عقد مجلس الأعمال السعودي المغربي بمجلس الغرف السعودية، اجتماعه الأول، لاستعراض خطته المستقبلية الرامية إلى تحفيز الاستثمارات السعودية المغربية، ومضاعفة التجارة البينية للبلدين. وأشار الأمين العام لمجلس الغرف السعودية، خالد عثمان اليحيى، خلال الاجتماع الأول للجانب السعودي بمقر المجلس، إلى أن "المجلس يعمل على دعم مجالس الأعمال المشتركة، بحزمة من البرامج المساندة لتفعيل دورها الاقتصادي، والتوسع في مجالات الاستثمارات، وإيجاد فرص تجارية، تكاملا مع رؤية المملكة 2030″. وأكد اليحيى أن " المشهد الاقتصادي الحالي، قائم على الشراكة بين القطاعين، الحكومي والخاص، كشريك فاعل في المشاريع التنموية"، لافتا إلى "الدور المهم لمجالس الأعمال، للوصول للأهداف الاستراتيجية، للاقتصاد السعودي، التي من أهمها إحداث نقلة نوعية في الاقتصاديات غير النفطية". كما شدد على أن "مجلس الأعمال السعودي المغربي، يلعب دور مهما في مضاعفة التبادل التجاري بين البلدين". وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي، علي برمان اليامي، إن "المجلس يهدف إلى زيادة الحصة السوقية للصادرات السعودية، ووصولها إلى جميع المناطق في المملكة المغربية"، مؤكدا أنها "من أولويات استراتيجيات مجلس الأعمال، وذلك من خلال التعاون المثمر مع أصحاب القرار من الجهات الحكومية، والقطاع الخاص من الجانبين". ولفت اليامي إلى أن الدورة الحالية لمجلس الأعمال، "تسعى إلى تحقيق معدلات مميزة للتبادل التجاري، من خلال عمل ثنائي استثماري، سعودي مغربي، يحقق نموا مطردا في مختلف المجالات التجارية، ويعظم الفائدة من الثروات الاقتصادية للبلدين".