يثير البرنامج التعليقي "ديرها غا زوينة.."، الذي يبث على القناة الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي "يوتيوب" الخاصة بموقع "برلمان.كوم"، الجدل حول قضايا وملفات ساخنة لشخصيات عامة، حيث تتم صياغتها في قالب ساخر، يجعل العديد من المتابعين يتفاعلون معها (الحلقة) من خلال تعليقاتهم المختلفة والمتباينة. وفي هذه الحلقة من البرنامج التي تحمل عنوان "ديرها غا زوينة.. ها علاش القضاء خصو يحقق مع عزيز أخنوش؟"، خصصتها الزميلة بدرية عطا الله، للحديث عن فضائح عزيز أخنوش رئيس الحكومة، وتورطه في المساس بالمال العام، كما جاء في اتهامات وجهها له رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران. وذكرت بدرية، أن بنكيران حينما كان يتولى رئاسة الحكومة، اتهم أخنوش وزير الفلاحة آنذاك بالتقدم لصندوق المقاصة بفواتير محروقات مشكوك في أمرها، مشيرة إلى أن ذلك يعني قيام جريمة التزوير المعاقب عليها في القانون الجنائي المغربي، خاصة وأن الأمر يتعلق بمال الدولة. وفي هذا الصدد، أكدت المتحدثة، أن هذا الأمر يعود بنا للتساؤل عن قصة 17 مليار درهم التي لازال أخنوش يرفض الجواب عنها، مضيفة أن مجلة "فوربس" كشفت أن ثروة هذا الأخير تضاعفت بشكل كبير على الرغم من كونه مسؤولا في الحكومة المغربية. وزادت بدرية: "هذا كيعني، أنه فالوقت لي جيبو كيعمر نهار وليل، جيوبنا حنا كتخوا ليل ونهار"، مشيرة إلى أن صندوق المقاصة، انطلاقا من الاتهامات الخطيرة التي وجهها بنكيران لأخنوش، لم يكن يتوفر على وسائل المراقبة، مما يعني أن الشركات المحتكرة لاستيراد المحروقات كانت تستفيد من أموال الريع والتزوير لسنوات. وبهذا الخصوص، تساءلت الزميلة بدرية: "لماذا لم يطالب بنكيران بتحقيق محايد وشفاف؟، ولماذا لم تتحرك النيابة العامة للتحقيق في الأمر؟". وأبرزت بدرية، أن موقع "برلمان.كوم"، سيخصص الحلقة المقبلة من البرنامج للوقوف على هذا الملف والكشف عن الحقائق المخفية، بينها طريقة اقتناء المغرب للمحروقات وتوزيعها في السوق، وأسباب احتكار الشركات لسوق المحروقات، ومساهمة أخنوش في ذلك، وأداء شركاته للعقوبات التي فرضها عليه صندوق المنافسة.
