عقد مجلس الأعمال السعودي المغربي بمجلس الغرف السعودية، أمس الثلاثاء، اجتماعه الأول للجانب السعودي. وحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية، فإن مجلس الأعمال خصص لاستعراض خطته المستقبلية الرامية إلى تحفيز الاستثمارات السعودية المغربية، ومضاعفة التجارة البينية للبلدين الشقيقين. وأكد الأمين العام لمجلس الغرف، خالد عثمان اليحيى، خلال الاجتماع، أن المجلس يعمل على دعم مجالس الأعمال المشتركة بحزمة من البرامج المساندة لتفعيل دورها الاقتصادي والتوسع في مجالات الاستثمارات وإيجاد فرص تجارية تماشيا مع رؤية المملكة 2030، مضيفا، أن المشهد الاقتصادي الحالي قائم على الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص كشريك فاعل في المشاريع التنموية. وأبرز الدور المهم لمجالس الأعمال للوصول للأهداف الاستراتيجية للاقتصاد السعودي التي من أهمها إحداث نقلة نوعية في الاقتصاديات غير النفطية، منوها بأن مجلس الأعمال السعودي المغربي يلعب دورا مهما في مضاعفة التبادل التجاري بين البلدين. من جانبه، بين رئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي، علي برمان اليامي، أن المجلس يهدف إلى زيادة الحصة السوقية للصادرات السعودية ووصولها إلى جميع المناطق في المملكة المغربية وهي من أولويات استراتيجيات مجلس الأعمال، وذلك من خلال التعاون المثمر مع أصحاب القرار من الجهات الحكومية والقطاع الخاص من الجانبين. وأشار إلى أن الدورة الحالية لمجلس الأعمال تسعى إلى تحقيق معدلات مميزة للتبادل التجاري من خلال عمل ثنائي استثماري سعودي مغربي، يحقق نموا مطردا في مختلف المجالات التجارية ويعظم الفائدة من الثروات الاقتصادية للبلدين. يشار إلى أن مجالس الأعمال في مجلس الغرف السعودية هي تجمع اقتصادي يضم مجموعة ممثلة من قطاع الأعمال بالسعودية، تهدف لتفعيل العلاقات الاقتصادية بين المملكة والدول الصديقة في المجالات المختلفة خاصة التجارية والاستثمارية، وذلك من خلال إطار منهجي يحقق الأهداف الموضوعة والمحددة للعلاقة الاقتصادية مع تلك الدول.