يرى المحللون أن اغتيال حاكم البنجاب, إحدى أبرز الشخصيات السياسية المعتدلة في باكستان, وجه ضربة شديدة إلى الفريق الليبرالي ويؤكد التفشي التدريجي للأفكار الإسلامية المتشددة في كل طبقات المجتمع. وفي صور التقطت له بعدما أطلق 30 رصاصة على سلمان تيسير لدى خروجه من مقهى فخم في إسلام اباد, يظهر مالك ممتاز حسين قادري, العنصر في مجموعة النخبة الذي اختير لتأمين الحماية لضحيته في ذلك اليوم وعلى وجهه الملتحي ابتسامة واسعة. وبعدما هتف «الله اكبر» وأطلق رصاصاته على سلمان تيسير, سلم حسين قادري نفسه معترفا بأنه قتل الحاكم لأنه كان من مؤيدي تعديل القانون الذي يجرم الإساءة للإسلام الذي يدافع عنه المحافظون. وسواء أقدم على فعلته من تلقاء نفسه أم لا, يؤكد اعتناق شرطي في إحدى وحدات النخبة الحكومية للفكر الديني المتطرف مدى تفشي هذه الأفكار في المجتمع وترسخها. وكتبت صحيفة نيوز الصادرة باللغة الانكليزية أول أمس الأربعاء أن «هذه الجريمة تثبت أن المتطرفين لا يحتاجون إلى أن ينضموا إلى حركة طالبان مع اللحى والعمامات. فهم موجودون في كل مكان وبكل المظاهر». وإذا كان مؤسس باكستان محمد علي جناح من أنصار العلمانية, فقد انزلقت البلاد تدريجيا إلى الأسلمة في العقود الأخيرة, يشجعها على ذلك خصوصا الدعم الذي قدمه, مع مساعدة مالية من الولاياتالمتحدة والسعودية, للمجاهدين الأفغان الذين يقاتلون باسم الإسلام الغزاة السوفيات «الملحدين». وبعد سقوط طالبان في أفغانستان, باتت المناطق القبلية الباكستانية في الشمال الغربي الواقعة على الحدود بين البلدين ملجأ للمتمردين الإسلاميين وحلفائهم من القاعدة. وتوجه إلى قسم من الجيش الباكستاني القوي تهمة دعم المتطرفين سواء في جانب كشمير الهندية أو في الجانب الأفغاني. وقال ظفرالله خان مدير مركز الدراسات المستقلة للتربية المدنية «لم يعد في الإمكان إجراء نقاش عقلاني في باكستان». وتبلغ نسبة محو أمية بالكاد 50%, واقل من 10% بالنسبة للبنات في بعض مناطق الشمال الغربي. ويدفع انعدام التعليم المجاني الأطفال الفقراء في آلاف المدارس القرآنية حيث يعتنقون الخطاب المتطرف. وقال خان إن «الفيروس قد أصاب بعدواه المجتمع كله. فلا النظام التعليمي ولا رجال السياسة قادرون على تأمين علاج شاف». وكان سلام تيسير العضو في حزب الشعب الباكستاني الحاكم, واحدا من رجال السياسة الباكستانيين الذين أعلنوا, بالاتفاق مع منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان, تأييده إجراء تعديل للقانون الذي يجرم الإساءة إلى الدين الإسلامي التي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام. لكن بعدما نظمت دوائر دينية تظاهرات وإضرابا عاما تكلل بالنجاح أواخر ديسمبر, أعلن حزب الشعب الباكستاني المعروف بتقاليده العلمانية, أن إجراء أي تعديل ليس مطروحا. وقد دعت صحيفة جانغ الواسعة الانتشار باللغة الاوردية أول أمس الأربعاء على صدر صفحتها الأولى قراءها إلى عدم ذرف الدموع على اغتيال تيسير. وأعرب الآلاف من مستخدمي شبكة الفايس بوك الاجتماعية عن سرورهم لاغتيال تيسير وهو الحادث الذي يرمز في نظر محللين إلى أن التيار الإسلامي المتطرف قد امتد حتى إلى الطبقات المثقفة في البلاد وهي التي تستخدم الانترنت. وقال الناشط الليبرالي والمحامي في المحكمة العليا انيس جيلاي إن هذا الاغتيال «هو ضربة قوية للقوى الديمقراطية في باكستان», لأنه «رسخ الخوف في أذهان الناس وحتى لدى وسائل الإعلام, وهذا ما يعتبر تطورا بالغ الخطورة».