نشر موقع "Algerie part" الجزائري مقالا، أشار فيه إلى أن الشرطة الجزائرية تعمدت استخدام القتل الوحشي للشاب جمال بن اسماعيل، لأغراض الدعاية السياسية، حيث أعدت خطة عمل محكمة ومتكاملة لتوجيه الاتهام رسميا إلى حركة "الماك" المطالبة بانفصال منطقة القبايل عن الجزائر، واتهام المغرب أيضا. وأوضح المقال المذكور، بأنه من الواضح أن المديرية العامة للأمن الوطني الجزائرية تريد أن تستغل هذه العاطفة الوطنية والتضامن الشعبي لتسييس هذه الدراما واستغلالها في إطار الأجندة السياسية للنظام الحاكم في البلاد. وقد قرر كبار المسؤولين في ذات المديرية أول أمس الاثنين إبلاغ الرأي العام من خلال الشرطة القضائية بما يجري في ملف التحقيق في قضية مقتل الشاب إسماعيل بعد اتهامه باشعال الحرائق التي شهدتها مدن مختلفة تابعة للقبايل، حيث وجهت أصابع الاتهام لحركة الماك التي تدعو إلى تقرير مصير القبايل، وتتهم أيضا المغرب بشكل صريح، الجار الغربي الذي يكرهه النظام الجزائري ويشيطنه يوميا في هجماته السياسة المنظمة. . هذا وقد تمكنت Algérie Part من التأكيد من عدة مصادر داخل دائرة الأمن العام أن ملف التحقيق الذي أجرته الشرطة القضائية بشأن هذه الجريمة التي صدمت الجزائريين بشدة لن يتضمن سوى لوائح اتهام لعناصر "ماك" وبعض المعلومات التي تحاول إثبات صلات هذه العناصر ب "قاعدة خلفية" تقع في المغرب. وأضاف الموقع، أن هذا التحقيق لم تتم الإشارة فيه إلى عناصر الشرطة التابعين لمركز الشرطة المركزي في أربعاء ناث إراثن، ولم يشر أيضا لرؤساء أمن الديرا وولاية تيزي وزو المتورطين في هذه العملية، بل إن هؤلاء الذين اتخذوا يوم وقوع الجريمة موقفا سلبيا مثيرا بعدما تواطئوا، مع حشد من الشياطين المتوحشين الذين أعدموا وأحرقوا جمال بن اسماعيل حيا، لن يكونوا مسؤولين أو مذكورين في الملف الذي سيتم تسليمه قريبا إلى العدالة الجزائرية. وخلص المقال باختصار، إلى أن تحقيق المديرية العامة للأمن الوطني سيكون "سياسيا" وسيعتمد على الانتماء الإيديولوجي المؤكد لبعض قتلة جمال بن إسماعيل إلى حركة "الماك" لصياغة الرواية النهائية لمؤامرة سياسية تستهدف الأمن القومي، بدعم من الجار المغربي الشرير، حيث ستعمد المديرية الى استخدام جميع مصطلحات المؤامرة ضد الجزائر في استنتاجاتها المقبلة المتعلقة بالتحقيق المفترض في هذه الجريمة الهمجية.