طالبت الجبهة المغربية للدفاع عن وحدة الصحراء الشرقية والغربية، المعروفة اختصارا ب»الفومديساريو»، الأممالمتحدة بالتدخل لدى الجزائر من أجل فتح الحدود الوهمية حتى يتمكن مواطنو الصحراء الشرقية المغربية من تبادل الزيارات العائلية والأهلية. وقال علي يكن، عضو مؤسس للجبهة، خلال ندوة صحفية، أول أمس بالرباط، «إن الحدود الوهمية بين ضفتي الصحراء الشرقية لا زالت مغلقة في وجه المغاربة المقيمين بولايتي تندوف وبشار، رغم أنهم عبروا غير ما مرة عن مغربيتهم وتشبثهم بعرشهم وملكهم، وواجهوا التقتيل والعنف الجزائريين دون أن تحرك الأممالمتحدة ساكنا»، وأضاف يكن، أن هناك حوالي 6 ملايين محتجزين في الضفة الأخرى، وأزيد من مليوني مغربي مهجر من أراضيه وممتلكاته التي اغتصبتها الجزائر قسرا. وأكد يكن، على ضرورة الإبقاء على قضية الصحراء الشرقية حية في ذاكرة الأجيال المغربية حتى لا يطويها النسيان، مشيرا، أن من بين الأهداف الأساسية للجبهة المغربية للدفاع عن وحدة الصحراء الشرقية والغربية، العمل عبر مجموعة من الأنشطة، لإبقاء هذه القضية حية ومتيقظة في ذاكرة الأجيال، بالإضافة إلى جمع مجموعة من الوثائق ذات الصلة، كالاتفاقيات والمراسلات الرسمية، التي من شأنها الإسهام في التعريف بمغربية الصحراء الشرقية. ومن بين المطالب الاستعجالية التي ساقها، يكن، مطالبة فرنسا بالتدخل لدى الأممالمتحدة من أجل تنظيم رحالات برية وجوية لفائدة أسر وعائلات ضفتي الصحراء الشرقية. ومن جانبه، أوضح إدريس بوداش، عضو مؤسس لجبهة الفومديساريو، أن هذه الأخيرة تركز في مطالبها على الوحدة التاريخية والجغرافية والترابية للمملكة، وعلى وحدة الصحراء المغربية الشرقية والغربية، وإدخال الخريطة التاريخية للمملكة في برامج التعليم، بالإضافة إلى حث الأحزاب السياسية والجمعوية وكل تشكيلات المجتمع المدني على إدخال قضية الصحراء الشرقية في برامجها، والدفاع عن ملف الوحدة التاريخية الوطنية والترابية للمملكة في الخطاب الرسمي. وأكد بوداش، أن الجبهة ستعمل على تنسيق عملها مع جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية الوطنية منها والدولية، لتحقيق الأهداف التي تأسست من أجلها الجبهة، والتدخل لدى الأممالمتحدة ومنظمة العدل الدولية والاتحاد الأوروبي ومنطقة الأوبك، والدول التي لها علاقة تاريخية وجيوستراتيجية بالنزاع المفتعل بالصحراء المغربية الشرقية والغربية، بطرق قانونية لاسترجاع الأراضي المغتصبة بالصحراء الشرقية. ومن جانبه، وقف أمبارك الضيفي عضو مؤسس للجبهة، عند ملف التجارب النووية التي قام بها الاستعمار الفرنسي بالصحراء الشرقية، بناء على اتفاقية «إيفيان»، والتي قال إنها حولت مغاربة الساورة إلى فئران تجارب والصحراء الشرقية إلى منصة نووية للتجارب، محملا في نفس الوقت، المسؤولية المباشرة لفرنسا التي طالبها بالكشف عن تلك التجارب التي قامت بها في الصحراء الشرقية وتعويض سكانها المغاربة المتضررين، عبر مفاوضات مباشرة، لأن المناطق موضوع التجارب النووية هي مناطق مغربية وليست جزائرية. ودعا مؤسسو الجبهة المغربية للدفاع عن وحدة الصحراء الشرقية والغربية، منظمة الأوبك إلى مراجعة قرار منح الجزائر العضوية بهذه المنظمة، في وقت يغيب المغرب عنها، وفي السياق ذاته، طالبت «الفومديساريو»، من الأممالمتحدة ومحكمة العدل الدولية، بإنصاف المغرب في قضية صحرائه الشرقية، لاسيما، وأن الجزائر لم تكن، بحسبها، دولة قائمة الذات قبل سنة 1962، وأن الصحراء الشرقية كانت تحت السيادة المغربية إلى غاية سنة 1951، وهو ما تقر به الظهائر السلطانية ومراسلات الملوك المغاربة إلى وقواد وباشاوات الحكم المركزي في الصحراء الشرقية، فضلا عن وثائق ورسوم ملكية العقارات مطبوعة بخواتم تؤكد مغربية الصحراء الشرقية، وذكر أعضاء الجبهة، أن أزيد من 2400 رسم ووثيقة ملكية موجودة لدى مواطنين مغاربة بمدينة فكيك، تثبت ملكيتهم لأراضي وعقارات بالصحراء الشرقية.