يبدو أن النظام العسكري بالجزائر مصر على استغلال ما يقع بمنطقة أربعاء ناث إراثن بولاية تيزي وزو، بعد واقعة إعدام الشاب إسماعيل من طرف عدد من الغاضبين الذين سقطوا في فخ الإستعلامات العامة الجزائرية، التي قدمته ككبش فداء وسمحت لهؤلاء الغاضبين بإخراجه من سيارة الشرطة وحرقه، من أجل تصفية حساباته (النظام العسكري) مع نشطاء الحراك وتوريط عدد منهم واعتقالهم. وقد قامت مديرية الأمن بالجزائر بالسماح بتصوير عدد من الموقوفين المتهمين بالتورط في حرق الشاب إسماعيل، في وضعيات غير إنسانية داخل مخفر الشرطة، ونشر اعترافاتهم على نطاق واسع بمواقع التواصل الإجتماعي، دون احترام المساطير القانونية المعمول بها. ولم تراعي مديرية الأمن الجزائري سرية البحث التمهيدي وافتراض البراءة باعتبارها الأصل في التهم الموجهة للموقوفين، وباعتبارهم ايضا متهمين مفترضين فقط ولازال التحقيق جاري معهم من أجل الكشف عن تورطهم في الأحداث التي شهدتها المنطقة. ووجد النظام الجزائري ظالته في الأحداث التي شهدتها منطقة أربعاء ناث إراثن، حيث نجح في تأجيج الصراع بين الجزائريين في الوقت الذي كانوا فيه ملتحمين خلال الحراك رافعين شعار إسقاط النظام العسكري وإقامة دولة مدنية، بيدا أن عدد من النشطاء والمواطنين الجزائريين فطنوا لخطة المخابرات الجزائرية التي تسعى لخلق الهوة بينهم من أجل إعدام الحراك الشعبي.