافتها من أجل تقديم خدمة أفضل لصالح المسافرين والمواطن على حد سواء مادام القانون رقم 08/17 المتعلق بالميثاق الجماعي في مادته 50 يخول صلاحية تنظيم ومراقبة المحطات الطرقية لرئيس المجلس البلدي. ومن خلال اخد اراء عدد من مستعملي هذه المحطة والعاملين بها من كورتية ونقالة وملاكين ومسافرين استخلصنا مجموعة من المقترحات التي نرى أنها أضحت فارضة لذاتها في ظل هذه الوضعية لاسترجاع هذه المحطة لمكانتها ضمن الإستراتيجية التي تسعى الجهات المسؤولة تحقيقها على المدى المتوسط أو البعيد وأبرزها، توسعة المحطة وإضافة خطوط جديدة من خلال إقحام شركات نقل معترف بها، جعل حد للمحطة العشوائية المسماة «بالحجرة» لما تخلفه من تدهور وضياع لحافلات المحطة وكذا لمداخيل بلدية المدينة، الكف عن العشوائية في التدبير وتفويت المرافق التابعة للمحطة ضمن شروط ومعايير تغيب فيها الشفافية والنجاعة، تطبيق القانون المنظم للمحطات الطرقية بكل صرامة وحزم، وضع قانون داخلي للمحطة يضمن حقوق العاملين بها وكذا الزبناء، وقف زحف السوق الأسبوعي على المحطة من خلال تسويرها وخلق بوابة رئيسية تفتح في أوقات وتغلق في أوقات معينة، انتخاب أمين للمحطة الطرقية وفق المعايير المحددة في القانون المنظم على أن يكون من الملاكين أو النقالة وليس من السائقين أو غيرهم صونا للحرفة وقوانينها.
