الجزائر والفوضى الخلاقة في الصحراء الكبرى

حقوقي مغاربي
الكل اصبح في شمال افريقيا يكتشف ان الحرب الاعلامية والحقوقية و الدبلوماسية والاقتصادية التي تشنها الجزائر على المغرب هي عبارة عن مخطط متكامل لنشر الفوضى
من نهر السينغال الى مرسى مطروح، مؤامرة خططها الرئيس بوتفليقة والحكام الفعليون للجزائر، القصد منها اركاع المملكة المغربية ومحاصرتها على جميع المستويات، انها الهيمنة بمفهومها الواسع وثمنها زعزعة المنطقة و نشر الفوضى فيها وتقطيعها الى قبائل وشعوب متطاحنة، وتستعمل الجزائر في هذا المشروع ببساطة الارهاب بمختلف عناوينه وتنظيماته وشعاراته، فاختلطت الماركسية بالاسلام والتهريب بالقبلية. في هذا الاطار تعتبر جبهة البوليساريو اهم سلاح لنشر العنف والحروب بل اصبحت هذه المنظمة البعيدة كل البعد عن التحرر تشكل خطرا على الجزائر والمغرب ودول الساحل باكملها. فالفوضى الخلاقة التي ابتكرها المحافظون الجدد في امريكا وطبقتها المؤسسة العسكرية الجزائرية بتفاصيها بدأت باستضافة العديد من الشباب المغاربة ذوي الأصول الصحراوية، وأغلبهم من اقاليم مغربية جنوبية لا تدخل في منطقة اقليم الصحراء المتنازع عليه، وذلك على نفقة مديرية الاستعلامات والأمن الجزائرية، وذراعها الجمعوي المخابراتي جمعية "الصداقة الجزائرية الصحراوية" التي يقودها ضابط في المخابرات الجزائرية يدعى العماري محرز. وفود شبابية صحراوية بريئة تسافر الى الجزائر لحضور ندوات تعني شكليا بالصحراء وجبهة البوليساريو، وتمول بسخاء من مال البترول والغاز. فبالإضافة الى الشحن الايديولوجي(Bourrage des crânes) ، الذي يخضع له هؤلاء الشباب، يتم اقتيادهم ذكورا واناثا الى القاعدة الجوية الموجودة بمدينة البليدة أو الى تكنثة الجيش او الدرك ببومرداس تم بعد ذلك الى مخيمات تندوف، قصد التدريب على السلاح والمتفجرات وفنون حرب المدن والعصابات والدعاية، وهذا كان يجري تحت انظار الدوائر الاستخباراتية الغربية المهتمة والمعنية بأمن المنطقة التي كانت تتابع هذا الوضع دون تحريك اي ساكن خوفا من ضياع مصالها بالجزائر.
استمر تنفيذ المخطط و تكوين خلايا شبه عسكرية وارسالها الى المغرب و موريتانيا و مالي وتونس وحتى اسبانيا. عملية استغلت جو الانفتاح الديمقراطي في المغرب احسن استغلال ونجحت في التسرب الى كافة دول المنطقة وتحولت الى سلاح تعاقب به الجزائر كل دولة تعارض مشروع الفوضى الخلاقة و البلقنة. ان خصوم المغرب الذين لا يأبهون بكرامة الانسان وحقه في التنقل والتعبير بكل حرية وكرامة، يسعون الى اجهاض الديمقراطية في هذا البلد ووأد الاقلاع التنموي فيه. انهم ثلة من الجنرالات الذين ذبحوا مليون جزائري ودفنوهم في مقابر جماعية في ايليزي وعين صالح أو تم رميهم بواسطة الحوامات في وسط البحر الأبيض المتوسط الذي تحول الى مقبرة للمفقودين امام اعين الاسطول السادس الأمريكي وبواخر التجسس الاسبانية والفرنسية. وفي هذا السياق، يمنح كل شاب صحراوي وثائق هوية جديدة تتكون من جوازات سفر اسبانية او جزائرية او كوبية واغلفة مالية هامة بالعملة الصعبة. امام هذه الحرب السرية الغير معلنة التي تقودها الجزائر ضد جيرانها فان المغرب لا يمكنه، وهو الذي طوى ملف خروقات حقوق الانسان، ان يقف مكتوف الايدي وحان الوقت بتغيير اتجاه الكرة وريح الارهاب، كما ان المغرب الذي قطع اشواطا لا بأس بها في طريق الانتقال الديمقراطي لا ينبغي عليه ان يقف في وجه ابنائه الشباب الذين تحولوا الى أدوات طيعة في يد المخابرات الجزائرية دون شعور معتقدين انهم كانوا يمارسون حقهم في التجول والسفر بحرية، كما كفله الدستور المغربي، الى الجزائر عن طريق مطار محمد الخامس ولاس بالماس او مدريد او روما. فلا شك ان الدولة المغربية كانت تتابع هذه الضيافات المزيفة والدورات التدريبية الملغومة بقلق كبير، ولم تتدخل بالرغم من ان العملية كانت تمس بأمنها القومي بسبب انخراط البلد في مجال تفعيل الحقوق والحريات العامة، كما هو متعارف عليها دوليا، هذا ما كبل الادارة المغربية ومنعها من اتخاذ اجراءات معارضة لهذه الحقوق او تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل. وهكذا بدأت الوفود الشبابية تحضر الجامعات الصيفية بالجزائر تتلقى فيها دروسا في الكراهية والحقد ونشر العنف في المغرب، واصبح كل عنصر حضر هذه المناسبات الكاذبة مكلف بمهمة معينة لزغزغة استقرار المملكة وجيرانها الاخرين. امام هذه الفوضى الخلاقة التي ابتكرتها المؤسسة العسكرية الجزائرية، و طبقتها في الداخل الجزائري وهي الان تحاول نشرها في المنطقة، لا يمكننا كمغاربة ان نستمر في التفرج على هذه المسرحية الشيطانية وكحقوقي مغاربي احب الخير لاهلنا في الجزائر اقول : حان الآوان للدولة المغربية نشر ثقافة حقوق الانسان و المواطنة التي نتشبت بها و العمالة و التعريف بمخاطر التخابر مع الخصم وخيانة الوطن. وفي هذا الباب ينبغي علينا مراجعة استراتيجيتنا لمجابهة مشروع الفوضى والعنف،الذي اصبح يهدف كيان المملكة ووجودها على الخارطة كدولة مستقلة ذات سيادة.
قبل احداث العيون، تناقلت مصادر عسكرية ومدنية جزائرية بان بوتفليقة أمر زعيم جبهة البوليساريو محمد عبد العزيز بتكوين خلية عسكرية واستخباراتية عنقودية لتصدير الذبح والتقتيل والتخريب الى الصحراء، بل الى كل عموم المغرب وقد سميت هذه الفرقة الصحراوية التي تم تدريبها على حرب المدن والدعاية بفرقة المرابطين.
وكان بوتفليقة في السابق قد قدم الى جنرالاته الذين عينوه رئيسا سنة 1999 دفتر للتحملات يتضمن آليات و توقيت مشروع تفكيك المغرب وإدخاله في دوامة دموية شبيهة بالحرب الاهلية الجزائرية، دفتر التحملات الاستراتيجي هذا لقي موافقة كاملة وبالاجماع من طرف الجنرالات محمد مدين والمرحوم اسماعين العماري وطرطاق و نجيب وقائد صالح والاميرال غضبان وبوسطيلة والعقيدين الزبير وطارق. وتتكون هذه الفرقة الصحراوية التابعة لجبهة البوليساريو والملحقة فعليا وعمليا بمديرية العمليات الخاصة برئاسة الأركان الجزائرية من : محمد الأمين البوهالي (جندي سابق في الجيش الجزائري) ووزير الدفاع البوليساريو ابراهيم احمد محمود بيد الله المدعو كريكاو (اخ رئيس مجلس المستشارين في المغرب)، هذا على مستوى القيادة والسيطرة، اما الأعضاء الآخرون في هذا التنظيم العسكري المخابراتي الجزائري، فقد وزعوا على المخيمات والسجون السرية المتباعدة في الصحراء الجزائرية؛ وهكذا نجد في "مخيم الداخلة" محفوظ محمد زين عضو المكتب السياسي للجبهة .في "مخيم اوسرد" عينت المخابرات الجزائرية الخطايبي ولد سيدي احمد سيدي، المدعو لقرع المنتمي الى قبيلة الركيبات البويهات، اما "مخيم العيون" فيحكمه نيابة عن ضباط الجزائر المدعو مهدي ولد حمو و هو من قبيلة العروسيين، هذا الاخير كان قائدا لكتيبة في المنطقة العسكرية السادسة. اما "مخيم السمارة"، فقد قامت مديرية الاستعلامات والأمن الجزائرية بتعيين بوزيد المدعو بالأعور وينتمي الى قبيلة البويهات، وكان رئيسا لكتيبة في المنطقة العسكرية الرابعة، هذا الأخير تلقى تدريبا عسكريا بالأكاديمية العسكرية الجزائرية بشرشال (مدرسة النخبة). كل هؤلاء القادة السابق ذكرهم، شاركوا بصفة مباشرة أولا في قمع الشعب الجزائري وتقتيله، وكانوا اعضاء فاعلين في فيلق النينجا السيئ الذكر، ويلبسون ازياء عسكرية تابعة لفيلق القبعات السوداء الجزائرية، فهم مسؤولون حسب مصادر صحراوية وجزائرية موثوقة عن التخطيط والتنفيذ لمشروع تصدير أعمال الخطف والذبح والتخريب في موريتانيا ومالي والمغرب. لقد حضرت المؤسسة العسكرية الجزائرية هذا المخطط ورصدت له ميزانية ضخمة سميت بالصندوق الاسود الصحراوي والاطلسي وذلك منذ سنة 2000، وكانت قيادة البوليساريو التي هي قريبة من قبيلة الركيبات الشرق واغلبهم مر بالخدمة العسكرية الجزائرية يحضرون لجلسات تحضيرية ودورات تدريبية في مختلف القواعد الجزائرية التابعة لمديرية الاستعلامات والأمن. وكان آخر اجتماع لتنفيذ الخطة الخاصة لتدمير المغرب تم عقده في قاعدة مرسى الكبير البحرية التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة حسب ضابط عسكري جزائري بوهران قريب من مافيا تهريب المخدرات والمشروبات الكحولية قادة آخرون لا يقلون قساوة وجرما يعتبرون من المنتوج الاستخباراتي الجزائري ويعملون مباشرة تحت اشراف الجنرال طرطاق الذي خلف الجنرال العماري ويطمح الآن في خلافة الجنرال محمد مدين المريض، فهؤلاء تدربوا على الذبح والتقتيل في كل انحاء الجزائر، ويمكن للمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي مساءلتهم حول دورهم في مذابح بن طلحة والرايس والاغتيالات التي مست العديد من الضباط و المثقفين والأطباء الجزائريين وعن التعذيب والسجون السرية التابعة لجبهة البوليساريو.
ان على المدعي العام الدولي السيد لويس اوكانبو ان يفتح تحقيقا عن كل ما جرى في الجزائر من محرقة و ابادة جماعية وجرائم ضد الانسانية، وكذلك مسؤولية هذه الفرقة الصحراوية عن المذابح و الاختطافات التي وقعت في دول الساحل، ينبغي عليه كذلك ان يتابعهم عن جرائم التعذيب والقتل والاغتصاب التي وقعت في مخيمات تندوف التي مست الصحراويين والموريتانيين. كما ادعو البرلمان الأوروبي ان يكون لجنة تحقيق اوروبية بضم جميع الاحزاب للنظر في اختفاء مليون جزائري، انها جرائم تفوق جرائم دافور ورواندا وحتى اسرائيل. وبعد الانتهاء من هذه المهمة، فاننا في المغرب مستعدون للتعاون حتى مع الشيطان لمعرفة الظروف الحقيقية التي نتجت عن الأحداث المأساوية التي عرفتها ولاية العيون مؤخرا. فالمغاربة لا يخافون من التحقيق او المساءلة القانونية شريطة عدم الكيل بمكيالين في هذا الصدد.
ولتنوير الرأي العام الدولي عامة والمغاربي خاصة، ينبغي فضح كل المشاركين في كل الجرائم الفظيعة التي وقعت في الجزائر والمغرب وموريتانيا ومالي. و كحقوقي مغاربي وبناءا على معلومات مأكدة سربتها دوائر غربية، فان هناك اشخاص صحراويون آخرون اختاروا الانفصال عن بلدهم الأصلي المغرب تحولوا الى ادوات للذبح والتدمير، توظفهم مديرية الاستعلامات والأمن الجزائرية في شمال افريقيا ودول الساحل كما تريد ومتى تشاء واينما تشاء، فهم وراء التذبيح والتفجير في موريتانيا ومالي والجزائر والمغرب وتونس وحتى ليبيا، حسب اعترافات اعضاء الجماعة المسلحة الليبية التائبين. من اهم هذه العناصر الصحراوية التي ينبغي تجريمها وتقديمها الى المحكمة الجنائية الدولية، نجد امبارك خونا عبد السلام ضابط مخابرات مقره في مخيم الرابوني -محمد سالم السانوسي المدعو بسالازارSALAZAR خاطري عمر المكنى ببوذراع، ضابط مخابرات تدرب في كوبا وفي مديرية الأمن والاستعلامات الجزائرية- عبد الودود محمد عمار لبيض المكلف بتنظيم المجاهدين الصحراويين القريب من القاعدة في المغرب الاسلامي (منظمة مكونة اساسا من عناصر البوليساريو، اسلوب عملها شبيه باسلوب الجماعة المسلحة الجزائريةGIA ) علي سد المصطفى المهرب الكبير في الصحراء وتاجر الأسلحة ورئيس عمر الصحراوي المعروف واخ ابراهيم غالي سفير الجبهة في الجزائر الذي اصبح يطلق عليه في المخيمات بمغتصب الفتيات القاصرات ودفنهن في الصحراء الكبرى- الجزار الآخر يدعى احمد البطل سد، المدير السابق للأمن العسكري للجبهة وخريج مدرسة بن عكنون الدموية. وقد كان لهذا الأخير دور محوري في تعذيب اعضاء في الجبهة الاسلامية للانقاد في واد الناموس جنوب الجزائر. هناك كذلك ضباط صحراويون تابعون للبوليساريو لعبوا ادوارا مختلفة في الحرب الأهلية الجزائرية، و تحولوا بقدرة قادر الى اعضاء فاعلين في الجماعة السلفية للدعوة والقتال، التي يقودها ابو زيد عمار والمختار بلمختار و عمر الصحراوي، فهم مهربون وقتلة ويدعون الاسلام والجهاد، وفي الواقع، هم مكلفون بتصدير الارهاب الى كافة دول الساحل الى غاية نيجيربا، تحت غطاء الجهاد او الاستقلال أو تقرير المصير تحت اشراف نظام جزائري منع منذ بداية الاستقلال مبدأ تقرير مصير الطوارق !! وأجهض الديمقراطية التي اختارها الشعب الجزائري سنة 1992 !!
ان الضمير العالمي الذي تم ارشائه بفضل براميل البترول و الغاز مسؤول عن كل ما يقع لشعوبنا المغاربية. انها فئة جزائرية وصحراوية صغيرة ضالة، وردت اسماؤها علينا من ضباط جزائريين ومن بعض قادة البوليساريو العائدين الى المغرب، ومن بعض الصحافيين الجزائريين الذين يعملون في منابر اعلامية قريبة من المؤسسة العسكرية كمجلة الجيش والشروق اليومي والخبر والوطن، فهم جنود مجهولون يعملون من اجل الاخاء و الوحدة بين شعوب المغرب العربي الكبير. ولقد زودنا باسماء اخرى لصحراويين مسؤولين عن هذه المحرقة في شمال افريقيا وهؤلاء المجرمين هم : البو عمر جولي - ليونا العروسي عزلي - حامة سلامة علي سالم-احمد البشير عمي عمر المدعو بمكاديليو - محمد البشير الأمين - ابراهيم سد احمد الليلي- بشاري احمد صالح- بوهيشا باهية المهدي - الطالب حيدر المدعو بالفاري - ابو البشير حندود حامدي- السايلة ابراهيم الخليل- محمد مختار اهنية المسمى دربالي- اجواد لامين- محمد علي عبد السلام- علي سالم عثمان- احميدي علال داف المدعو الزعيم- السويدي وكاك، ضابط مخابرات منسق مع الدرك الجزائري- عبد الرحمان سيدي ابراهيم المدعو بمتشيل- محمد طالب- احمد لفضيل المسمى بفليب-الخليل احمد المدعو كارلوس-. لقد تم جمع هذه المعلومات عن هؤلاء الضباط وعن الجرائم التي نفذوها وتم تزويد المحكمة الجنائية الدولية بها، وهناك صحراويون من العائدين مستعدون للشهادة امام القضاء الدولي المستقل. كما ان هناك ضباط وسياسيون جزائريون في المنفى يطالبون بفتح تحقيق دولي حول كل المذابح التي وقعت في المنطقة و يتوفرون على حجج تدين الأسماء المذكورة سلفا.
فالشعوب المغاربية لم تعد تحتمل لا التقتيل ولا التخريب ولا التقاتل فيما بينها، وهي ترفض تنفيد مشروع الفوضى الخلاقة، فهي ليست مستعدة لترك الجناة احرارا بدون عقاب. نعم للتحقيق في هذه الجرائم الفظيعة من بن طلحة الى العيون ومن بن رايس الى السمارة. فاليد واحدة والفكرة واحدة ومشروع تدميري واحد والمجرم واحد، فهم يريدون تحويل المنطقة الى صومال جديد، وتحويل البوليساريو الى حزب الرب الأوغاندي الذي ينشر الرعب والدمار في افريقيا الوسطى. فكلكم مسؤولون عن مستقبل شعوبنا المغاربية، وليعلم الشعبين الجزائري والمغربي ان ضباط دفعة لاكوست وأذنابهم في البوليساريو هم المسؤولون امام الله وامام القانون وامام التاريخ عن تخلفنا، وعن تقاتلنا في وقت يغرق فيه الجميع في ازمة اقتصادية واجتماعية خانقة سوف تأتي على الأخضر واليابس. انه مسار مظلم نحن ذاهبون اليه جميعا . اللهم اشهد فقد بلغت، لقد حان وقت ايقاف آلة الذبح وجاء وقت المساءلة الجنائية، ولكن الغرب وعملائه في المنطقة المغاربية ليس لديهم مصلحة في الوئام والايخاء والوحدة...
ذ.عبد الرحمان مكاوي
استاذ جامعي
مختص في الشؤون الاستراتيحية و العسكرية
ملحوظة : لقد بعث هذا البحث الى الأمين العام للأمم المتحدة والمدعي العام الدولي بلاهاي
***************************************
الجزائر و تصدير سلعة الذبح الى شمال افريقيا و دول الساحل
مشروع الجزائر في تصدير سلع وتكنولوجيا الارهاب والعنف والذبح الى جل دول شمال افريقيا والساحل مشروع قديم حديث، الغرض منه احراق هذه المنطقة ونشر الفوضى فيها وتدميرها واحراقها بالكامل - الصومال والعراق نموذجا-
فلقد حاول الاستعمار الفرنسي وقبله الأتراك عدة مرات وفشل بفضل نضالات الرجال المجاهدين والمخلصين لهذه الأمة المغاربية الواحدة، وقد سبق للجنرال ديغول ان قال في ذلك ''اني منحتهم الاستقلال ولكن سوف تشهد بلدانهم حروبا اهلية دامية لا متناهية ولن تستقر المنطقة المغاربية إلا بعودة الاستعمار الفرنسي اليها منتصرا"، وبعد استقلال الجزائر كانت أول حرب اهلية نفذها ضباط فرنسا ضد الثوار في منطقة القبائل باشعالهم لحرب الرمال سنة 1963، وقد تمكنوا بالدهاء وبقوة الحديد والنار، قتل الكثير منهم ونفي العديد من الزعماء التاريخيين الذين تم اغتيالهم في ظروف غامضة في اوروبا (اسبانيا و المانيا) تحت الحماية والرعاية الغربية. تم جاءت الحرب الاهلية سنة 1992 التي بدأت في الواقع منذ عهد الرئيس بومدين، حرب دامت عشرة سنوات كاملة و لازالت لم تنته بعد. ان انقلاب "ضباط لاكوست" كما كان يسميهم قائد الأركان السابق الطاهر الزبيري، على الشرعية بإشعالهم فتيل حرب اهلية مدمرة وحرقهم الجزائر بأكملها، بعد ان أمنوا لأنفسهم ولأولادهم رغد العيش في أوروبا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.
مشروع تدمير شمال افريقيا و الساحل وتقطيعهما إربا إربا هو مشروع تبنته طغمة الجنرالات في الجزائر بتوصية من الماسونية و الصهيونية العالمية، أدواته مختلفة ومعددة نذكر منها : الجماعة الاسلامية المسلحة GIA والجماعة السلفية للدعوة والقتال GSPC وجبهة البوليساريو الانفصالية، فكلما اقتربت ساعة الحسم في الجزائر وتقرير مصير الشعب الجزائري، وكلما اقترب بزوغ فجر الحرية والديمقراطية من جديد، بسبب التذمر الناتج عن الفساد والفقر والنهب، قامت مديرية الاستعلامات والأمن DRS بافتعال قضية مفبركة تحت عنوان المؤامرة الخارجية ضد الشعب الجزائري البطل!، اطروحة بالية واسطوانة مشروخة يقوم بتسويقها الاعلام الأمني لتلهية الشعب الجزائري عن مشاكله اليومية واوضاعه المتعفنة، وحسب زعمهم فان عنوان هذه الطرهات هو خطر الامبريالية العالمية التي تحاول الانقضاض على بلد المليون شهيد و خيراته الكبيرة والسيطرة على إرادته الحرة، أكاذيب وطرهات تحركها الأبواق الاعلامية المعروفة في الداخل والخارج قصد الالتفاف على المشاكل الداخلية للشعب الجزائري، ذرائع مزيفة ومغلوطة تعلموها في أقبية الكاجيبي KGB وسيكوري ستات SECURISTATE وستازي STASI. إلا ان هذه المرة، لم يفلحوا في تجاربهم الخاسرة، لان الكل في الجزائر بدأ ينتبه الى الألاعيب الصبيانية التي اصبحت توظف ضد مصالح الشعب الجزائري العليا وفي الخفاء. فالجزائريون عبروا عن مواقفهم الشجاعة اتجاه الوحدة الترابية للمغرب، معتبرين بان الانفصال لا مبرر له لا شرعيا ولا قانونيا ولا سياسيا ولا تاريخيا، موقف واضح عبرت عنه الأحزاب الشرعية الجزائرية الممثلة الوحيدة للشعب الجزائري المغبون و المقموع، واصبح داخل الجزائر رأي عام مستقل و كبير يساند المغرب. وحسب هذه الأحزاب، فان الوحدة المغاربية ليست في مصلحة الجنرالات ولا في مصلحة الاستعمار والصهيونية ولا في مصلحة الشركات العابرة للقارات. ان الشعب الجزائري المهمش المغبون لا يجاري حكامه في نزاع الصحراء بالذات لانه يعرف ان المجابهة مع المغرب في هذه القضية تطيل عمر النظام وتزيد في قمع الشعب الجزائري. ان عملية ما يسمى تسويق المؤامرة الخارجية لمحاصرة الجزائر، حسب ادعائهم و الآتية تارة من المغرب وتارة اخرى من فرنسا، لم تعد تنفع، بل اصبح لها نتائج عكسية على مشروع المحرقة و الذبح، الذي يتفنن فيه جنرالات الجزائر ضد الضباط الوطنيين الأحرار وضد شعبهم المسالم وضد شعوب شمال افريقيا ودول الساحل، فاصبح الارهاب الرسمي يحتل المرتبة الاولى قبل البترول والغاز في صادرات الجزائر الى الخارج .
لقد اشرنا الى هذا عدة مرات وفي عدة منابر ومناسبات واكدنا ان حل مشكل الصحراء لا يأتي من الأمم المتحدة ولا من الجامعة العربية ولا من الاتحاد الافريقي ولا من اوربا، بل الحل موجود في الداخل الجزائري وبين ايدي الجزائريين الشرفاء.
ان عدم اهتمام المغرب بالمعارضة الجزائرية النظيفة والشريفة والوطنية المكونة من الاسلاميين والعلمانيين والاشتراكيين والمستقلين والوطنيين وعدم مناصرتهم ومدهم بالمساعدات اللازمة وفي الوقت المناسب كان خطأ استراتيجيا، فلو دخل المغرب على الخط في الحرب الاهلية الجزائرية لسقط النظام العسكراتي في ظرف لا يتجاوز 6 اشهر حسب الخبراء العسكريين الغربيين. فالديمقراطية والتعددية الحقة في الجزائر والمغرب هي الكفيلة بفتح الحدود ونزع فتيل المجابهة والتذمير التي يقودها عشرون جنرالا في الجيش الوطني الشعبي (الضباط الوطنيون اما ذبحوا او فجرت سياراتهم بعبوات ناسفة أو هربوا الى الخارج(.
ان استقدام بوتفليقة من منفاه في الخارج و تعيينه رئيسا للجمهورية ضد إرادة الشعب الجزائري، رغم متابعته قضائيا بجرم الاختلاس و تحويل اموال عمومية الى سويسرا، هو عنصر محوري ومكمل لهذا الأخطبوط التذميري المصدر للجيران. ففي جلسة خاصة مع عراب الجنرالات المرحوم الجنرال ماجور العربي بلخير وبحضور سفيرة فينزويلا في الرباط، أسر لي أنه هو والجنرال مدين قاما بالتفاوض مع الرئيس بوتفليقة في دبي بإيعاز من دوائر فاعلة فرنسية وأمريكية، وكان هذا الاعتراف المتحفظ صادر من رجل مجروح أبعد من مصدر القرار في الجزائر من طرف زملائه في دفعة لاكوست. لقد اكتشف الجنرال بلخير ان هذا الدبلوماسي المخضرم الذي صعد على أكتاف هواري بومدين كانت له في الواقع تزكية من طرف الماسونية العالمية وقوى الاستعمار، وكانت له علاقات سرية مع عدة دول غربية و عربية قبل الاستقلال. فنتج عن هذه المفاوضات بين العسكر و بوتفليقة خريطة الطريق حددت بموجبها مهامه الرئاسية في قصر المرادية، وقد كتبت في محضر سري كان الجنرال بلخير ينوي نشره في سيرته الذاتية، وتضمن دفتر التحملات النقط الآتية :
1. التفكير في طريقة جديدة ومزيفة لمسح سبورة الجرائم الفظيعة كجرائم الابادة الجماعية التي قام بها العسكر وإبعاد هذا الأخير عن كل مساءلة قانونية في الداخل والخارج. في هذا الباب، ابتكر الرئيس بوتفليقة ما سمي بقانون الوئام المدني وقام بتسويقه مستعملا كافة الوسائل قصد تمريره في استفتاء شعبي شكلي ومزور ضد ارادة الشعب الجزائري الذي يطالب بالانصاف و العدالة و محاكمة المجرمين.
2. بعد فشل المؤسسة العسكرية الجزائرية في اركاع الجيش المغربي في الصحراء، وتحت الضغوط الدولية وبعد محاصرة فيلق القبعات السوداء الجزائري في امغالا (الصحراء)، تم ابرام اتفاقية وقف اطلاق النار بين الجزائر و البولساريو من جهة والغرب من جهة اخرى سنة 1991، في هذا الاطار تقدم بوتفليقة القادم من الخليج بمشروع دبلوماسي جهنمي ضد وحدة المغرب الترابية، مخطط عرضه على الجنرالات يهدف الى عدم إراقة أية نقطة دم واحدة من جندي جزائري في هذا النزاع، خاصة وان الجيش الوطني الشعبي لا يمكنه فتح جبهة خارجية أخرى ضد المغرب، وهو الذي كان على وشك الانهيار والانقسام. منظور الرئيس بوتفليقة المبني على الخداع والنفاق والاستثمار في عامل الوقت هو لي عنق المغرب دبلوماسيا وحقوقيا واعلاميا، واحراجه امام العالم موظفا دبلوماسية الغاز والبترول وعلاقاته مع الماسونية والصهيونية. المخطط الجهنمي يقوم على ما يلي :
1. ترحيل البوليساريو الى الداخل المغربي وخلق ذراع وجبهة اخرى مساندة للانفصال مستغلا منطق العفو وقانون الوطن غفور رحيم ومسلسل الانفتاح الديموقراطي؛
2. تمويل هذه الفئة الانفصالية الداخلية ودعمها اعلاميا وحقوقيا عند المنظمات الغير الحكومية و بقايا الأحزاب والنقابات الشيوعية خاصة الاسبانية و اللاتينية و الافريقية؛
3. توظيف شبكات معارفه الماسونية والاستخباراتية في العالم لمناصرة اطروحة تقرير مصير الشعب "الصحراوي"؛
4. دفع الشباب داخل الصحراء وفي المدن الجامعية المغربية الى استخدام فن حرب العصابات ومناوشة القوات العمومية المغربية، وجرها الى الاصطدامات المتكررة للوقوع في فخ خروقات حقوق الانسان، وبعد ذلك تشويه الحقائق وتزييف الوقائع على الأرض، عن طريق خلق ضجة اعلامية وحقوقية عالمية ضد المغرب، وتقديمه للرأي العام الدولي على اساس انه دولة مارقة؛
5. دفع مجلس الأمن الدولي أولا الى استصدار قرار باستخدام البند السابع، وإعطاء قوات مراقبة حفظ السلام المينورسو اختصاصات حفظ الامن و مراقبة حقوق الانسان ودفع اوروبا الى مراجعة اتفاقياتها الاقتصادية مع المغرب.
في الواقع،هذا ما خططه الرئيس بوتفليقة وضباط بنعكبون ولكن هيهات مشروع تصدير أدوات الحرق والذبح رغم أنه نجح نسبيا مستغلا وجود تربة صالحة للتنفيذ إلا انه لم يكتب له النجاح بسبب حكمة وتعقل المغاربة. فالمؤامرة معقدة والمغامرة متشبعة ولها اذرع كبيرة وتفاصيلها بدأت تظهر شيئا فشيئا. ان هذه الاستراتيجية معروفة عند المختصين والخبراء المغاربة، إلا ان سياسة استغفال المغرب عن طريق المهادنة والخداع والخطب الرنانة والكلمات المعسولة انكشفت هذه المرة بوضوح، وأول من فضحها هم الجزائريون الشرفاء.